أنهى رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون اجتماعهم الثالث امس بالاتفاق على توصية فريق العمل المكلف والتي تهدف الى مد مظلة التأمينات للخليجيين العاملين في غير بلدانهم داخل دول المجلس على ان تلتزم كل دولة بمواطنيها ومن المقرر ان يرفع رؤساء التقاعد والتأمينات الاجتماعية توصيتهم الى المجلس الأعلى التابع لمجلس التعاون الخليجي في الرياض.

من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الشيخ عيسى بن خليفة آل خليفة الذي عقد الاجتماع برئاسته ان الوقت المحدد لتنفيذ قرار المجلس هو نهاية العام 2005، وأضاف «لايزال أمامنا الكثير من القرارات والاجراءات الضرورية لتنفيذ ذلك»، فيما اعتبر مدير ادارة الموارد البشرية في الامانة العامة لدول مجلس التعاون هذه التوصية «خطوة مهمة نحو الامام» لتحقيق الاهداف والنتائج التي يسعى اليها المجلس «مؤكدا ان مد الحماية التأمينية للخليجيين العاملين في دول المجلس سيوجد الاطمئنان الوظيفي والاجتماعي لهم» فيما اثنى المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية فهد الرجعان على ما خرج به الاجتماع من توصية لمد الحماية التأمينية لذوي الشأن.

في السياق ذاته اتفق المشاركون على الاخذ بتوصية فريق العمل المتضمنة ان يكون التطبيق اختياريا للعامل وذلك لمدة سنة واحدة تبدأ من يناير/ كانون الثاني العام 2005 لتجنب الصعوبات الادارية والفنية التي قد تصاحب التطبيق فيما يكون التطبيق الزاميا اعتبارا من الاول من يناير العام 2006.

كما اتفق رؤساء صناديق التقاعد والتأمينات على ان يلتزم صاحب العمل بتسجيل مواطني دول مجلس التعاون العاملين لديه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو صندوق التقاعد في دولة مقر العمل وتقوم بدورها باشعار المؤسسات المعنية في دولة العامل بحسب الاسس والضوابط التي يتفق عليها بين مؤسسات دول المجلس.

كما استعرض في الاجتماع كيفية تحصيل الاشتراكات عند تطبيق التأمين الالزامي بان يلتزم العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراك بالنسب المعمول بها في قانون موطن الموظف بشرط ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في دولة مقر العمل ويقوم العامل بتغطية الفرق لضمان سداد الاشتراكات كاملة الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي يخضع لنظامها العامل.

وطلب المشاركون ان يستمر فريق العمل الفني المكلف بعقد اجتماعاته لاعداد الآليات التنفيذية والتطبيقية لمد الحماية التأمينية وتذليل الصعوبات التي تعترض هذا المشروع بالتنسيق مع الامانة العامة والدول الاعضاء وعقد الاجتماع الاول للفريق خلال النصف الاول من مارس/ آذار العام 2004.

وأكد رؤساء الصناديق التأمينية ضرورة ان تقوم الدول الاعضاء بدراسة نظمها وقوانينها التأمينية والتقاعدية لمعرفة سلبيات كل قانون كي يتسنى تقريب التشريعات والنظم الخاصة بالتأمينات الاجتماعية للوصول الى نظام شامل موحد لدول المجلس من دون السلبيات الموجودة في القوانين الحالية ويطبق في نهاية العام 2010، اضافة الى قيام الامانة العامة بعرض تطورات مشروع مد الحماية التأمينية على وزراء العمل والشئون الاجتماعية ولجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعاتهم القادمة لاقرار ما تم التوصل اليه.

من جانب آخر قرر رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية احالة ما جاء من توصيات في ندوة التقاعد المبكر التي عقدت في قطر الى الدول الاعضاء للاستفادة منها والاستعانة بالافكار الواردة فيها عند بحث الموضوع اياه على مستوى دول المجلس فيما تم اختيار اربعة مشروعات مستقبلية لعرضها في الاجتماعات القادمة منها نتائج فريق العمل الذي كلف بمواصلة الآليات التطبيقية لمد الحماية التأمينية ودراسة الاطر الخاصة بالاستثمار والمشروعات المشتركة عن طريق لجنة فنية مشتركة مع الاستعانة باحد بيوت الخبرة عند الحاجة إلى ذلك، اضافة الى مقترحات الدول الاعضاء حيال المشروع الاسترشادي لنظم وتشريعات التأمينات الاجتماعية وتوصيات الندوة الثانية المقرر ان تعقد في الكويت بشأن تمويل صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.

وقرر الرؤساء احالة المشروع الاسترشادي لنظم وتشريعات التأمينات الاجتماعية الى دول المجلس لابداء ملاحظاتهم فيه وموافاة المكتب التنفيذي بما يتم التوصل اليه في موعد اقصاه الاول من 2004 تمهيدا لاخذ الملاحظات واعداد المشروع في صورته النهائية كي يعرض مرة اخرى على الاجتماع الرابع للرؤساء في العالم ذاته للنظر في الموافقة عليه ورفعه الى مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية لاعتماده