أعلن مصرفي بارز مقره البحرين أن معظم دول الخليج العربية سيكون لديها فائض في موازناتها للعام الجاري 2003 بسبب ارتفاع أسعار النفط وقلة الإنفاق بسبب الحرب على العراق والانكماش في الاقتصاد العالمي.

غير أن المصرفي توقع أن يشهد العام المقبل 2004 عجزا في موازنات معظم الدول العربية بسبب زيادة في الانفاق العام على المشروعات.

وقال رئيس قسم العالم العربي في المؤسسة العربية المصرفية نور نحوي «في العام 2003 معظم دول الخليج ستكون لديها فائض في موازناتها وذلك راجع إلى ارتفاع أسعار النفط والانخفاض في الإنفاق العام».

وأضاف يقول في مقابلة مع «الوسط» في مكتبه بالمؤسسة «ولكن العام 2004 سيشهد انتعاشا اقتصاديا في جميع الدول العربية ما يؤدي إلى عجز في الموازنات».

ومضى يقول «جهود كثيرة تبذل من اجل حل أزمة الشرق الأوسط وهذا ينعكس في التفاؤل في المنطقة. أنا أرى السنوات المقبلة هي سنوات من الاستقرار والنمو».

وانضم نحوي إلى المؤسسة العربية المصرفية ومقرها البحرين قبل خمسة أشهر بعد أن خدم مع المصرف الفرنسي باريبا لمدة 28 عاما تقلد خلالها عدة مناصب رئيسية في عدة بلدان عربية من ضمنها سلطنة عمان والبحرين والأردن.

المملكة العربية السعودية وهي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم أعلنت الأسبوع الماضي موازنة العام 2004 والتي ضمت عجزا يبلغ 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار).

وتحدث نحوي عن الاستثمارات الخارجية في الدول العربية فقال «هناك مشروعات كثيرة في قطاعات الكهرباء والبتروكيماويات ومصافي النفط والغاز والأنابيب».

وقال إن الدول العربية مثل مصر والتي لديها طاقة كبيرة لتقبل استثمارات خارجية ستشهد نموا. وأضاف يقول «هي أكبر دولة عربية لديها احتمالات ضخمة للاستثمار في الطاقة والصناعات».

ومضى يقول إن لبنان لديه الكثير من الفرص الاستثمارية في الخدمات وقطاع السياحة بالإضافة إلى الطاقة وتوزيع المياه وهذا ينطبق كذلك على الأردن. ولكنه لم يعط أية أرقام.

وقال نحوي «جميع الدول العربية تطور صناعات متصلة بالنفط مثل الغاز المسال والبتروكيماويات والتوسع في مصانع الطاقة».

وأضاف ان التخصيص في قطاع الكهرباء في دول الخليج ينمو بسرعة إذ تقام شركات كهرباء خاصة تستثمر فيها أموال عربية وعالمية.

ومضى يقول «في سلطنة عمان هناك مصنعان خاصان للطاقة والبحرين تدرس إقامة شركة خاصة للكهرباء لتلبية الاحتياجات للسنوات العشرين المقبلة وشركة أرامكو السعودية تدرس إقامة شركة للطاقة بطريقة بناء المصنع وتشغيله وتملكه». وشركة أرامكو مملوكة للحكومة السعودية.

وقال نحوي إنه من الصعب إعطاء أرقام «ولكننا نعرف أنه في قطاع الطاقة هناك حاجة لاستثمار بين عشرة إلى 15 مليار دولار في 10 سنوات المقبلة. وفي قطاع تمويل البتروكيماويات هناك حاجة لاستثمار أكثر من سبعة مليارات دولار في السبع سنوات المقبلة».

وأضاف يقول إن تمويل مشروعات التنمية في الدول العربية سيأتي من خلال القروض المشترك لمصارف محلية وإقليمية ودولية وكذلك من خلال التمويل الإسلامي.

وأجاب على سؤال عن الاستثمارات العربية في الخارج فقال نحوي: «بعض الأموال عادت ولكن لا يوجد في المنطقة مشروعات وفرص استثمارية كافية لاستيعاب أو استخدام الأموال الزائدة التي يتم استثمارها خارج العالم العربي».

وأضاف يقول «عندما توجد فرص استثمارية في المنطقة فإن استثمارات أخرى ستعود». غير أنه لم يعط أرقاما.

وكان مصرفيون في الشرق الأوسط قد ذكروا ان نحو مليار دولار من الاستثمارات العربية في الخارج عادت في العام 2002 بعد هجمات 11 سبتمبر / أيلول على معالم الولايات المتحدة الأميركية وحرب واشنطن المعلنة على الإرهاب.

ومع ذلك أضاف المصرفيون القول إن بعض هذه الأموال وجهت للاستثمار في أسواق الدول الأوروبية من ضمنها بريطانيا خصوصا في قطاع العقارات في غياب فرص استثمارية في المنطقة العربية