دان المحامون الذين يتولون الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد خونا ولد هيدالة و14 معتقلا آخرين متهمين بالاعداد لمحاولة انقلابية، في مؤتمر صحافي مساء الجمعة «تدخل الشرطة القضائية في قضية تنظر فيها المحاكم حاليا». وكانت ادارة الشرطة القضائية نشرت الخميس الماضي بيانا أكدت فيه أن المتهمين الـ 15 قاموا فعلا بإعداد خطة لانقلاب اطلق عليها اسم «غراب 1» ومولتها ليبيا بـ 904 ألف دولار. وقد نفت وزارة الخارجية الليبية الجمعة هذه الاتهامات. ورأى المحامي يربا ولد احمد صالح أن «هذا التدخل خطير لأنه يمكن ان يؤثر على الرأي العام في قضية وصلت إلى مراحلها الأخيرة». وأضاف إن تدخل الشرطة القضائية يندرج في إطار «تردد القضاء الذي سجل منذ بداية المحاكمة وأرجاء الجلسات مرات عديدة بدون تبريرات قضائية مقبولة». ورأى أن هذا التردد وإرجاء الجلسات «يفسران بغياب مخطط سياسي للسلطة من أجل مخرج لهذه القضية المربكة»