استبعد وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني استعانة الحكومة بمراقبين دوليين في الانتخابات الرئاسية القادمة والمقررة في أبريل/ نيسان 2004. وقال زرهوني في تصريحات صحافية على هامش الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية عين تموشنت بالغرب الجزائري إن الأحزاب السياسية تملك كامل الصلاحيات في تعيين مراقبين عبر مختلف مكاتب التصويت. معربا عن أمله في أن تختار هذه الأحزاب ممثليها من ذوي الكفاءات ومن غير المزورين. وأضاف إن وزارته تواجه حاليا مشكلة جديدة تتمثل في كيفية تجنب أي نوع من التزوير من طرف ممثلي الأحزاب خلال الانتخابات. مؤكدا أنه في حال وقوع تزوير فان الأحزاب هي التي تتحمله بمفردها ما دامت الإدارة ستحرص على تجنب أي تدخل في العملية الانتخابية
العدد 471 - السبت 20 ديسمبر 2003م الموافق 25 شوال 1424هـ
