احتشد صباح أمس ما يقارب من 400 مواطن أمام مبنى وزارة الأشغال والإسكان مطالبين بإعادة توزيع القروض والوحدات الإسكانية بحسب الأقدمية، وبحسب الطلبات المستعجلة، وذلك بعدما صرح الوزير فهمي الجودر الأسبوع الماضي بتلبية طلبات حديثة تعود إلى العام 1997، على رغم وجود طلبات لا تحتمل الانتظار أكثر، ووجود طلبات لوحدات سكنية تعود للعام 1990.

مواطنون: نطالب بإعادة توزيع القروض والوحدات الإسكانية

طلبات مستعجلة وطلبات مستوفية الشروط لم تلبَّ!

الوسط - إجلال طريف

قال أحد المواطنين (عبدالرضا عبدالله) متحدثا باسم 400 مواطن من مختلف أنحاء مملكة البحرين احتشدوا أمس في حوالي الساعة السابعة صباحا أمام وزارة الأشغال والإسكان، يطالبون بإعادة توزيع القروض والوحدات السكنية التي اعتمدها وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر يوم الثلثاء الماضي الذي يصادف 16 ديسمبر/ كانون الأول بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والعيد الوطني المجيد: «نطالب بتشكيل لجنة لإعادة توزيع القروض والوحدات السكنية، كما نطالب بالنظر في أحوال الآلاف ممن لا يملكون منازل تأويهم، أو منازلهم آيلة للسقوط، كما نطالب بالتوزيع بحسب الأقدمية وليس بحسب المناطقية، أي ليس لكل واحد الحق في أن يسكن في منطقته حتى لو كان طلبه مقدما منذ شهر مثلا، وليس لمجلس النواب والمجالس البلدية تحديد مصير شعب بكامله عندما اجتمعوا مع الوزير بخصوص هذا الموضوع».

ولم يكتف المواطنون بالمساحة الأمامية للوزارة بل امتلأت كل طوابقها بالمراجعين الذين يحملون بطاقات تقديم الطلب ليبرهنوا على أن لهم الأحقية من دون غيرهم في هذه القروض والوحدات الإسكانية التي وزعت على أشخاص طلباتهم مقدمة منذ العام 1994 والعام 1996 والعام 2001 والعام 2003، كما طالبوا بتوضيح إن كانت هذه الطلبات تستحق أولا ، وكان العدد الأكبر من المواطنين انتقل إلى الطابق العاشر أي أمام مكتب الوزير يطالبونه بالخروج لمعالجة مشكلاتهم وقضاياهم، وكان هناك عدد من رجال الأمن المتأهبين لحصول أي شيء غير متوقع.

وسمح الوزير لثلاثة أشخاص بمقابلته ليكونوا وسيطا بينه وبين المحتشدين، ولكن الأمور تفاقمت ووصلت إلى حال ان أراد المواطنون الدخول على الوزير بالقوة ما أدى إلى اصطدام رجال الأمن بالمواطنين، وبعد مشادات بينهم استطاعوا الدخول والتوجه مباشرة إلى مكتب الوزير الذي لم يروه في المكتب!

قروض للمتقدمين العام 1998 و1999 ووحدات سكنية للمتقدمين 1990و1991 وزعت الوزارة 1165 قرض بناء وشراء لأصحاب طلبات القروض الإسكانية للمتقدمين للشراء حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 1998 والبناء حتى نهاية العام 1999، 1207 وحدات سكنية شملت أصحاب الوحدات السكنية حتى نهاية ديسمبر 1991، ولكن على ما يبدو هناك الكثير من المتظلمين تقع طلباتهم ضمن هذه التواريخ ولكنهم لم يحصلوا على شيء وكانوا يناشدون ويصرخون بأن طلباتهم تعدت خمس عشرة سنة من دون أن تلبى. على رغم ان هناك بعض الطلبات الحديثة التي نالت نصيبها والتي صرح بها وزير الأشغال والإسكان يوم الخميس المصادف 18 ديسمبر عندما أكد ان الوزارة حققت بعض الطلبات التي وصلت إلى العام 1997.

الطلبات المستعجلة

أخذ أصحاب الطلبات المستعجلة دورهم في هذا الاحتشاد إذ قال المواطن علي بدر: «سقط سقف حجرة النوم منذ ست سنوات تقريبا وبقيت أنا وعائلتي نعيش في الفناء الخارجي فلم نحتمل شدة الحر أو قسوة البرد فسكنت في شقة أجارها يفوق نصف معاشي التقاعدي وأنا انتظر تنفيذ وعد وزارة الأشغال والإسكان عندما وضعت اسمي ضمن الطلبات المستعجلة بعدما أتت لجنة لفحص المنزل، وكان للصحافة كذلك دور في تداول الموضوع ولكنني صدمت عندما لم أجد اسمي ضمن التوزيعات الأخيرة».

كما اتضح حجم المعاناة التي تعيشها عائلة عارف سلمان عندما قالت أخته: «نحن ست أسر نعيش في منزل واحد، وبيتنا آيل للسقوط، كما إننا نطبخ في دورة المياه على رغم ان طلب أخي مقدم منذ العام 1992».

وكانت هناك صاحبة القضية التي تحدثت عنها الصحافة قبل بضعة شهور، والتي طردها زوجها من البيت مع أبنائها ولم تلق ملاذا يحميها سوى الشارع إلى حين وفر لها صندوقا منطقتي الديه وسار شقة مؤقتة تسكنها مدة ثلاثة شهور فقط، وقالت: «إلى أين أذهب عندما تنقضي الفترة المحددة».

وجاءت امرأة لتعبر عما يختلج في خاطرها إلى «الوسط» وقالت: «طلبُنا منذ العام 1994، وقد يبدو طلبي حديثا بالنسبة إلى طلبات الكثيرين، ولكن زوجي كان يأمل أن تكون لنا وحدة سكنية في التوزيعات الأخيرة ولكنه صدم عندما لم يرَ اسمه، فحمل أغراضه وسافر، ولا أعلم إلى أين ذهب»، صمتت قليلا ثم قالت: «تركني وحيدة مع أبنائنا الخمسة، فطردني أهل زوجي وليس لي أب ألجأ إليه، ولذلك فمنذ ذلك اليوم المسجد مسكني لا أجد مأوى غيره يضمني وأبنائي».

كما أن قضايا أصحاب العوائل الكبيرة التي تعيش في بيت واحد أخذت حيزا كبيرا بين المحتشدين، فهناك عوائل تتكون من 35 و24 شخصا كلهم يعيشون اما في بيت لا يوجد به الا دورة مياه واحدة يقفون أمامها بالدور، أو بيت معرض للهدم بأقل كمية من الأمطار، علاوة على أنه صار مأوى للزواحف والقوارض والحشرات التي تملأ هذه البيوت.

كما إن هناك حالة امرأة توفي عنها زوجها وبقيت مسئولة عن خمسة أبناء ووضعت أملا كبيرا في الوزارة ولكن إلى اليوم لا يوجد حل لمشكلتها.

جميع هذه الحالات خصصت لها وزارة الأشغال والإسكان لجنة لمعاينتها، وأدرجتها ضمن الحالات المستعجلة التي تحتاج إلى حل فوري لا يستحمل التأجيل يوما واحدا، ولكنهم جميعا لم يجدوا حل لمشكلتهم ضمن قائمة الأسماء التي طرحتها الوزارة.

بلديون وناشطون

لهم رأي في الموضوع

وقال رئيس مجلس بلدي الوسطى وممثل الدائرة السادسة إبراهيم حسين: «الإسكان من أبرز مطالب المواطنين الملحة، ومجتمع البحرين يعاني من نقص في توفير حاجاته من الإسكان، وعليه فقد رفع المجلس مجموعة من طلبات المواطنين الملحة، والتي قدرت أنها حالات طارئة ومستعجلة ولكننا لم نلق التجاوب المناسب واللائق من قبل وزارة الأشغال والإسكان ولاسيما البيوت الآيلة للسقوط وتعدى عددها في قرية واحدة 35 بيتا»، مضيفا «ان عدم الاستجابة السريعة أوقع أعضاء المجلس في حرج شديد مع الأهالي، وان عدم تمكين المجالس وممثلي الشعب من صلاحياتهم واختصاصاتهم التي تؤكد المشاركة الفعلية في اقتراح المشروعات وتوفير الخدمات والتخطيط لها مع وزارات الدولة وأجهزتها التنفيذية ومن ثم إقرار أولويات التنفيذ ستؤثر من دون شك على مستوى الصدقية في الدور الذي تلعبه هذه المجالس التي اعتبرها جلالة الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مشروعه الخاص والانطلاقة الحقيقية لبداية حركة الإصلاح التي قادها جلالته».

وواصل قوله: «سنشكل لجنة ثلاثية الأبعاد مكونة من وزارة الأشغال والإسكان والمجلس البلدي والمحافظة الوسطى، كما قمنا بتشكيل لجنة أرأسها لمتابعة الطلبات، وقمنا بتصميم استمارة طلب ملء بيانات خاصة بالأسر المحتاجة وقد تلقينا دعما طيبا من الصناديق الخيرية».

وطالبت الناشطة الاجتماعية في مجلس بلدي الوسطى رباب الملا وزير الأشغال والإسكان والوكيل المساعد لشئون الإسكان نبيل أبوالفتح بتشكيل لجنة لمتابعة حال المواطنين الإسكانية تحت إشراف لجنة الإسكان والإعمار التي يرأسها سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة تقوم بحصر المنازل الآيلة للسقوط والمنازل التي أعطيت من دون وجه حق. كما طالبت بوضع موظف على كل دائرة من دوائر الوزارة كعين حارسة لمصالح المواطنين حتى تتحقق طموحات وزير الأشغال والإسكان الإصلاحية.

وتساءلت إلى متى سيصمت المواطنون؟ وواصلت قولها: «إن هناك وحدات سكنية وزعت على أساس تمييز موظفي الوزارة لفئة دون أخرى بحسب ما سمعته من إحدى المسئولات في الوزارة نفسها»، مضيفة «هناك عدد من المواطنين الذين أسقطت أسماؤهم من الكمبيوتر تعمدا ولكن يقال سهوا، وذلك عقابا لمراجعتهم لطلباتهم باستمرار»