بتكليف من مجلس النواب ترأس ابراهيم يوسف العبدالله لجنة الرد على الخطاب السامي لعاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي القاه في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني في الحادي عشر من اكتوبر/ تشرين الأول الماضي كما كلفت اللجنة المكونة من سبعة نواب العبدالله باعداد مشروع الرد ومناقشته في اللجنة.

وقد أوضح النائب العبدالله انه قبل القيام باعداد المسودة الأولى للرد تم تحليل الخطاب السامي الى مجموعة من العناصر، ثم تم وضع رأي اللجنة في كل عنصر، والذي بعد الموافقة عليه سيمثل رأي مجلس النواب.

وقال العبدالله: إن اللجنة حثت في ردها على بذل المزيد من الجهود لتطوير قطاع الصحة والارتقاء بمستواه، وتحقيق التكامل بين الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وطالبنا بإعادة تأهيل وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية، ومتابعة الأطباء والممرضات للتعليم الطبي المستمر الدائم. كما بينا في الرد حرص مجلس النواب تحقيق متطلبات المواطن البحريني المتعلقة بالاسكان، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الفعلية في هذه المشروعات، وذلك للاسهام في رفع المستوى الاجتماعي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتلبية احتياجاتهم، وتحقيق حياة كريمة لهم. كما أكدنا في الرد على الخطاب السامي أن تحظى المشكلات الاجتماعية المتعلقة بالبطالة والفقر أولى اولويات الحكومة وعنايتها القصوى، وبلورة برامج عملية ذات أهداف اجتماعية تمس بشكل اساسي الطبقات الفقيرة. واشرنا في مشروع الرد إلى خطورة الارتفاع الملحوظ في عدد السكان، وأكدنا ضرورة خفض معدل النمو السكاني، لتتمكن حكومة البحرين مستقبلا من توفير المتطلبات الحياتية الاساسية، وتحقيق العيش الكريم للمواطن البحريني».

اما بخصوص المرأة أوضح العبدالله «انه انطلاقا من اهتمام جلالة الملك بالمرأة، وتعزيز مكانتها، فقد أكدنا في مشروع الرد على ان مستقبل مملكة البحرين مرهون بمدى تقدم المرأة ومشاركتها في جميع المجالات، ومساهمتها في تحقيق الكثير من الإنجازات التنموية».

كما أوضح رئيس لجنة الرد «انه انطلاقا من نظرة جلالة الملك الثاقبة للمستقبل واعطائه عناية خاصة في خطابه لمراكز المعلومات والدراسات الاستراتيجية، فإن اللجنة أكدت في ردها على حاجة مملكة البحرين إلى هيئة مستقلة تعنى بالتخطيط الاستراتيجي الفعال الذي يمتاز بالمرونة والديناميكية، ويستند إلى النظرة المستقبلية.

وبين ابراهيم العبدالله ترحيب اللجنة بتوجيهات جلالة الملك التي أكدت على الانفتاح والانتاجية والتكيف مع متطلبات العولمة، وتعزيز آليات السوق والاقتصاد الحر حتى تستمر البحرين مركزا ماليا عالميا متميزا ومتطورا، وفي هذا الصدد فان اللجنة أكدت على ضرورة توفير بيئة استثمارية آمنه مستقرة، وطالبت ببذل جهود اعمق واسرع للاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري، وإعادة ترتيب الأولويات، وتقوية البنية المؤسسية، اضافة إلى الشفافية، وتعزيز ديمقراطية المعلومات الاقتصادية للجميع، والاهتمام بالانتاج المتقن في جميع القطاعات