أصدر البنك الاسلامي للتنمية تقريره السنوي عن العام 2002 / 2003 بيّن خلاله أنشطة المصرف في مجال العمليات والشئون المالية وكذلك التطورات البارزة على صعيد الاقتصاد العالمي والأداء الاقتصادي للدول الاعضاء.

واشتمل التقرير على سبعة فصول، تضمن الفصل الاول نظرة عامة على الاقتصاد العالمي مع ابراز الاتجاه التصاعدي في معدلات نموه من 2,5 في المئة في العام 2001 م الى 3 في المئة في العام 2002م وتوقع أن يبلغ هذا المعدل في العام 2003م 3,2 في المئة. وعرض هذا الفصل التطورات الاقتصادية في مجال التجارة العالمية والنمو الاقتصادي وما واجهه الاقتصاد العالمي في العام 2001 م من حال من الركود الخفيف لفترة قصيرة وما نتج عنه من صدمات متزامنة منها حوادث 11 سبتمبر/أيلول وانهيار عدد من الشركات الاميركية وعلى رغم هذه الصدمات وما نتج عنها من انكماش فإن معدل النمو في الناتج المحلي على المستوى العالمي ارتفع.

وجاء في هذا الفصل أنه من خلال استعراض الاداء الاقتصادي للدول الاعضاء في المصرف يتبين أن هناك تحسنا في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي بالقيمة الحقيقية وتحسنا في ميزان الحساب الجاري وكذلك في وضع الديون الخارجية في العام 1423 هـ مقارنة بالعام الذي قبله.

واستعرض الفصل الثاني من التقرير الاتجاهات الاخيرة في وضع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء والجهود المبذولة حاليا لتعزيز هذا التعاون على مستوى منظمة المؤتمر الاسلامي مبينا الانشطة التي تضطلع بها الفرق المعنية بالتجارة البينية وبالتدريب وبالصحة وبمحو الأمية.

كما تناول هذا الفصل المساعدات التي يقدمها المصرف إلى دوله الاعضاء في اطار التعامل مع منظمة التجارة العالمية والنظام التجارى الجديد متعدد الاطراف والمساعدات المقدمة الى المجتمعات الاسلامية في الدول غير الاعضاء والجهود والمبادرات المبذولة لتعزيز التعاون بين الدول الاعضاء في مجال تنمية القطاع الخاص وعلاقات التعاون مع المنظمات الوطنية والاقليمية والدولية الاخرى موضحا أن الصادرات الاجمالية للدول الاعضاء بلغت 52,4 بليون دولار أميركي في العام 2001 م مقابل 51,6 بليون دولار أميركي في العام 2000م وهذا يعني ارتفاع حصة الدول الاعضاء في الاسواق العالمية من 10,7 في المئة الى 10,8 في المئة.

واوضح التقرير من خلال فصله الثالث ان المصرف مول 26 عملية مساعدة فنية قيمتها 6,58 ملايين دينار اسلامي «8,47 ملايين دولار اميركي». و125 عملية تمويل تجارة بلغ مقدارها 1,44 بليون دينار اسلامي «1,91 بليون دولار اميركي» و38 عملية معونة خاصة قيمتها 9,34 ملايين دينار اسلامي «12,54 مليون دولار اميركي».

واشار الى أن المجموع التراكمي لما تم اعتماده «عدى العمليات الملغاة» بنهاية العام 1423 هـ بلغ 23,44 بليون دينار اسلامي «30,40 بليون دولار اميركي» ذهبت منه نسبة 6,34 في المئة لتمويل المشروعات و0,5 في المئة لعمليات المساعدة الفنية و63 في المئة لتمويل التجارة ونحو 2 في المئة لعمليات المعونة الخاصة. وتحدث الفصل الرابع من التقرير عن عمليات تمويل التجارة من نوافذ التمويل المختلفة في المصرف وهي برنامج تمويل الواردات وبرنامج تمويل الصادرات ومحفظة المصارف الاسلامية وصندوق حصص الاستثمار لافتا الى أن المصرف اتخذ في العام 1423 هـ مجموعة من الخطوات التي جعلت هذه البرامج أكثر جاذبية للمستفيدين منها في الدول الاعضاء. وبيّن أن نتيجة هذه الخطوات ظهرت بشكل واضح في العام 1422 هـ إذ تم اعتماد 1,43 بليون دينار اسلامي «1,89 بليون دولار أميركي» لعمليات تمويل التجارة مقابل 29,1 بليون دينار اسلامي «1,64 بليون دولار أميركي» في العام 1422 هـ بزيادة بلغت 9,7 في المئة.

أما الفصل الخامس من التقرير فقد بيّن أنشطة المؤسسات والبرامج الرئيسية الاخرى التى أنشأها المصرف لتلبية حاجات التنمية المتنوعة في الدول الاعضاء وكذلك الصناديق التي يتولى تشغيلها وادارتها. وتناول الفصل السادس بعض الاجراءات الادارية التي اتخذها المصرف في العام الماضي إذ شملت مراجعة هيكله التنظيمي واعادة تصميم بعض الانشطة لادارات مختلفة في المصرف وتحسين عملية تعيين الموظفين وكذلك الجهود المبذولة لتعزيز الدور الذي تؤديه تطبيقات تقنية المعلومات في المصرف بهدف تحسين كفاءة وفعالية عمليات المصرف وطاقته البشرية. كما أشار الفصل الى الاهتمام الخاص الذى يوليه المصرف لتعيين الموظفين على أساس مبدأ التوزيع الجغرافي العادل بقدر الامكان مع التركيز على انتقاء أعلى المستويات من القدرة والكفاءة مبينا أن اجمالي عدد الموظفين في المصرف بلغ 878 موظفا.

وتحدث الفصل السابع بالتفصيل عن مجمل الموارد المالية وتمويل العمليات العادية واستمرار النمو المطرد في موارد المصرف وعملياته العادية في العام 2002م / 3 200م مفيدا ان اجمالي الدخل الصافي للمصرف بلغ 73,45 مليون دينار اسلامي «100,63 مليون دولار أميركي» مقابل 72,91 مليون دينار اسلامي «92,42 مليون دولار أميركي» في العام 1422 هـ بزيادة مقدارها 0,54 مليون دينار اسلامي 0,74 مليون دولار أميركي.

وقد ورد في نهاية التقرير عدد من الملحقات التي تشتمل على تقرير المراجعين الخارجيين عن البيانات المالية وغيرها ومساهمات الدول الاعضاء في رأس المال وقنوات الاتصال وكذلك ملحقات احصائية عن الجوانب المالية والاقتصادية المتعددة التي تهم الدول الاعضاء