قال رئيس لجنة العقار والاستثمار في غرفة تجارة وصناعة البحرين حسن إبراهيم كمال إنه تم تشكيل فريق عمل تشاوري من ثلاث جهات بهدف دراسة إمكان تخفيض رسم التسجيل العقاري البالغة حاليا 3 في المئة وإصدار قانون جديد للتسجيل العقاري بدل القانون الذي وضع قبل نحو عقدين من الزمن. وأضاف يقول في الملتقى العقاري الثاني الذي عقد أمس السبت بالغرفة ان الفريق يتكون من الغرفة ممثلة في لجنة العقار والاستثمار ووزارة التجارة وجهاز المساحة والتسجيل العقاري «لدراسة إصدار قانون خاص للاستثمار العقاري على مستوى مملكة البحرين».

وأوجز كمال العوائق التي تقف أمام تطور السوق قبل بدء اللقاء فقال إن بعض القوانين القديمة تحتاج إلى تفعيل بالإضافة إلى قضية التمويل العقاري وعدم وجود قانون واضح للاستثمار العقاري ورؤيا واضحة للعقار في البحرين. وهدف الملتقى إلى التشاور في جميع الأمور التي تهم القطاع العقاري ومناقشة أوضاعه والخروج بتصورات ومرئيات وأفكار جديدة عن السبل الكفيلة بتنشيطه والصعاب التي تواجهه بعد الطفرة التي حدثت أوائل العام الحالي والتي دفعت أسعار العقارات إلى الارتفاع في بعض دول الخليج إلى أكثر من 100 في المئة.

وقال كمال إن الطفرة جاءت «نتيجة منطقية للتطورات المهمة التي شهدتها مملكة البحرين في جميع النواحي والميادين ونتيجة الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها حكومتنا الموقرة لتحريك وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع». وأضاف يقول إن من ضمن ذلك قرار توسيع مزايا التملك لمواطني دول الخليج العربية والسماح للشركات الاستثمارية الوافدة بالتملك لأغراض تجارية واستثمارية وعودة بعض الأموال العربية التي كانت مستثمرة في الخارج بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول العام 2001 على معالم الولايات المتحدة الأميركية وعدم توافر فرص استثمارية ذات عوائد مغرية. النائب الأول لرئيس الغرفة يوسف صالح الصالح قال إنه رغم النشاط الذي يشهده سوق العقار فهناك حاجة إلى معالجة بعض المشكلات والمعوقات العملية والفنية والقانونية التي تواجهه سواء تلك المتعلقة بإجراءات تقسيم الأراضي المعدة للاستثمار والتأخير في تصنيف مخططات المناطق المختلفة والتأخير في إصدار القوانين واللوائح التنفيذية لمواكبة حركة السوق من الجهات الحكومية وقال الصالح «هناك تساؤلات ملحة عن مبررات استمرار سياسة منطقة الحزام الأخضر التي لا تسمح بالتعمير في المناطق في ظل افتقاد العناصر والمقومات الأساسية للزارعة». وأقترح بعض الحاضرين قيام شركات عقارية أو شركة متخصصة تستطيع التعامل مع المصارف لحل مشكلة تمويل القطاع والتي قال البعض إن نحو 400 مليون دينار يتم تداولها سنويا. كما تحدث البعض عن تحول بيت التمويل الخليجي إلى مصرف عقاري في المستقبل ولكن لم يتم التأكد من ذلك بعد