انتقدت الحكومة ما نشرته صحيفة «الوسط» من تصريحات رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع الهيئتين العامتين للتقاعد والتأمينات، النائب فريد غازي على مدى ثلاث حلقات بشأن لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة للتحقيق في إفلاس الهيئتين، معتبرة ذلك «مخالفا لحكم القانون ويتعارض مع التقاليد السليمة التي يتعين إرساؤها».
بينما أبدى غازي استعداده لتحمل كامل المسئولية والمساءلة البرلمانية من قبل الحكومة، بشرط ألا تنحرف المساءلة عن أصل الموضوع الذي توصلت إليه لجنة التحقيق. وأكد أن «الأسانيد القانونية التي جاء بها البيان هي محاولة جادة لإجهاض نتيجة التقرير، والادعاء بأن التقرير نشر في الصحافة فهذا ادعاء باطل، فكل ما نشر هي تصريحات صحافية لحقائق وردت في الواقع قبل أن ترد في التقرير».
الوسط - هاني الفردان
قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع الهيئتين العامتين للتقاعد والتأمينات النائب فريد غازي «أتحمل كامل المسئولية ومستعد لأي مساءلة برلمانية تقوم بها الحكومة بشرط ألا تنحرف المساءلة عن أصل الموضوع الذي توصلت إليه اللجنة».
جاء ذلك في رده على تصريحات المصدر المسئول بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بشأن ما نشرته صحيفة «الوسط» من تصريحات للنائب فريد غازي عن لجنة التحقيق البرلماني المشكلة للتحقيق من الادعاء بإفلاس الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إكتواريا، والتجاوزات التي حدثت في الهيئتين.
وأشار غازي إلى أن ما نشر من الحكومة هو أمر متوقع، إذ إن رئيس لجنة التحقيق ذكر الكثير من التصريحات في السابق من خلال الصحافة بشأن ما توصلت إليه اللجنة من حقائق وذلك لأهمية الموضوع لكي يحاط الرأي العام علما بهذه القضية التي هي شأن عام يهم الجميع. مؤكدا أن «الأسانيد القانونية التي جاء بها البيان هي محاولة جادة لإجهاض نتيجة التقرير، وان الادعاء بأن التقرير نشر في الصحافة هو ادعاء باطل، فكل ما نشر تصريحات صحافية لحقائق وردت في الواقع قبل أن ترد في التقرير».
وأضاف غازي أن «من يؤمن بالديمقراطية وحرية الرأي خصوصا من جهة برلمانية يجب ألا يزعم بأن هذه التصريحات جاءت لتحقيق مكاسب فردية، فصاحب هذه التصريحات لا يحتاج إلى أي مكاسب فردية، إذ إنه كان بإمكانه أن يحصل عليها لو تغافل عن هذه الحقائق ولم يبرزها بالمستوى الذي يليق بالضمير الوطني الواعي». وقال: «فمن لا يتقبل الديمقراطية التي هي أحد دعائم المشروع الإصلاحي الكبير الذي يقوده جلالة الملك له أن يدعي بأن النواب ومنهم النائب الذي يسعى لحماية حقوق الناس، يريد أن يحقق مكاسب فردية لكي لا يسأل من حقق مكاسب شخصية طوال عقود من الزمان».
وأضاف غازي «بيننا وبين الحكومة كل الاحترام والتقدير المبني على أساس ديمقراطي ونحن نقدر من جزع من نتائج التقرير وكان مخطئا أن ظن بأن من انتخبهم الشعب انتخابا حرا مباشرا يفرطون في ضمائرهم».
الوسط - محرر الشئون البرلمانية
بعد انفراد صحيفة «الوسط» بنشر ثلاث حلقات من تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في إفلاس صندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على لسان رئيس لجنة التحقيق النائب فريد غازي وردنا من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ما يأتي: صرح مصدر مسئول بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بأن ما نشر في صحيفة «الوسط» يخالف صحيح حكم القانون ويتعارض مع التقاليد السليمة التي يتعين إرساؤها.
ذلك أن النشر تم قبل قيام مجلس النواب بمناقشة ما جاء في التقرير من إجراءات وما تضمنه من اقتراحات وفقا لنص المادة (164) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقبل ان يتاح للهيئتين المشار اليهما الاطلاع على التقرير ودراسته وتفنيد ما اشتمل عليه من واقعات وما انتهى اليه من توصيات، فضلا عما يدور في اجتماعات اللجان البرلمانية وما يحرر فيها من محاضر تتصف بالسرية اعمالا لصريح نص المادة (35) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تقرر أن جلسات اللجان غير علنية، وكان الأوفق ألا ينشر من تقرير اللجنة شيء قبل ان يتناوله مجلس النواب بالمناقشة والتمحيص في جلسة علنية أو سرية وفقا لما يقرره المجلس الموقر. وأضاف المصدر «ان واقع الأمر أن الحكومة لم تتسلم أية نسخة كاملة من التقرير المشار إليه، وان التقارير التي تعدها اللجان البرلمانية عن الموضوعات المحالة إليها الغرض منها تقديم دراسة كاملة عن الموضوع لمعاونة مجلس النواب من دون سواه لمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، فهي تقارير تعد لتناقش في جلسات المجلس النيابي وليس بغرض استغلالها للحصول على مكاسب فردية من خلال إثارة ضجة إعلامية عن موضوع قد ينتهي المجلس بشأنه الى قرار بالمغايرة لما تم نشره»
العدد 478 - السبت 27 ديسمبر 2003م الموافق 03 ذي القعدة 1424هـ
