ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها الأسبوعي أمس (السبت). برئاسة عبدالعزيز عبدالله الموسى الاقتراح بقانون بشأن (تعويض الملاك عن مسافة الارتداد الإجبارية للمباني وتعويضهم كذلك عن زاوية الرؤية التي تقتطع من القسائم الواقعة على شارعين) المنصوص عليه في المادة (60 / ب) من القرار رقم (3) لسنة 1998م والمنظم لاشتراطات التعمير بمختلف مناطق المملكة.

وتم الإجماع بين أعضاء اللجنة على حضور مقدم الطلب النائب (حمد خليل المهندى)، والمستشار القانوني للمجلس للتباحث بشأن هذا المقترح.

وتطرق الاجتماع ايضا إلي مداخلة وزير البلديات والزراعة في جلسة المجلس المنعقدة يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن التجريف الحاصل في بعض الأراضي الواقعة ضمن مناطق الحزام الاخضر، واهتمام اللجنة الكبير برعاية هذه المناطق وتنميتها زراعيا وبيئيا والمحافظة عليها من العبث والتخريب والتجريف.

كما استعرضت اللجنة تحديد موعد انعقاد ورشة عمل الهيئة الوطنية للاتصالات لاعضاء المجلس النيابي بشأن مشروع الترقيم، والإطلاع على رسائل التمديد التي تم تحويلها إلي اللجنة من قبل مكتب الرئيس، ومشروع تعديل بعض مواد (قانون المجالس البلدية)، اضافة الى زيادة المخزون الاحتياطي المائي