وعدت وزارة الأشغال والإسكان بدراسة طلبات عامي 1990 و1991، كما وعدت بالنظر في الحالات المستحقة من أصحاب طلبات العام 1992 على حد قول رئيس المجلس البلدي في المحافظة الجنوبية خالد شاهين.

جاء ذلك بعد ما التقى صباح أمس 4 ممثلين عن الأهالي الذين اعتصموا أمام وزارة الإسكان عدة أيام مع رؤساء مجالس البلدية في المحافظات الخمس، خالد شاهين (الجنوبية)، وسيد مجيد السيد علي (الشمالية)، ومرتضى بدر (العاصمة)، ومحمد الوزان (المحرق) ووكيل وزارة الأشغال والإسكان نايف الكلالي والقائم بأعمال مدير إدارة التمليك والقروض بالوكالة لطيفة النجار والوكيل المساعد لشئون الإسكان نبيل أبو الفتح ومستشار الوزارة الشيخ حسن آل خليفة لبحث المطالب المتعلقة بتوزيع الخدمات الإسكانية.

وأضاف شاهين «إن المسئولين في الوزارة بينوا ان المستفيدين من الخدمات الإسكانية من أصحاب طلبات ما بعد العام 1992 طبقت عليهم الوزارة المعيار المناطقي».

وأوضح شاهين ان بعض المناطق في المحافظة الجنوبية لم تشهد أية مشروعات منذ العام 1978.

وعلى صعيد متصل قال رئيس المجلس البلدي في المحافظة الوسطى إبراهيم حسين: «ذهبنا اليوم إلى وزارة الإسكان قابلنا المسئولين وصدمنا بأن فهمهم لقانون البلديات خاطئ، لأنهم يصرون على عدم وجود اختصاص لنا في مشروعات الإسكان في مناطقنا، نرى من حق المجالس باعتبارها واجهة التمثيل الشعبي أن تشارك في توزيع القسائم والوحدات الإسكانية بل من الواجب أن تكون لها أولوية إقرار التنفيذ لمشروعات الوحدات ولعموم المشروعات الإسكانية هذا الفهم لم يكن لدى المسئولين وفي مقدمتهم الكلالي. كما نرى أن هناك إشكالا حقيقيا في آلية التوزيع وان حاول المسئولون في الوزارة أن يتذرعوا بالموازنة بين الأقدمية والمناطقية للخروج من التجاوزات»، مضيفا «وهو مبرر غير مقبول وكان الأولى ان تكون هناك آلية واضحة لإعطاء وتوزيع الطلبات على المواطنين بحسب الأحقية وأن تشارك المجالس باعتبار اختصاصها الذي كفله لها قانون البلديات - ان الفهم الخاطئ بعدم اختصاص المجالس البلدية يسري في الكثير من وزارات الدولة وهو ما يعتبر المعوق الرئيسي للعمل. وما نحتاجه اليوم على مستوى الإسكان هو تشكيل لجنة أهلية للتعاون مع الوزارة تتصدرها المجالس لوضع ضوابط وقواعد التوزيع العادي والاستثنائي تراعى فيها الحالات الخاصة. هذا مقترح عرض عليهم صباح اليوم».

وأشار إلى ان هناك 5 رؤساء للمجالس حضروا مع ممثلين عن اللجنة الأهلية لكنهم أصروا على أن تشكل اللجنة من موظفي الوزارة وهو خطأ فادح، كما أننا نطالب الإسكان بمراجعة قانون البلديات وفهمه بطريقة إيجابية تقدم المجالس من أداء مهماتها في إدارة مناطقها.

ومن جهته قال رئيس المجلس البلدي في محافظة العاصمة مرتضى بدر: «إن الفائدة من هذا اللقاء هي البحث في طلبات عامي 1990 و1991 وموضوع طلبات 1992 وما بعدها من الحالات الخاصة، كما ناقشنا موضوع تفعيل دور المجالس البلدية وتفعيلها في اللجنة الأهلية».

وأضاف «المشكلة تقع في نظام الأقدمية ونظام المناطقية، والبحرين تتوجه إلى التوزيع المناطقي في القرى والقرى المجاورة، مع الحفاظ على نظام الأقدمية الذي يطبق في المدن الحديثة، وهناك مجموعة من الأهالي تؤيد النظام المناطقي الذي يحافظ على تجانس المنطقة ولكن أصحاب الطلبات القديمة يرون في ذلك إجحافا في حقهم»