عجز الرؤساء والوزراء وأرباب العمل المشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله يوم أمس الأول (السبت) في دافوس عن اخفاء قلقهم في مواجهة أزمة تهدد العولمة التي احتفى بها هذا الاجتماع عاما بعد عام.

ونظرا إلى الظروف العالمية، كان اجتماع النخبة السياسية والاقتصادية في العالم أكثر بساطة، وتخللته سهرات أقل بذخا ومآدب أميل إلى التوفير.

لكن الصورة التي ستبقى عن هذا المنتدى، بعيدا عن الأزمة المالية هي انسحاب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بغضب وأمام مئات الأشخاص، من مناقشة حادة مع الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز بشأن الهجوم على غزة.

وبينما كانت الأخبار الاقتصادية السيئة تأتي من جميع انحاء العالم، شكلت الحمائية الموضوع الأكبر الذي دانه القادة من رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني وين جياباو إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أو رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون.

وعززت خطة واشنطن حماية صناعة الصلب الأميركية هذه المخاوف من توقف التجارة العالمية تحت التأثير المزدوج للركود والحواجز التي تقيمها الدول.

وكانت الإدارة الأميركية الغائب الأكبر عن هذا المنتدى؛ إذ إن الرئيس باراك أوباما اكتفى بارسال مستشارة.

وقال وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم المؤيد لتحرير أكبر للتجارة إنه في الأزمات «لا تميل الأمور إلى التبادل الحر بل إلى الحمائية».

وكالعادة شكل منتدى دافوس فرصة لاجتماع وزراء التجارة على أمل تحريك مفاوضات منظمة التجارة العالمية. وقد أصدر نحو عشرين منهم إعلانا يؤكد أنه من الممكن إنجازها في 2009 بعد الإخفاقات التي واجهتها في 2008.

وصرحت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد بعد يوم الإضراب والتظاهرات الخميس في فرنسا أن «الوضع الحالي ينطوي على خطرين رئيسيين هما الاضطرابات الاجتماعية والحمائية».

وذكر الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان فرنسا مثلا، محذرا الحكومات من أن «هناك خوفا وقلقا».

وعن الشق المالي للأزمة، قال المسئولون إنهم يعلقون آمالا على اجتماع مجموعة العشرين في 20 أبريل/ نيسان المقبل في لندن من دون أن يطرحوا أي حل عملي لإصلاح النظام المالي الدولي.

وتحدثت ميركل عن ميثاق «لنظام اقتصادي عالمي جديد» وإمكانية أن يعهد به للأمم المتحدة عن طريق مجلس اقتصادي، على غرار مجلس الأمن.

وتخشى دول الجنوب انطواء الدول الغنية على نفسها، ليس على الصعيد التجاري وحده بل وعلى صعيد المساعدات.

وقال رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينغا إن «الوقت ليس مناسبا لخفض تدفق رؤوس الأموال على إفريقيا».

أما الرئيس الكولومبي ألفارو أوريبي، فعبَّر عن الأمل نفسه لأميركا اللاتينية؛ إذ تشمل مكافحة الفقر «مئتي مليون شخص». ووجه الملياردير الأميركي بيل غيتس الذي لا يغيب عن دافوس، نداء إلى الحكومات إلى «عدم خفض المساعدة إلى الدول النامية في هذه الفترة من الصعوبات الاقتصادية».

وجرت مواجهات السبت في جنيف بين الشرطة ومتظاهرين من دعاة العولمة البديلة كانوا يريدون الاحتجاج على المنتدى على رغم حظر السلطات المحلية.

الرئيس البرازيلي: الدول الصناعية لا تعرف ما العمل لحل الأزمة

انتقد الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا في بيليم، النزعات السياسة الحمائية المتزايدة، مؤكدا أنها لن تحل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال دا سيلفا في مؤتمر صحافي على هامش المنتدى الاجتماعي العالمي: «إن السياسة الحمائية لن تحل الازمة»، داعيا الدول الثرية إلى عدم تناسي خطاباتها بشأن التبادل الحر الآن وقد اصيبت بالأزمة. وقال: «علينا بالمزيد من الحوار بين بلداننا ومواصلة الشراء والبيع بين البلدان».

واعتبر الرئيس دا سيلفا أن الأزمة أكثر حدة في الدول الصناعية مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية مقارنة بما تشهده الدول الناشئة ومن العاجل أن تحل الدول الثرية هذه الأزمة كي تتمكن الدول الفقيرة من التنمية.

وقال: «إن الدول الصناعية التي كانت سابقا تلقن دروسا للدول الناشئة لا تعرف ما العمل»، معربا عن أمله بأن يتخذ الرئيس الأميركي باراك أوباما قرارات لحل تلك الأزمة ولا يترك الفقراء يدفعون ثمنها.

من جهتها قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد أمام منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس إن الازمة الاقتصادية العالمية قد تسبب في وقوع خطرين هما الاضطرابات الاجتماعية والنزعة الحمائية معيدة ذلك إلى تراجع النمو الاقتصادي وضرورة إدخال الولايات المتحدة أموال مسددي الضرائب في خطط الانعاش الاقتصادي والإنقاذ، متمنية أن يعطي لقاء مجموعة العشرين في أبريل/ نيسان بلندن اشارة قوية جدا لإعادة الثقة بالنظام المالي.

أوباما يتعهد بخفض تكاليف الرهون العقارية

عواصم - وكالات

تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم أمس الأول (السبت) بالعمل على خفض تكاليف الرهون العقارية، ومنح قروض للشركات الصغيرة لمساعدتها على خلق وظائف جديدة.

كما تعهد الرئيس بالعمل على دفع نظام الائتمان عن طريق الاستراتيجية الجديدة التي يعدها حاليا، لإنفاق مليارات الدولارات من الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ المالي.

ويدرس البيت الأبيض كيفية استخدام النصف المتبقي من صفقة الانقاذ البالغة 700 مليار دولار والتي أقرها الكونغرس الأميركي من أجل إنقاذ المؤسسات المالية.

ومن المتوقع أن يصدر البيت الأبيض قريبا إعلانا يوضح فيه مجموعة الأدوات التي سيستخدمها لكسر جمود الائتمان، ومساعدة الأسر والشركات.

وشدد أوباما في نهاية الأسبوع الذي شهدت فيه سوق العمل فقدان آلاف الوظائف، على عمق الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي، مشيرا إلى أنه» لا يوجد مقترح مهما كان شاملا يمكن أن يعالج علل اقتصادنا».

يشار إلى أن الإحصاءات الرسمية الاخيرة التي نشرت الجمعة أوضحت تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 3,8 في المئة في الربع الأخير من 2008.

ويسجل الناتج الأميركي بذلك اسوأ أداء له منذ العام 1982، على رغم أنه جاء أفضل من التوقعات التي وصل بعضها إلى 5 في المئة.

وتعتبر هذه الأرقام تدهورا سريعا في النشاط الاقتصادي مقارنة مع الربع الثالث الذي لم تتعد نسبة الانخفاض فيه 0,5 في المئة.

دراسة أميركية: البطالة تسجل أعلى ارتفاع لها منذ 16 عاما

تفيد تقارير للاقتصاديين من المتوقع صدورها هذا الأسبوع أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ربما يكون ارتفع في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي لأعلى معدل له منذ 16 عاما في الوقت الذي أدى فيه انخفاض المبيعات إلى شطب العديد من الوظائف.

وتشير دراسة لوكالة «بلومبرغ» للأنباء قبل صدور أرقام وزارة العمل في السادس من فبراير/ شباط الجاري أن معدل البطالة ارتفع ليصل إلى 7,5 في المئة وانخفض عدد الموظفين بنحو 530 ألف موظف وهو الانخفاض الثالث عشر على التوالي. وربما توضح تقارير أخرى المزيد من التقلص في قطاعات الصناعة والخدمات والإسكان ما يشير إلى احتمال شطب المزيد من الوظائف.

ويؤدي انخفاض الطلب وتجمد الائتمان في معظم الشركات إلى تخفيض عدد العاملين والمنتجات. ويدفع القلق الناجم عن احتمالية ازدياد الركود في الاقتصاد الأميركي عقب أن انخفض الاقتصاد بأسرع وتيرة منذ26 عاما خلال الربع الأخير من العام الماضي الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى السعي لسرعة الموافقة على خطة التحفيز التي طرحها.

وقال أستاذ الاقتصاد والمال بجامعة تشانل آيلاندز بولاية كاليفورنيا، سونغ ون سون: «إن سوق العمل سيبدو رهيبا لفترة وإذا لم يتم وقف التدهور فإن العواقب يمكن أن تكون كارثية لذلك يجب على صانعي السياسات التحرك بسرعة».

يذكر أن معدل البطالة وصل إلى 7,2 في المئة في شهر ديسمبر الماضي وكان قد تم شطب 524 ألف وظيفة خلال هذا الشهر وبذلك يصل إجمالي الوظائف التي تم شطبها خلال العام الماضي إلى 2,6 مليون وظيفة وهذا يعد أعلى معدل شطب منذ 1945.

وذكرت «بلومبرغ» أن التقرير المتوقع صدوره هذا الاسبوع قد يوضح شطب أصحاب الأعمال 143 ألف وظيفة عقب شطب 149 ألف وظيفة خلال ديسمبر.

خبير دولي يدعو إلى تأميم البنوك ولـ «الإفلاس المنظم»

أكد الخبير الاقتصادي الأميركي كبير اقتصادي صندوق النقد الدولي سابقا كينيث روجوف، أن الأزمة المالية الحالية لن تحل إلا من خلال إجراءات غير معتادة في الاقتصاد الرأسمالي مثل تأميم البنوك المتعثرة.

وتوقع روجوف في حديث مع العدد الالكتروني لمجلة «شبيغل» الألمانية يوم أمس الأول (السبت) أن تتجاوز أوروبا الأزمة العالمية قبل الولايات المتحدة.

وأكد روجوف أن طرح بعض الخبراء فكرة تأميم البنوك هو الخيار الأفضل في الوقت الحالي. وقال إنه «من الأفضل لأي بنك يحتاج لمئات المليارات من الدولارات لمواجهة الأزمة المالية الحالية أن يؤمم وأن تعاد هيكلته ثم تعاد خصخصة الجزء الأفضل منه بأسرع وقت ممكن».

ورأى روجوف أن هذا الحل هو الأمثل بالنسبة إلى العديد من البنوك الكبيرة. وقال: «إن الهدف من وراء هذه الخطوة ليس إنشاء بنوك تابعة إلى الدولة ولكن الإشراف التام للدولة على عملية الإفلاس، وإن اتباع نظام الإفلاس المعروف في الأروقة الأكاديمية سيستغرق خمس سنوات، ولكن هذه فترة طويلة للغاية».

واقترح روجوف أن يتخلى أصحاب الحصص في البنوك المتعثرة عن حصصهم مقابل حصص في هذه البنوك لدى إعادة خصخصتها بعد إصلاحها، مشيرا إلى أهمية إعادة خصخصة هذه البنوك في أسرع وقت ممكن وأن ذلك ربما يستغرق عدة أشهر أو ما لا يتجاوز عامين.

كما أكد الخبير الدولي أن الكثير من خبراء الاقتصاد في العالم أصبحوا يرون أنه لا بديل عن هذا الإجراء الذي يبدو غير قابل للتصور للوهلة الأولى، مضيفا «ولكن ما يحدث في الوقت الحالي هو الذي لا يمكن تصوره».

كما رأى روجوف أن إنشاء بنك تابع إلى الدولة وتخصيصه لشراء السندات المالية شبه المعدومة من البنوك المتعثرة حسبما يتوقع البعض من إدارة الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما يعتبر بمثابة «إهداء البنوك أطنانا من أموال دافعي الضرائب».

وقدَّر روجوف هذه الأطنان بنحو 700 إلى 800 مليار دولار مضيفا «غير أن المشكلة تكمن في أن الثقب الموجود في النظام المالي أكبر من ذلك بكثير وعندما يتم سد مجرد جزء فقط من هذا الثقب فإن البنوك لن تعود لإقراض الأموال من جديد، وهذا هو مكمن المشكلة؛ إذ إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تجد صعوبات كبيرة حاليا في توفير المال اللازم لها».

كما توقع الأستاذ بجامعة هارفارد الأميركية روجوف أن تؤدي الأزمة الاقتصادية الحالية إلى تراجع الأهمية الاقتصادية لبلاده وأن تخرج أوروبا قوية من هذه الأزمة شريطة أن يحسن صناع القرار السياسي فيها التعامل مع هذه الأزمة.

قمة أوروبية -صينية «قريبا» لمعالجة «الأزمة»

وافق الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة، على عقد قمة جديدة قريبا وذلك بعد شهرين من تأجيل آخر قمة على خلفية النزاع في التيبيت، حسبما أفاد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو.

وصرح باروزو للصحافيين عقب محادثات مع رئيس الوزراء الصيني الزائر وين جياباو «سنعقد قمة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والصين قريبا»، مضيفا أنه لم يتم تحديد موعد بعد لهذه القمة.

وقال وين إن «قمة بين الصين والاتحاد الأوروبي ستعقد في موعد قريب».

وتعتبر زيارة وين جياباو أول زيارة يقوم بها مسئول صيني بارز منذ أعلنت بكين إلغاء قمة مع الاتحاد الأوروبي كانت مقررة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي احتجاجا على قرار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لقاء الدالاي لاما الزعيم الروحي للتيبتيين.

وتولت فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي حتى 31 ديسمبر، وسلمت الرئاسة إلى جمهورية تشيكيا في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي ولمدة ستة اشهر.

وقال وين إن «كل الأمور تسير إلى الأمام وسط بعض التقلبات».

وأضاف أن «هذه الزيارة زادت الثقة المتبادلة والتفاهم المتبادل».

وأعرب عن أمله في أن تعيد الزيارة «الثقة والأمل والقوة» إلى أوروبا.

وقال: «طالما أن الصين والاتحاد الأوروبي يعملان يدا بيد، فسنتمكن من التغلب على الأزمة المالية وتخطي الأوقات الصعبة».

ميركل لا تستبعد مشاركة الدولة في البنوك المتعثرة

ألمحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى احتمال مشاركة الدولة في البنوك المتعثرة جراء الأزمة المالية العالمية.

وقالت ميركل في كلمتها التي ألقتها في مؤتمر حزبها المسيحي الديمقراطي يوم أمس الأول (السبت) في برلين: «إن شراء الدولة لأسهم في بعض البنوك يمكن أن يكون في مصلحة دافعي الضرائب».

ورأت ميركل أن الأزمة التي تمر بها البنوك حاليا تستدعي تدخل الدولة قائلة:»لا يمكن لأي طرف غير الدولة المساعدة في هذا الموقف» معتبرة تدخل الدولة من خلال المساهمة بحصص في البنوك «تجربة جديرة بالاهتمام» وأن الموقف الحالي استثنائي يستدعي حلا استثنائيا.

كما أقرت ميركل بعدم وجود حلول عامة وشاملة للأزمة الحالية غير أنها استبعدت إنشاء مؤسسة حكومية لشراء الأوراق المالية عالية المخاطر قائلة إنه «لا يجوز أن يورط دافع الضرائب في شراء سندات سيئة في حين تحقق البنوك صفقات رابحة بالسندات الجيدة».

وأكدت ميركل عدم رغبة الدولة في ضم الأنشطة البنكية إلى أعمالها، مشيرة إلى أن البنوك هي التي طلبت المساعدة من الدولة. وقالت إنه «من الممكن أن تجد الدولة نفسها مضطرة للتدخل في حال تعرض بنك هيبو ريال ستيت للقروض العقارية لخطر محدق».

وفي السياق نفسه رفض رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يشارك في

الائتلاف الحكومي الذي تتزعمه ميركل التحدث بشكل صريح عن رأي حزبه فيما يتعلق بأي تأميم محتمل للبنوك المتعثرة في ألمانيا.

وقال فرانس مونتفيرينغ في مدينة زاربروكن جنوب غرب ألمانيا: «إن حزبه يسعى إلى توفير الاستقرار للبنوك خلال الأزمة المالية الحالية وإلى منح الكفالة المالية المطلوبة لكي تواصل هذه البنوك أنشطتها.

وأضاف «لسنا حريصين على نزع ملكية أحد أو تأميم البنوك... ولكن ربما كانت هناك استثناءات؛ لذلك عندما يكون أحد البنوك مهددا بشكل كبير، عندها علينا أن نفكر فيما إذا كان على الدولة أن تقوم بمثل هذه الواجبات لمدة محددة لدرء خطر كبير».

كما رفض مونتفيرينغ الإجابة بشكل محدد عن رأي حزبه في مساهمة الدولة في

البنك الألماني هيبو ريال ستيت الذي يمر بأزمة حادة جراء الأزمة المالية العالمية قائلا: «من ناحية المبدأ فإننا لن نتدخل إلا في حال الضرورة الحقيقية، عندما تشتعل النيران في المحل فسنتدخل للإطفاء».

«فولكس فاغن» تنوي صرف الآلاف من موظفيها المتعاقدين

ذكرت مجلة «در شبيغل» في عددها الصادر يوم أمس (الأحد) أن شركة فولكس فاغن الألمانية لصناعة السيارات تنوي صرف «أكثر من ثمانية آلاف» من موظفيها المتعاقدين إذا استمرت الصعوبات في السوق بسبب الأزمة الاقتصادية.

وقد تعذر الاتصال بالمتحدث باسم الشركة بعد ظهر السبت.

وأعلن المدير المالي للشركة هانس ديتر بوتش في الفترة الأخيرة أن «فولكس فاغن» قد «تصرف العدد الأكبر من موظفيها المتعاقدين» إذا لم يتحسن الوضع الاقتصادي.

وأوضحت المجلة أن هذا العدد الأكبر قد يشمل «أكثر من ثمانية آلاف» موظف من أصل 16 ألفا و500 موظف متعاقد في العالم حتى نهاية 2008.

ونقلت المجلة عن مسئول في الشركة قوله إن معظم الـ 4500 موظف متعاقد مع «فولكس فاغن» في ألمانيا سيشملهم القرار وكذلك العدد الأكبر من المناصب التعاقدية في أوروبا الشرقية والبرازيل.

وأعلنت الشركة (الأربعاء) أنها لن تجدد عقود نحو 800 موظف متعاقد في مصنعها في بيوبلا (وسط).

وستعمد الشركة التي لا تستبعد حصول خسائر في الفصل الأول بسبب تراجع أسواق السيارات في العالم، إلى خفض انتاجها خفضا كبيرا للتخلص من المخزونات المتراكمة.

وأعلنت في الفترة الأخيرة تدابير للبطالة الجزئية تمتد أسبوعا في فبرير/ شباط الجاري لنحو 92 ألف موظف في ألمانيا.

تيموشنكو تنتقد «جنون» يوتشنكو

انتقدت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا تيموشنكو يوم أمس الأول (السبت) «جنون» منافسها السياسي الرئيس فيكتور يوتشنكو الذي حذر الجمعة من «كارثة اجتماعية» بحديثه عن الخلل الكبير في الموازنة.

وقالت تيموشنكو في ندوة صحافية: «أريد أن أطلب من رجال السياسة، ومن الرئيس، ألا يدلوا بتصريحات مجنونة على التلفزيون، بل أن يطرحوا تدابير ملموسة لتجاوز الأزمة».

وأكدت أيضا أن موازنة 2009 لن يعاد النظر فيها.

وأوضحت في مقابلة مع وكالة الأنباء الأوكرانية «لن نعيد النظر بالتأكيد في الموازنة».

وكان الرئيس الأوكراني قال في مداخلة تلفزيونية مساء الجمعة إن «النظام المالي يعاني من الاختلال التام في دولتنا ... الصناعة الأوكرانية تتوقف، والموظفون يصرفون بأعداد كبيرة أو يرسلون في إجازة غير مدفوعة ... وكل ذلك يمكن أن يفضي إلى كارثة اجتماعية»