لقد بلغ السيل الزبا كما يقول المثل ووصلت الأمور في إدارة السجل السكاني الى حال لا يمكن السكوت عليه، إذ إنهم في خضم البحث عن حلول كما يقولون للتسهيل على المراجعين يفتعلون الازمات وأخيرها وليس آخرها هو: عليك ان تحضر قبل الوقت بساعة أي الساعة السادسة لتتمكن من تخليص معاملتك لأنه في الساعة السابعة والنصف أي قبل بدء الموظفين اعمالهم يفيدونك بأن الارقام التي تعطى لتخليص المعاملات قد انتهت وعليك المراجعة في يوم آخر ونكون هنا في حال يرثى لها، بين عدم تصديق الشركات التي نعمل بها أو نخلص المعاملات لأجلها فتظن ان هذا تقاعس منا ما سيؤدي الى فقدنا أعمالنا وسنصبح عالة على المجتمع وسيتم تسجيلنا ضمن العاطلين فنفاقم من مشكلة تحاول الحكومة دوما حلها والتخلص منها لا زيادتها. ومن ناحية أخرى فإن العاملين في الشركات الذين يحتاجون الى البطاقات السكانية بصورة ضرورية وملحة للدخول الى اماكن العمل وخصوصا تلك التي توجد فيها إجراءات امنية مشددة لا يمكنهم الدخول اذا كانت البطاقة السكانية منتهية الصلاحية وصعوبة التجديد تكمن في امكان تسلم 15 بطاقة يوميا كأكثر عدد ممكن اذا تم حصولك على رقم تخليص وبالتالي يجد صاحب العمل نفسه بين المطرقة والسندان مطرقة البطاقة السكانية التي لم يستطع تجديدها للاسباب السالفة الذكر، واحتمال خسارته لعمله وعدم حصوله على عمل مرة أخرى، كما أن البحارة الذين تمر عليهم دوريات الأمن وليست لديهم البطاقات فإنها تقوم بالقبض عليهم بحجة عدم وجود اثبات شخصية. وبناء على ذلك نظن ان الحلول التي يمكن ان تزيد من سرعة العمل هي:

1- زيادة عدد الموظفين.

2- تمديد وقت العمل الى فترتين صباحية ومسائية متصلتين كما هو حاصل في إدارة الهجرة والجوازات.

3- تخصيص «كونترات» لتخليص جوازات العاملين في الشركات.

علي عبدعلي عبدالله