تناقش الادارة المدنية في العراق وضع موازنة عامة للبلاد تقدر بنحو 12 مليار دولار لعام 2004 وللسنوات الثلاثة المقبلة للنهوض بجميع القطاعات بعد ان تضررت خلال حرب الاطاحة بالرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
وتستند ايرادات الموازنة المقبلة على اربعة مصادر اساسية موزعة على تأمين التنسيق مع البلدان المانحة خلال اجتماعها المؤمل عقده في اكتوبر/تشرين الاول المقبل في مدريد واعادة 13 مليار دولار عراقي مجمدة لدى الامم المتحدة والمصارف الأميركية والاردنية والبنك الدولي وخصخصت بعض الشركات العراقية والغاء برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء وتعليق ديون العراق الخارجية لمدة سنة وجدولة بعضها والاتفاق على شطب الاخر.
وبحسب صحيفة المؤتمر فإن اجتماعات متواصلة تعقد في بغداد للجنة الخاصة بوضع الموازنة العامة للدولة لعام 2004 التي تضم رئيس الادارة المدنية بول بريمر و مدير الموازنة ديفيد اوليفر وممثل البنك الدولي فارس هادازيز فوس وثلاثة من اعضاء مجلس الحكم الانتقالي لاقرار الموازنة التي ستغطي السنوات الثلاثة المقبلة.
وتقول ان المجتمعين وضعوا اولويات للموازنة تشمل انشاء قوة شرطة وجمارك وحرس حدود وتطوير الصناعة النفطية والبنى التحتية والكهرباء واقامة نظام جديد للماء والمجاري واعادة إعمار البنى التحتية وتأمين شبكة الحماية الاجتماعية والاستمرار بنظام البطاقة التمونية ومراقبة معدلات البطالة وتطوير الواقع الصحي.
وتشير «المؤتمر» الى ان الموازنة ستهتم بخصخصة 192 شركة حكومية ودعم الشركات الصغيرة والابقاء على نظام الضرائب الاساسية كخدمات السفر والكهرباء والماء والطرق وإلغاء الكثير من الضرائب المفروضة كضريبة الدخل وضريبة عمل الشركات العاملة.
ومنحت اللجنة وزارة المالية حق الابقاء على الشركات العامة وتقدير الحاجة الى الشركات الاجنبية وعددها وتحديد القطاعات التي تحتاج الى استثمار رؤوس اموال اجنبية وبما يحقق موازنة صحيحة
العدد 342 - الأربعاء 13 أغسطس 2003م الموافق 14 جمادى الآخرة 1424هـ
