قدمت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى ألس توماس سمعان نبذة عن الاجتماع الرابع للبرلمانيات الخليجيات الذي عقد في مملكة البحرين في مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري على اجتماعات اللجان النوعية الدائمة للبرلمان العربي الانتقالي وتناول بشكل رئيسي الاستراتيجيات والخطط الوطنية للمرأة ودور البرلمانيات في المشاركة في إعداد هذه الخطط ومتابعة تنفيذها. وقد اتفق المجتمعون على أهمية هذا الموضوع الذي سيطرح في كل البرلمانات الوطنية لكي يكون موضوعا رئيسيا في مناقشته من قبل جميع الأعضاء.وواصل وفد مملكة البحرين مشاركاته في اجتماعات اللجان النوعية الدائمة للبرلمان العربي الانتقالي، حيث واصلت كل من لجنة الشئون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب ولجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي.

إلى ذلك، تابعت لجنة الشئون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب نقاش التقارير المدرجة على جدول أعمالها، حيث نوقشت أوراق عمل الاجتماع السابق وتقرر أن تستمر اللجنة في نقاش موضوع حقوق الطفل حيث انتدب لذلك عضوان لحضور مؤتمر المغرب.

كما أعدت اللجنة توصياتها لترفع للبرلمان وتقرر أن تقدم هذه التوصيات والمقترحات إلى المجلس للتصويت عليها بهدف رفعها إلى جامعة الدول العربية ومن ثم للقمة العربية بشأن حقوق المرأة والقانون الإنساني الدولي، والجرائم الدولية التي ترتكب ضد المرأة، والنهوض باللغة العربية “نحو مجتمع المعرفة” والذي أعدت بشأنه ورقة عمل وانتهت إلى جملة من التوصيات والمقترحات التي تعيدها لمكانتها، وأما في شأن إصدار مجلة ثقافية خاصة بالبرلمان العربي فقد شكلت في شأنه لجنة للقيام بهذه المهمة.

وقد ختمت اللجنة نقاشاتها بموضوع المرأة والايدز في العالم العربي وكيفية تعامل الدول العربية مع تداعيات مرض الايدز (السيدا) وكيفية الوقاية منه وكيفية التعايش مع المصابين بهذا المرض وخاصة للفئات المستضعفة مثل المرأة والأطفال المحرومين من ابسط حقوقهم كنتيجة حتمية لأوضاع الفقر أو الجهل أو للعنف ضدهم.

وفي نهاية اجتماع اللجنة تم الاتفاق على عقد اجتماعات مقبلة تناقش تقييم أعمال اللجنة وانجازاتها مع تقديم تقرير تقييمي لعمل اللجنة بالانجازات التي عملتها.

وأكدت لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي أثناء اجتماعها على وجوب الاهتمام بإيجاد حل الخلافات العربية العربية وفق إمكانات البرلمان العربي، وكانت اللجنة بدأت الاجتماع بإدانة تسلل بعض العناصر المسلحة الخارجة عن الشرعية الدولية من الجمهورية اليمنية إلى داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ما يعد انتهاكا لأراضي الجوار الآمن، مؤيدين في الوقت نفسه الوحدة اليمنية ومساندة اليمن في تحقيق الاستقرار والقضاء على التسلح في صعدة، ومبدين رفضهم لأي تدخل خارجي في شئون الجمهورية اليمنية.

وأعدت اللجنة توصية لترفع إلى اجتماع البرلمان نصت على توصيات وبيانات اللجنة أيضا بشأن القضية الفلسطينية والخلافات الفلسطينية وتقرير غولدستون وموقف الدول منه، ودور العلاقات بين البرلمان العربي والبرلمان الأوروبي، ومنع بناء المآذن في سويسرا، والاحتلال الإيراني لجزر دولة الإمارات “الذي يعد انتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وخرقا مباشرا لوحدة وسلامة التراب الوطني لدولة الإمارات، وقضية دارفور والمصالحة الوطنية، وكذلك وحدة الصومال ووحدة أراضيها”.

وفي السياق نفسه، تابعت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمالها حيث ناقشت تقرير المراقب المالي الداخلي للبرلمان العربي بخصوص مرئياته في تنظيم الشئون المالية في الأمانة العامة للبرلمان حيث استعرضت مناقشة الاحتياطي النقدي والعائد الاستثماري منه وتحديد البنك المتعامل معه مع تحديد نوع العملة التي يجب أن تدّخر خلالها احتياطي البرلمان، وأوصت بإحالة التقرير للأمانة العامة لتتم متابعة ما جاء فيه.

وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة تأجيل بقية بنود جدول الأعمال للجلسات القادمة للعام 2010.

وكانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية أنهت يوم أمس مناقشة مشروع النظام الأساسي للبرلمان وانتهت من إعداد تقريرها بشأن النظام تمهيدا لإقراره من جانب البرلمان يوم الأحد القادم قبل عرضه على القمة العربية في طرابلس في شهر مارس/ آذار القادم