استغرب عضو المجلس البلدي الشمالي وممثل الدائرة التاسعة علي منصور بيان وزارة الأشغال الذي نشر اليوم (الخميس) في أحدى الصحف المحلية والذي جاء فيه "أن قرية دمستان لم يتم ترشيحها من قبل المجلس البلدي من العام 2009- 2012" ، قائلاً "يجب على وزارة الأشغال ألا تلقي اللوم على المجالس البلدية بل تكون أكثر شفافية مع المواطنين وتعلن الأسباب الحقيقية وراء عدم ترشيح عدد من القرى من قبل المجلس، وهي الاشتراطات التي تعيق عملية ترشيح القرى من قبل المجلس البلدي".
وقال منصور "لو أن ترشيح القرى بيد المجلس البلدي، لاخترنا جميع قرى المحافظة الشمالية لأنها (آيلة للسقوط) وتعاني من ضعف في البنية التحتية ونقص حاد في مختلف الخدمات، إلا أن وزارة الأشغال تشترط عدد من الاشتراطات التي تعرقل اختيار القرى لترشيحها من أجل تطويرها وإقامة المشاريع بها، وتتمثل هذه الاشتراطات في أن تكون البنى التحتية، كالانتهاء من عملية الصرف الصحي، وتطوير شبكة المياه، وأن تكون جميع الأسلاك الكهربائية أرضية، وهذه الاشتراطات لا تتوافر في جميع قرى المنطقة الغربية".
وأضاف منصور "ما زلت قرى الغربية تعاني، فتحركات المجلس البلدي جادة ومستمرة من أجل تطوير هذه القرى، ولذلك نسعى حاليا لتطوير البنى التحتية مع الجهات المعنية لكي يتسنى للمجلس القادم أن يواصل المشوار ويرشح القرى بدون وجود أي عوائق، ولكنه مع ذلك سيواجه مشكلة أخرى وهي اشتراط ترشيح قرية واحدة من القرى سنوياً حتى لو كان البنى التحتية جاهزة وهي مشكلة أخرى تحتاج لحلول من قبل وزارة الأشغال".
أما فيما يتعلق بالحراك البلدي لتطوير البنى التحتية فقال منصور "انتهينا من شبكة المياه في قرية دمستان، وقاربنا على الانتهاء من وضع الاسلاك العلوية تحت الارض، كما أنه تم استبدال معظم شبكة المياة في كرزكان وتم إلغاء معظم الاسلاك العلوية لكي تكون أرضية، كما أن تحركاتنا ما تزال مستمرة لتطوير شبكة الصرف الصحي الهملة".

وختم منصور مؤكدا أن "المجلس البلدي الشمالي سبق وأن رشح 4 قرى وهي سار و الدراز والبديع وجدحفص ضمن خطة التطوير لعام 2007-2008، كما أن المجلس رشح كرانة والمالكية للعامين 2007 -2008 إلا أن إدراج المالكية ضمن مشروع التنمية الحضرية التابع للديوان الملكي جعل المجلس يغير الترشيح لقرية جدحفص بدلا من المالكية".