ذكر عاملون في سوق البرمجيات في البحرين، أنه يبدو أن السوق تخطت آثار الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى كساد اقتصادي في معظم دول العالم، ولكن حجم المبيعات تراجع نتيجة لهبوط الأسعار الذي صاحب قلة السيولة المتوافرة في الأسواق وانعدام الثقة، وأن التحفظ يسيطر على أسواق دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).

فقد رأى مدير شركة مايكروسوفت، وهي شركة التقنيات العالية الأميركية، في البحرين، بديع إصبعي، أن السوق لم تعد كما كانت في السنوات السابقة، ولكن توقع أن تعيد السوق اكتساب قاعدة لها بعد نحو عامين من الآن في سوق مليئة بالمنافسة الشديدة.

وأبلغ إصبعي «الوسط» ردا على استفسار بشأن سوق البرمجيات في البحرين «لا نستطيع القول إن السوق انتعشت أو ستنتعش. لايزال هناك تحفظ في السوق، وأن الانتعاش يعتمد على ماذا سيحدث بعد نهاية ديسمبر / كانون الأول الجاري».

وأضاف «هناك تحفظ من قبل الشركات والمصارف، ولكن الحكومة تسير في اتجاه صحيح، وهي الجهة الوحيدة التي تعمل باستمرار على عمليات التحديث، وقد يكون ذلك بسبب دخل النفط. لكن بالنسبة إلى الشركات والمصارف، فإن الوضع مختلف؛ إذ إن لديها مشروعات توقفت، على رغم أنه لم يتم إلغاؤها».

ويتوقع مصرفيون ومسئولون أن يبدأ الانتعاش الاقتصادي في دول العالم في منتصف العام 2010، بعد الكساد الذي سببته الأزمة المالية التي، بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008، على رغم أن بعض الأصوات تحدث عن استمرار التأثيرات حتى العام 2012.

من ناحية أخرى أبلغ المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركت إلفنت توك، مازن الحداد، «الوسط»، أن معظم الشركات والمؤسسات الكبيرة تعتمد في عملياتها على سوق البرمجيات، وتستثمر سنويا ملايين الدولارات في إدخال التطبيقات والحلول الجديدة.

وأوضح أن شركته، التي تعتمد اعتمادا كليا على سوق البرمجيات، كانت تصرف نحو 4 ملايين دولار سنويا على عمليات الشركة في الشرق الأوسط وأوروبا في السنوات الثلاث الماضية، قبل أن يتراجع الإنفاق العام الحالي إلى نحو 3,3 ملايين دولار بسبب هبوط الأسعار. ويقدر أن أسعار بعض الحلول التقنية هبطت بنحو 20 في المئة.

وأضاف الحداد «هناك نوعان من البرمجيات. الأول الحلول الجاهزة مثل أجهزة وندوز التي لم تتغير أسعارها. لكن أسعار النوع الثاني مثل برامج المحاسبة تراجعت».

ووفقا لشركة IDC، وهي مزود رئيسي للخدمات الاستشارية والمعلوماتية والاتصالات والتقنية، فإن الإنفاق في منطقة مينا ارتفع بنسبة تصل إلى 11 في المئة في العام 2008، معظمه بسبب استثمارات حكومية وشركات كبيرة لتطبيق برمجيات جديدة تساعد على الحد من آثار الأزمة.

ونسبت إلى كبير المحللين في الشركة، ديراج دارياني، القول، إن «الحكومات والمؤسسات في جميع مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يطلبون المزيد من حلول البرمجيات من أجل الحصول على ميزة تنافسية في الصناعات التي تعمل فيها».

وأضاف «شركات الخدمات المالية، على سبيل المثال، تضع خطة لشراء متطلبات تقنية المعلومات لآجال متوسطة وطويلة، ولذلك واصلت الاستثمار بقوة في حلول EAS خلال العام 2008»، وأن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى في السوق بحصة بلغت نحو 31 في المئة. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بحصة بلغت نحو 29 في المئة.

أما بقية دول الخليج العربية وهي، البحرين والكويت وقطر وسلطنة عُمان فبلغت حصتها مجتمعة نحو 18 في المئة، في حين جاءت دول شمال إفريقيا في المركز الثالث وبحصة تقدر بنحو 10 في المئة.

كما ذكرت الشركة أنها تتوقع تراجع الإنفاق في سوق البرمجيات بنحو 4,3 في المئة خلال العام الجاري. وسيأتي التراجع من دول شمال إفريقيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.