قالت تقارير إعلامية أمس (الخميس) إن صندوق الثروة السيادية القطري اشترى حصة نسبتها 5 في المئة في كل مصارف البلاد في مسعى إلى تعزيز القطاع المصرفي. وكانت الأزمة المالية العالمية قد تسببت في تباطؤ النمو ووضع قيود على الإقراض في قطر، الدولة الثرية الغنية بالنفط، الأمر الذي دفع وزير الاقتصاد والمالية، يوسف كمال، إلى إجراء آخر ضخ رأسمالي في المصارف أمس الأول (الأربعاء) أي قبل انتهاء العام 2009 بيوم واحد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الطرح الجديد للأموال التي تقدر قيمتها بنحو 549 مليون دولار كان جزءا من جهود أجرتها الحكومة للاستحواذ على حصة تبلغ نسبتها في نهاية الأمر 20 في المئة في المصارف المحلية المدرجة.

وقال الوزير إنه يريد أن يصل رأس المال هذا إلى موازنات المصارف في العام 2009.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية جديدة تطلع قطر إلى تحقيق معدل نمو سريع خلال الأعوام المقبلة.