قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن أبوظبي أكدت أن قيمة أصولها المالية تبلغ ما لايقل عن مثلي قيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهو ما يتجاوز كثيرا مستوى الديون الخارجية للإمارات العربية المتحدة.

وارتفعت ديون الحكومة الاتحادية الإماراتية إلى أكثر من ثلاثة أمثالها منذ العام 2005 نتيجة المشروعات الطموحة لإمارة دبي المجاورة لأبوظبي.

وأثارت دبي صدمة في الأسواق العالمية الشهر الماضي حين طالبت بتجميد مطالبات ديون بمليارات الدولارات لشركاتها العقارية؛ إلا أن أبوظبي تدخلت في اللحظة الأخيرة ببرنامج إنقاذ قدره عشرة مليارات دولار.

وقال كبير محللي المخاطر السيادية بالشرق الأوسط لدى «موديز»، تريستان كوبر: «أخبرت حكومة أبوظبي (موديز) بصورة شفهية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 أن قيمة أصولها المالية لاتزال تساوي ما لايقل عن مثلي قيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة».

وأضاف في تقرير «ومن ثم فإن الأصول الخارجية لجهاز أبوظبي للاستثمار وحده أكبر بدرجة هائلة، مقارنة بالالتزامات الخارجية للبلاد حتى وفقا للتقديرات المتشائمة».

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 519.9 مليار درهم (141.5 مليار دولار) العام الماضي.

وتقدر «موديز» أن يبلغ الدين الخارجي للإمارات 138.5 مليار دولار هذا العام، أو ما يعادل 60.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بارتفاع كبير عن الأرقام المسجلة عند 43.1 مليار دولار في 2005 و13.6 مليار دولار في 2001.

وقالت الوكالة، إن درجة اطمئنانها ارتفعت بالأخذ بالاعتبار الأصول الخارجية للمصرف المركزي والمصارف التجارية المحلية والمؤسسات الحكومية الأخرى، إلى جانب القطاع الخاص غير المصرفي.

وقال كوبر: «حتى في ظل أسوأ السيناريوهات تشاؤما فإن الحجم المحتمل للالتزامات الطارئة لايزال صغيرا بدرجة واضحة مقارنة بأصول حكومة أبوظبي».