ناقش كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في لقاء مشترك عقد بينهما مؤخرا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها ما يتعلق بالتنسيق في المجالس الثلاثية بين أطراف الإنتاج، وإقامة ورش عمل مشتركة لترويج آلية التفاوض الاسترشادية، والرؤى والتصورات عن مستقبل العمل المشترك في ضوء العديد من المتغيرات والمستجدات.

وأكد الجانبان «أهمية شراكتهما كممثلين لطرفي الإنتاج، والارتقاء بمستوى التعاون المشترك بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع البحريني»، مشيرين إلى «حرصهما على تفعيل اللجنة المشتركة بينهما».

وفي هذا السياق، بيّن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو أن «الغرفة والاتحاد اثبتا عبر عدة سنوات من العمل تعاونهما معا وأهمية شراكتهما بما يعود بالنفع والازدهار على اقتصاد البلاد، منوها بقرب انعقاد مؤتمر العمل العربي في البحرين في مارس/ آذار المقبل والذي يعتبر حدثا بارزا وعلى الطرفين كشريكي إنتاج وعضوين في المؤتمر أن يعملا معا إلى جانب الطرف الحكومي من أجل إنجاح هذا المؤتمر.

كما أشار إلى أنه على رغم اختلاف المواقع فهناك العديد من المحطات التي من صالح الطرفين العمل على إنجازها وتطويرها ومنها ما اقترحه ممثل منظمة العمل الدولية الذي زار البلاد لبحث موضوع حرية انتقال العمالة الأجنبية مقترحا إقامة ورش عمل مشتركة بين الطرفين، متطرقا إلى موضوع الصحة والسلامة المهنية الذي يمكن للطرفين العمل بشكل مشترك من أجل تطويره واقعا وتشريعا.

ومن جانبه أكد الأمين العام للاتحاد العام سلمان المحفوظ أهمية اللقاء بين شريكين اجتماعيين مهمين يعملان معا على تعزيز العلاقة بينهما لما يخدم المصلحة المشتركة والوطن، وكان موضوع تفعيل وانتظام أداء اللجنة المشتركة بين الطرفين هو أول الموضوعات التي تطرق إليها الأمين العام. كما تطرق إلى آلية التفاوض الاسترشادية التي وقعها الطرفان لتكون بمثابة المرجعية في العلاقة بين النقابات والإدارات في مواقع العمل والتي رُحب بها عربيا وكذلك من بعض المنظمات العالمية باعتبارها تمثل منعطفا مهما في العلاقة بين شريكي الإنتاج، معبرا عن استعداد الاتحاد العام لتنظيم ورش مشتركة لترويج الآلية يستفيد منها عدد من إداريي الشركات والنقابين.

ودعا إلى عمل مشترك من أجل حث الحكومة على دعم المؤسسات التي يثبت تضررها من الأزمة المالية لكي تحافظ على مستوى تشغيلها للعمالة الوطنية وكذلك تخليص مسألة الديون المستحقة على الحكومة لبعض مؤسسات المقاولات لئلا تضطر هذه المؤسسات للتخلص من العمالة الوطنية بسبب الأعباء المالية، وعن التأمينات الاجتماعية دعا الأمين العام إلى مزيد من التنسيق بين ممثلي الطرفين في هيئة التأمين الاجتماعي باتجاه الحفاظ على أموال الهيئة من الهدر وتوظيفها في استثمارات مأمونة وعالية العوائد وخاصة أن الطرف التجاري كصاحب عمل يدفع ضعف ما يدفعه الطرف العمالي وهذا ما يدعوه لأن يكون أكثر حرصا.

وتطرق الأمين العام لموضوع تأخير القضايا العمالية في المحاكم ما يؤدي إلى أضرار تمس العمال وأصحاب العمل حيث يبقى العمال دون مصدر دخل لفترة من الزمن ويتحمل أصحاب العمل من جهة أخرى أعباء التقاضي والمحاماة وتعطيل العمل ولذلك على الطرفين السعي مع الحكومة من أجل الانتهاء سريعا من القضايا العمالية في المحاكم وخاصة عبر إنشاء محاكم عمالية مختصة تنظر على وجه السرعة في القضايا العمالية.

وبشأن مؤتمر العمل العربي المقبل أكد الأمين العام أن الاتحاد العام يشاطر الغرفة الحرص على إنجاح هذا المؤتمر الذي تعتبر استضافته للمرة الأولى في إقليم مجلس التعاون حدثا بالغ الأهمية.

من جانبه استجاب رئيس الغرفة إلى دعوة الاتحاد العام لإقامة ورش مشتركة لترويج آلية التفاوض الاسترشادية، ولتعجيل البت في القضايا العمالية نوه بوجود لجنة مشتركة بين كل من الغرفة ووزارة العدل سيتم عبرها طرح هذا الموضوع، وبشأن تفعيل عمل اللجنة المشتركة قال: إن ما نطرحه اليوم من مبادئ عامة وأفكار وخطوط عريضة سنحيله إلى اللجنة المشتركة بين الطرفين ليتم بلورته ووضع آلية لتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها.