حذرت غرفة تجارة وصناعة البحرين من مغبة تضييق منافذ التسهيلات الائتمانية وزيادة كلفة الإقراض وإخضاعها لقيود واشتراطات تشكل ضغوطات غير مسبوقة على قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار في المملكة، وقالت إن ذلك لا يخدم الاقتصاد ولا يدعم مشاريع نموه المستقبلية.

وقالت «الغرفة» في تصريح لرئيسها عصام فخرو إن مبالغة المؤسسات المصرفية في تبني إجراءات احترازية بعد الأزمة المالية العالمية، قد أدى بهذه المؤسسات إلى رفع نسب الفوائد وتقليص حدود الائتمان ما يجعل الكثير من التجار والمؤسسات والشركات، ولاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 70 في المئة من البنيان الاقتصادي تدخل في مرحلة حرجة وعرضة للتعثر بسبب القيود التي فرضت على السيولة والائتمان من قبل المصارف.

وأضاف فخرو، أن النظام المالي في البحرين لا يزال قويا وأن البنوك باعتراف الكثير منها لديها السيولة الكافية، وهذا يقتضي منها أن تستمر في أداء دورها الذي لا ينبغي أن يكون الآن محدود الأثر بشكل يقلص وبصورة غير طبيعية حدود الائتمان ويزيد كلفة الفوائد على الإقراض.

تباطؤ نمو عرض النقود في البحرين بنوفمبر

المنامة - رويترز

أظهرت بيانات «البنك المركزي»، أن عرض النقود في البحرين نما بأبطأ معدل له في 17 شهرا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مع تباطؤ نمو الودائع الادخارية والودائع لأجل.

وقال «البنك المركزي» على موقعه على الانترنت، إن عرض النقود (ن3) الذي يقيس حجم الأموال المتداولة في الاقتصاد نما بمعدل 25.7 في المئة إلى 7.99 مليارات دينار (21.20 مليار دولار).

وتراجع معدل نمو عرض النقود في نوفمبر، وهو أدنى معدل منذ يونيو/ حزيران العام 2007 من 32.1 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونمت الودائع لأجل والودائع الادخارية بنسبة 26.9 في المئة إلى 4.74 مليارات دينار في العام حتى 30 نوفمبر بالمقارنة مع نمو بنسبة 36.5 في المئة قبل شهر.

ونمت الودائع تحت الطلب بنسبة 22.4 في المئة في نوفمبر إلى 1.73 مليار دينار.

وارتفعت الأصول الأجنبية لدى «البنك المركزي» بنسبة 0.66 في المئة إلى 1.29 مليار دينار في العام حتى نوفمبر، لكنها انخفضت بأكثر من 31 في المئة عن ذروتها في فبراير/ شباط الماضي.

وتراجعت الضغوط التضخمية في منطقة الخليج بشكل عام بعد انخفاض أسعار النفط بأكثر من مئة دولار للبرميل عن ذروتها في يوليو/ تموز الماضي. وارتفع معدل التضخم السنوي في البحرين إلى 5.1 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول، لكنه استقر بالمقارنة بالشهر السابق بحسب أحدث بيانات نشرتها المملكة. (ويساوي الدولار 0.3769 دينار بحريني).

«الغرفة» تحذر من نتائج تضييق الإقراض على القطاعات كافة

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين

حذرت غرفة تجارة وصناعة البحرين من مغبة تضييق منافذ التسهيلات الائتمانية وزيادة كلفة الإقراض وإخضاعها لقيود واشتراطات تشكل ضغوطات غير مسبوقة على قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار في المملكة، وقالت إن ذلك لا يخدم الاقتصاد ولا يدعم مشاريع نموه المستقبلية.

وقالت «الغرفة» في تصريح لرئيسها عصام فخرو إن مبالغة المؤسسات المصرفية في تبني إجراءات احترازية بعد الأزمة المالية العالمية، قد أدى بهذه المؤسسات إلى رفع نسب الفوائد وتقليص حدود الائتمان ما يجعل الكثير من التجار والمؤسسات والشركات، ولاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 70 في المئة من البنيان الاقتصادي تدخل في مرحلة حرجة وعرضة للتعثر بسبب القيود التي فرضت على السيولة والائتمان من قبل المصارف.

وأضاف فخرو، أن النظام المالي في البحرين لا يزال قويا وأن البنوك باعتراف الكثير منها لديها السيولة الكافية، وهذا يقتضي منها أن تستمر في أداء دورها الذي لا ينبغي أن يكون الآن محدود الأثر بشكل يقلص وبصورة غير طبيعية حدود الائتمان ويزيد كلفة الفوائد على الإقراض وخصوصا بالنسبة إلى الزبائن القدامى لهذه البنوك بما يضعف من الحركة التجارية والصناعية في البلاد، لافتا على سبيل المثال إلى أن معظم المؤسسات الصناعية في البلاد التي تعتمد بشكل رئيسي على التصدير للخارج بدأت تجد نفسها في وضع حرج للغاية جراء اعتمادها على التسهيلات والمعاملات المصرفية التي لم تعد تحظى بها كما في السابق. ولفت رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الى الفارق الكبير وغير الطبيعي على نسبة الفوائد بين الإيداع والإقراض، وقال إن هذا أيضا موضوع ينبغي أن يخضع لمراجعة من المؤسسات المصرفية، ومتابعة من الجهات الرقابية في المملكة التي عليها أن تبحث الوضع برمته مع المؤسسات المصرفية وأن تقدم لها التسهيلات الكافية التي تبعث المزيد من الطمأنينة لدى تلك المؤسسات لكي تستمر في أداء دورها من دون شروط ومتطلبات تعجيزية تقف أمام نمو وتطور الحركة التجارية والصناعية في البلاد.

وأوضح أن أعضاء مجلس النواب أعربوا عن اهتمامهم وحرصهم على ضرورة استقرار القطاع التجاري والصناعي، مؤكدا بأن «الغرفة» لن تتوانى عن تقديم أقصى دعم ممكن لأي جهد يبذل في هذا السياق من قبل مجلس النواب أو الحكومة.