قال الرئيس التنفيذي لبرامج منظمة الأمم المتحدة لترويج التكنولوجيا والتقنية الصناعية بـ «اليونيدو» ديمتري بيسكونوف: «إن البحرين يمكنها الاستفادة من الطاقة الشمسية؛ إذ إنها تتمتع بأجواء شمسية مناسبة لتوليد الطاقة الشمسية».

جاء ذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي «للتكنولوجيا النظيفة في التنمية الاقتصادية» الذي أقيم في المنامة يوم أمس (الاثنين) تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو.

وأضاف بيسكونوف «لدينا دراسات وبحوث عن تكنولوجيا إنتاج الطاقة الشمسية، والدراسات مستمرة لتطوير الألواح الشمسية، ويمكن للبحرين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها (اليونيدو) في هذا المجال وتسخير أجوائها إلى طاقة متجددة تعود بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئة».

من جهته، قال مدير مكتب «اليونيدو» في البحرين هاشم حسين: «إن (اليونيدو) لديها دراسات لإقامة مشروعات في الطاقة النظيفة، وستقدمها مجانا للمشتثمرين الراغبين في الاستثمار بالطاقة المتجدة».

وأضاف «لدينا مكاتب في مختلف دول العالم، ويمكن من خلالها توفير التقنيات لكل مستثمر يريد الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة».

وأكد أن دراسات المشروعات جاهزة في عديد من القطاعات سواء في التقنيات المتعلقة بإنتاج الوقود النظيف من النفط والغاز والماء والشمس والرياح وغيرها من التقنيات، إلى جانب تقنيات تدوير النفايات والمخلفات للاستفادة منها في إنتاج الطاقة.

وقال مستثمر - فضل عدم ذكر اسمه - إنه «يسعى مع مستثمرين إلى إنشاء مشروع لمعالجة مخلفات القار لاستخلاص زيوت الوقود الصلب بقيمة 2,6 مليون دولار».

كما تحدث عن مشروع آخر وهو «الطاقة الخضراء» الذي سيقام في منطقة الحد بكلفة تفوق 26 مليون دينار، لإنتاج «الإيثانول» وهو وقود نظيف يستخدم للسيارات بدلا من البنزين.

من جهته، ذكر مدير تطوير المشروعات في بيت التمويل الكويتي أسامة الخاجة أن «بيت التمويل الكويتي لديه دراسة يتوقع أن تنتهي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك لاستخدام تكنولوجيا متطورة للاستفادة من الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية لمشروع (واحة بيتك) الذي يقام في منطقة البحرين للاستثمار العالمية في الحد».

وأضاف أن «واحة بيتك الصناعية تهدف إلى استقطاب وإقامة المشروعات الصديقة للبيئة في مختلف القطاعات كالصناعات الهندسية، وتقنيات المعلومات، والألمنيوم وغيرها».

وقال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو: «إن مؤتمر التكنولوجيا النظيفة للتنمية الاقتصادية يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال استخدامات التكنولوجيا النظيفة».

وأضاف أن «البحرين كدولة صغيرة، لديها استراتيجية تنموية طموحة، تركز على الأنشطة الصناعية والسياحية، وذلك ضمن قطاعات عديدة في إطار تحقيق الاقتصاد المعرفي. لذلك تستحوذ معايير نقاء البيئة على اهتمام صنَّاع القرار لتحقيق التنمية المستدامة».

وأكد أن البحرين تحظى بدعم من القيادة السياسية في تعزيز تطبيق التكنولوجيا المتطورة لحماية البيئة والموارد الطبيعية البحرينية. مؤكدا أن البحرين تشهد نموا ملموسا في جميع القطاعات، في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية في تعظيم النمو الاقتصادي، وما يقابله من تزايد متطلبات الحد من الاحتباس الحراري، والتدهور البيئي.

وقال: «لم تعد اعتبارات المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من الكماليات، كما لا يجوز أن نتغاضى عن تأثير المتغيرات العالمية على متطلبات حماية البيئة الوطنية. ففي الماضي كانت الأنشطة الصناعية تسعى إلى تعظيم إنتاجها بأقل التكاليف، وكذلك الحال بالنسبة إلى الأفراد أيضا؛ ولكننا نلاحظ تحولا جديدا، وخصوصا من الدول الصناعية المتقدمة، وذلك بإدراكها أن التنمية المستدامة يمكن تحقيقها من دون زيادة في التكاليف، وأن التكنولوجيا النظيفة ستسهم في زيادة الإنتاجية، فضلا عن تحقيق البيئة النظيفة، وضمان مستقبل أفضل».

وحمَّل الدول الصناعية المتقدمة المسئولية الرئيسية في عوامل تغيير المناخ العالمي. منوها إلى أن ذلك «لا يعني أن تنصرف الدول النامية عن مجهودات نقاء البيئة؛ لأن ذلك أصبح محل اهتمامنا جميعا، سواء بالنسبة إلى تحسين أحوالنا المعيشية، أو لتعظيم مواردنا الطبيعية الكامنة».

ودعا الدول الصناعية المتقدمة إلى زيادة مساعداتها للدول النامية وأقل الدول نموا، بهدف زيادة كفاءاتها المؤسسية وإمكانات حصولها على عناصر وتطبيقات التكنولوجيا النظيفة.