ذكرت الصحافة البريطانية أن مجموعة غلاكسو سميث كلاين البريطانية للأدوية، ستلغي آلاف الوظائف في العالم، فيما تواجه منافسة الأدوية الرخيصة.

وأوضحت صحيفة «صانداي تلغراف» أن نحو ستة آلاف وظيفة قد تشملها عمليات إلغاء الوظائف هذه، فيما طرحت «الأوبزرفر» الرقم 10 آلاف وظيفة، أي ما يعني 10 في المئة من العاملين في المجموعة.

وأشارت الصحافة إلى أن الإعلان عن هذا الإلغاء سيتم الخميس لدى تقديم النتائج السنوية للمجموعة.

واعتبرت «صانداي تلغراف» أن من الموظفين في بريطانيا الذين يبلغ عددهم 18 ألفا سيتأثرون «بالتأكيد» بهذا الخفض الذي لا يعتبر سابقة.

وسبق للمجموعة أن خفصت عناصرها في إطار خطة تقليص النفقات الرامية إلى توفير 700 مليون جنيه إسترليني بحلول العام 2010.

ففي مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت المجموعة إلغاء ألف وظيفة في الولايات المتحدة، فخفضت بذلك عناصرها الذين يتولون المبيعات هناك بنسبة 12 في المئة. وأعلنت أيضا أواخر 2008 قرب إقفال مصنع في بريطانيا يعمل فيه 820 شخصا لأن براءة صنع الأدوية فيه شارفت على نهايتها.

20 مليون عامل صيني فقدوا وظائفهم

قال مسئول رفيع أمس (الاثنين) إن نحو 20 مليون عامل مهاجر من المناطق الريفية فقدوا وظائفهم بسبب التباطؤ الاقتصادي. وجاء تصريح المسئول بعد أن حذرت الحكومة من أن تفاقم البطالة قد يثير اضطرابات اجتماعية. وقال مدير مكتب المجموعة المركزية لأعمال الريف تشن شيوين في مؤتمر صحافي إن عمليات المسح الرسمية وجدت أن نحو 15,3 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة من المناطق الريفية للعمل في المدن عادت إلى الريف بعد أن وفقدت وظائفها. وأضاف من الإنصاف القول بأن الحكومة الصينية تتعامل بجدية بالغ مع قضية تشغيل العمال المهاجرين من الريف. وذكر تشن أن أرقام العاطلين عن العمل تستند إلى مسح أجرته وزارة الزراعة شمل 165 قرية و 15 إقليما. وجرى المسح قبل عطلة السنة القمرية الجديدة عندما يعود الصينيون تقليديا إلى مسقط رأسهم وذلك في الأسبوع الأخير من يناير. ويقدم تشن النصح لزعماء الحزب الشيوعي الصيني بشأن السياسات المتصلة بسكان الريف الذين يبلغ عددهم في الصين 750 مليون نسمة. وجاءت تصريحاته في المؤتمر الصحافي بعد يوم من إصدار الحكومة أول وثيقة لسياساتها الرئيسية في العام 2009 والتي تضمنت تحذيرا من الضرر الذي يتهدد مناطق الريف الشاسعة والفقيرة في معظمها نتيجة الأزمة المالية العالمية.

وقالت الوثيقة: «في الوقت الحالي تواصل الأزمة المالية العالمية الانتشار ويتفاقم تأثيرها السلبي على اقتصاد بلدنا يوما تلو الآخر كما أن الصدمات مستمرة في التنمية الزراعية والريفية». وأضافت أن «العام الجاري سيكون صعبا للغاية في كسب الرزق بالنسبة إلى المزارعين». وقد هبط النمو الاقتصادي الصيني 6,8 في المئة في الربع الأخير من العام ما دفع نسبة النمو في العام 2008 كله إلى النزول إلى أدنى مستوى في سبع سنوات عند 9 في المئة وذلك مع وصول التأثير الكامل للأزمة المالية العالمية إلى البلاد.

وأدت موجة من إغلاق المصانع في أعقاب تراجع الصادرات إلى ضياع ملايين الوظائف وخفض أجور من نجحوا في التشبث بوظائفهم ما فاقم مخاوف المسئولين من تنامي الاضطرابات الاجتماعية.

... وبكين قد تتخذ تدابير إضافية لمواجهة «الأزمة»

أعلن رئيس الوزراء الصيني ون جياباو لصحيفة «الفايننشال تايمز» اليومية، أن الصين يمكن أن تتخذ تدابير إضافية لإنعاش اقتصادها بما يتجاوز خطة الـ 4000 آلاف مليار يوان (455 مليار يورو) التي أعلنت في نوفمبر.

وقال جياباو للصحيفة المالية في مقابلة تنشرها اليوم (أمس)، «يمكن ان نتخذ تدابير إضافية، ملائمة وحاسمة. ومن الضروري أن تتخذ كل هذه التدابير بطريقة وقائية قبل أي تراجع اقتصادي».

وفي نوفمبر، كشفت الصين عن خطة استثمارات قيمتها 4000 آلاف مليار يوان حتى العام 2010، ترمي إلى إنعاش الاستهلاك الداخلي على خلفية تباطؤ الطلب الخارجي على المنتجات الصناعية الصينية.

وأضاف «من الضروري أن نتخذ تدابير حيوية. وفي بعض الظروف الخاصة، ينبغي اتخاذ تدابير ضرورية واستثنائية». وقال: «يجب الا ننحصر بالاتفاقيات، والنجاح رهن بوتيرة هذه التدابير وقوتها».

وأوضح جياباو الذي سيلتقي نظيره البريطاني غوردن براون في لندن، المحطة الأخيرة من جولة أوروبية، أن بكين ستقوم بالضروري للحفاظ على النمو في الصين بحدود «8 في المئة» في 2009، من خلال استخدام احتياطاتها من العملات الصعبة على الأرجح.

وفي هذه المقابلة، دافع رئيس الوزراء الصيني من جديد عن سعر صرف اليوان، فيما تتهم واشنطن بكين بالتلاعب بسعر عملتها لتشجيع صادراتها. ولم ينف امكانية خفض قيمة العملة الصينية خلال الأزمة.

وأكد «أريد أن أوضح أن الحفاظ على استقرار اليوان على مستوى متوازن ومعقول لا يفيد الصين فقط بل العالم أيضا»، محذرا من أن «تقلبا جذريا لسعر صرف اليوان سيكون كارثة كبيرة».

أوباما يتوقع أشهرا «صعبة» للاقتصاد الأميركي

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول (الأحد) أنه يتوقع بضعة أشهر «صعبة» للاقتصاد الأميركي ودعا الديموقراطيين والجمهوريين إلى دعم خطته لإنعاش الاقتصاد التي ستطرح اليوم (أمس) على مجلس الشيوخ.

وقال أوباما في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» التلفزيونية: «أعتقد أننا سنواجه بضعة أشهر صعبة. ومن الضروري اعتماد خطة الانعاش الاقتصادي هذه. ومن واجبنا إعادة الناس إلى العمل».

واضاف «لدي ثقة في قدرتنا على إعادة وضع الاقتصاد في مساره الصحيح، لكن ذلك سيستغرق بضعة أشهر قبل أن يتوقف التراجع ثم مزيدا من الوقت قبل أن نتمكن من العودة إلى المسار الصحيح».

وسيبدأ مجلس الشيوخ نقاشا يبدو أنه سيكون محتدما بشأن هذه الخطة البالغة قيمتها 819 مليار دولار؛ إذ هدد الجمهوريون بعرقلة عملية إقرارها إذا لم تجر عليها تعديلات عميقة.

وأوضح أوباما أنه أخذ ملاحظات الجمهوريين في الاعتبار.

وقال: «اسمعوا، الأمر المهم هو أن تقر هذه الخطة. لقد قمت بعملية تقارب استثنائية مع الجمهوريين كما أعتقد، لأن لديهم بعض الأفكار المهمة، وأريد أن أتأكد من أخذ هذه الأفكار في الاعتبار».

وأكد «أنا واثق من أن الخطة النهائية ستحصل على دعم جوهري عندما ستطرح في مجلس الشيوخ».

رئيس وزراء فرنسا يرفض تغيير السياسة الاقتصادية

قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون في مقابلة صحافية إن الحكومة الفرنسية لن تغير سياساتها الاقتصادية أو تطبق إجراءات لتعزيز الانفاق الاستهلاكي على رغم الاضراب العام الذي وقع الأسبوع الماضي.

ويبدو أن تصريحاته هذه رفض محسوب للنقابات التي تنتظر ردا من الحكومة على الاضراب الذي قامت به في 29 يناير عندما خرج ما بين مليون ومليوني مضرب إلى الشوارع للاحتجاج على الأزمة الاقتصادية النامية.

وقدمت النقابات للرئيس نيكولا ساركوزي قائمة مطالب كبيرة وحثته على فعل المزيد لحماية العائلات من الانكماش الاقتصادي المتسارع من خلال حفز الاستهلاك. وفي مقابلة مع صحيفة «لوموند» أمس ندد فيون بدعوات المساعدة لتعزيز الانفاق الاستهلاكي بوصفها غوغائية. وأضاف أن الحكومة مستعدة لإجراء محادثات مع النقابات ولكنها لن تتراجع عن برامجها الاصلاحية.

ونقل عن فيون قوله لن يكون هناك تراجع بشأن سياساتنا الاقتصادية والاجتماعية. إننا لا نستخف بهذه المخاوف ولكن في وضع الأزمة المستعصية الذي نجد أنفسنا فيه لن يكون هناك شيء أسوا من القيام بتغيير الاتجاه أو غياب صنع القرار. وقال فيون إن حماية الوظائف بدلا من زيادة الرواتب هو الأولوية الرئيسية للحكومة. وأشار إلى أن احصاءات البطالة في ديسمبر والتي ستعلن في وقت لاحق اليوم (أمس) ستؤكد الاتجاه التصاعدي الحاد في الفترة الاخيرة. وقفزت البطالة الرئيسية في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والتي تجاوزت الحد الرمزي البالغ مليوني شخص في أكتوبر من العام الماضي 64 ألفا في نوفمبر في أكبر قفزة لها منذ العام 1993 على الأقل.

وسيجتمع زعماء النقابات اليوم (أمس) لاتخاذ قرار بشأن كيفية متابعة احتجاجهم في 29 يناير والذي اعتبرته الصحافة الفرنسية نجاحا للحركة العمالية.

وينتظر هؤلاء الزعماء ردا من ساركوزي نفسه والذي قل ظهوره بشكل غير معتاد قبل الاضراب خشية تفاقم التوتر.

ويتوقع على نطاق واسع أن يتناول ساركوزي الموقف في مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة مساء الخميس. ومن المقرر وصول فيون وعدد من الوزراء إلى ليون في وقت لاحق اليوم (أمس) لكشف النقاب عن تفصيلات برنامج حكومي للحفز الاقتصادي يبلغ حجمه 26 مليار يورو.