قال المجلس الأعلى للمرأة، ردا على ما نشرته «الوسط» في عددها رقم (2674) الصادر يوم أمس (الجمعة) في تصريح لرئيسة جمعية المستقبل النسائية تحت عنوان «المستقبل النسائية» تدعو «الأعلى للمرأة» لإصدار قوانين متكاملة تحفظ كرامة المرأة، إن المجلس «ليس جهة اختصاص في إصدار القوانين أو تعديلها».

واستدرك «لكن تتمثل أهم اختصاصات المجلس في تقديم الاقتراحات والتوصيات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها، وعليه فإن المجلس الأعلى للمرأة يقتصر دوره على تقديم الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بالقوانين النافذة أو اقتراح قوانين جديدة خاصة بالمرأة قبل رفعها إلى جلالة الملك باعتباره رئيس السلطة التشريعية».

وفي بيان أصدره المجلس بهذا الشأن قال: «تود الأمانة العامة التوضيح رفعا لأي لبس أو غموض يدور حول اختصاصات المجلس الواردة بالأمر الملكي الصادر بإنشائه المتمثلة في اقتراح القوانين ذات الصلة بالمرأة أو تعديلها بأن سلطة إصدار القوانين وبحسب أحكام الدستور البحريني تكون قاصرة على السلطة التنفيذية والتشريعية كل بحسب اختصاصاته المنصوص عليها تحديدا في الدستور وبالتالي لا يعتبر المجلس أداة أو آلية في إصدار التشريعات».

وأضاف «سبق للأمانة العامة للمجلس أن أوضحت دور المجلس في الموضوعات المشار إليها بالتصريح آنف الذكر وذلك عند الرد على ما تمت إثارته حول دور المجلس في موضوع منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي وقد جاء هذا الرد واضحا ومباشرا في بيان آليات عمل المجلس واختصاصه والتدابير التي قام بها ومن بينها لمعالجة هذه المشكلة سعيه من خلال الاقتراح المقدم منه بتعديل أحكام قانون الجنسية البحريني بما يحفظ حقوق هذه الفئة وفقا للضوابط والمعايير التي تحفظ في الوقت ذاته سيادة الدولة».