اختتمت مؤخرا أعمال الجلستين الرابعة والخامسة من جلسات المنتدى السنوي الخامس للجمعية السعودية للإعلام والاتصال.

وقد ترأس الجلسة الأولى محمد الحيزان، وشارك فيها عاطف الرفوع بورقة تحت عنوان: الثقافة العربية ومحتوى الفضائيات العربية، وبيَّن أن عدد الفضائيات العربية يبلغ أكثر من 300 محطة تلفزيونية فضائية تتنوع برامجها وتستحوذ على نسبة تتراوح بين 11 في المئة و40 في المئة من عدد ساعات البث.

وتستحوذ البرامج الثقافية والمنوعات الغنائية والدراما والترفيه على ما نسبته 60 في المئة من ساعات البث الفضائية.

وتبلغ نسبة البرامج المعدة محليا أو عربيا في القنوات الفضائية العربية بين 55-84 في المئة بينما تشكل نسبة البرامج المستوردة من 15-45 في المئة وتشكل الفضائيات العربية وفقا لدراسة إعلامية 73 في المئة من مصادر الأخبار لدى المشاهد العربي.

وأوضح الرفوع أن الدراسة أعطت الكتاب المرتبة الأولى من حيث الصدقية والموضوعية وجاءت المرتبة الأولى في أهمية الأخبار الصحف وكذلك إثارتها للفرح والسرور وأعطت وسيلة الإنترنت المرتبة الأولى في تقديم المعلومات التي يفكر فيها الشخص، كما تطرقت الدراسة إلى الوقت الذي يقضيه الجمهور للمشاهدة.

وبين أن 49 في المئة يشاهدون البرامج الإخبارية مقابل 31 في المئة يشاهدون البرامج الثقافية والفنية.

وأوصت الدراسة بدفع وسائل الاتصال إلى إبراز الواقع وتنمية حرية التعبير وتركيز الأبحاث على توضيح الإطار المرجعي للاتصال والإعلام بما يتلاءم مع مكونات الأمة الروحية.

ثم قدم فهد العرابي الحارثي ورقة عمل بعنوان: (الإعلامي الجديد ومستقبل الإعلام) أوضح فيها أنه تم إجراء استطلاع اشترك فيه (704) من رؤساء التحرير وكبار محرري الصحف الدولية وتوصل إلى أن 44 في المئة من الناس سيحصلون على الأخبار من الإنترنت خلال السنوات العشر المقبلة... مؤكدا أن الإعلام ووسائل أخرى لم تعد محصورة كالسابق بين الصحافة الورقية والتلفزيون في شكليهما التقليديين وقد دخلت عناصر جديدة غيرت تماما من طبيعة الصراع ووسائله. وقد أعلنت مؤسسات وشركات نشر إفلاسها في أميركا وبريطانيا وغيرهما من الدول الصناعية المتقدمة وصادف هذا (الأزمة العالمية).

بعد ذلك قدم ياسر الشهري ورقة بعنوان: الاستثمارات الإعلامية للمؤسسات الخيرية مبينا أن التجارب الاستثمارية في صناعة الإعلام على المستوى العربي تشير إلى اتجاه معظم هذه الاستثمارات إلى تحصيل العوائد الربحية على حساب سلم الحاجات الاجتماعية والقيم والمبادئ الثقافية وهذه الوضعية أوجدت حاجة ملحة لظهور تجارب استثمارية خيرية في صناعة الإعلام تعمل على تحقيق متطلبات صناعة إعلامية واتصالية متقدمة وتوفير كوادر بشرية مؤهلة لتوظيف الإعلام لقيم المجتمع وحاجاته الرئيسة.

وأضاف الشهري أن الاستثمار الخيري في المملكة لم يدخل في صناعة الإعلام... موضحا أن التجربة ما زالت ضعيفة ودراسات الجدوى تظهر قلة الجدوى.

وبيَّن الشهري وجود صعوبات في الاستثمار في هذا المجال منها الضعف الإداري وقلة الطاقات المؤهلة ورصدت الدراسة بالتحليل التجارب الإعلامية الاستثمارية (امتلاك، إدارة، تشغيل) للمؤسسات والجمعيات الخيرية الكبرى في المملكة، في مجالي الاستثمار الإعلامي بنوعيه (التقليدي والجديد)، وفقدت هذه التجارب لتقديم رؤية حول الاستثمار الخيري في صناعة الإعلام، والتداعيات المتوقعة لذلك على الواقع الاجتماعي والثقافي في المجتمع السعودي.

بعد ذلك قدم عبد الله الرفاعي ورقة عن مستقبل الصحافة المطبوعة تحت عنوان: غروب صاحبة الجلالة... وطرح في بداية اللقاء تساؤلا: هل هي أزمة صحافة أم أزمة نشر طباعي؟ وأوضح أن الطباعة ما زالت صناعتها سارية ولكن إذا فهمت أسلوبها وتوخت طريقها... وأشار إلى أن مستوى المتابعة لوسائل الإعلام ارتفع ولكنه اتجه نحو الوسائل الأخرى وغير الورقية... ونبه الدكتور الرفاعي إلى خطر الثقافة الرقمية على القراءة والكتابة... وفي ختام ورقته أوضح أن كثيرا من الباحثين يبشر بشروق الصحافة الربحية التي هي أساس العمل الصحافي... مؤكدا أن المستقبل لوسائل الاتصال التي قامت بتخصيص أقسام لهذه التطورات الحديثة في مجال الإعلام الاتصالي.

أما الجلسة الأخيرة فكانت عبارة عن ورشة عمل حول كيفية تأسيس مشروع إعلامي قدمها مدير تطوير الشراكات بصندوق المئوية ياسر المسفر ... وتطرق إلى أن التخطيط بشكل عام سواء كان للحياة أو لإدارة مشروع ما تريد الإقدام عليه بحاجة لعدد من الأسئلة... وتسمى أسئلة أو أدوات المخطط، وقد حصر بعض المختصين بمجال التخطيط ستة أسئلة سُميت بأصدقاء المخطط الستة.

أوراق الجلسات

وقد قدم في الجلسة التي أدارها الدكتور فهد العسكر أربعة متحدثين. وكانت الورقة الأولى بعنوان العوائق الاجتماعية للاستثمار في المجال الإعلامي للدكتور عبدالله ولد أباه، وتوقف فيها عند العقبات الاجتماعية الأساسية التي تحول دون الاستثمار في المجال الإعلامي، ترتكز على عوامل ثلاثة رئيسة:

أولا: صورة الإعلام في القطاع الخاص التي تتداخل مع بعدي السياسة والثقافة، فالإعلام في بعده الخبري ينظر إليه كنشاط سياسي صرف، وفي بعده الثقافي ينظر إليه كترف فكري لا أثر له على حياة الناس. وبطبيعة الأمر تعاني هذه الصورة من اختلالات جوهرية باعتبارها لا تدرك الحقيقة الجديدة للإعلام من حيث هو نشاط تنموي يرتبط باقتصاد المعرفة القائم على مجتمع المعلومات والثورة الاتصالية الراهنة.

ثانيا: ضعف وهشاشة الثقافة الإعلامية المشتركة في مجتمعات لا يزال الإعلام الرسمي يشكل المرجعية الرئيسة للإعلام، مما يحوله إلى احد مشمولات الأجهزة الحكومية، بدل اعتباره خدمة عمومية ونشاطا إنتاجيا.

ثالثا: محدودية الطبقة الوسطى المثقفة في المجتمعات العربية، مع الوعي بأن هذه الطبقة هي الفئة المستهدفة بالنشاط الإعلامي العمومي، في الوقت الذي أثبتت الدراسات الميدانية أن النخب البورجوازية الميسورة تفضل المنتوج الإعلامي الأجنبي على المنتوج العربي المحلي وأن الفئات الشعبية المحدودة الموارد تكتفي بالمنتوج الترفيهي العام والمجاني.

وكانت الورقة الثانية بعنوان الاستثمار في الإعلام العربي والتحديات الثقافية والاجتماعية للدكتورة نهوند القادري عيسى والتي أوضحت فيها أنه عدما أصبح الاستثمار في قطاعي الإعلام والاتصال عملة رائجة في البلدان الصناعية المتطورة، انسحب الأمر على البلدان العربية، خصوصا في فترة الفورة النفطية. وكان أن اتسمت معظم هذه الاستثمارات بالارتجال والشخصنة وضعف الإنتاجية غياب التخطيط وضبابية الرؤيا، وأحيانا عدم مقدرة على المنافسة.

وكي لا يتحول الاستثمار في الإعلام إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، وكي لا يفاقم التلوث الإعلامي من مشاكل المجتمعات المتعثرة في نموها بالأساس، لاسيما في ظل المتغيرات التكنولوجية والاتصالية المتسارعة غير المترافقة مع تغيرات مماثلة لها على الصعد السياسية والاجتماعية والثقافية، لابد وأن يضع المستثمرون في الحسبان جملة أمور من أهمها:

إن تنامي الاستثمار في صناعة الاتصال والإعلام وما سمي بصناعة الترفيه في البلدان الصناعية الكبرى ترافق مع رواج مفاهيم نيو ليبرالية أطلقت العنان لاقتصاد السوق، مجيبة على متطلبات النظام الاقتصادي، تحت عنوان: الاستهلاك في خدمة الإنتاج. مع الإشارة إلى أن آليات النظام الرأسمالي برهنت على مرونة ومقدرة على فرز آليات تصحيح الخلل من داخلها.

إن العولمة الاقتصادية ترافقت مع عولمة ثقافية فتحولت الشركات العابرة للقارات إلى مركبات صناعية عسكرية ثقافية، صناعة الإعلام والاتصال والترفيه مكون أساسي من مكوناتها، أي غدت هذه الشركات ممسكة بآليات صناعة المعنى في العالم، وهذا ما أنعش المطالبة بالحمائية، بالمسئولية الاجتماعية، والحفاظ على الهوية الثقافية في بعض البلدان الأوروبية.

إن الفجوة بين البلدان الصناعية وبلدان العالم الثالث ما برحت تزداد عمقا، لاسيما على مستوى الصناعة الإعلامية والاتصالية، الرقمية.

باختصار، يجد المستثمر نفسه أمام خيارين: بين أن يكون مردود استثماره شخصيا، مباشرا، وآنيا وسريعا وبأي ثمن، أو أن يكون المردود مؤسساتيا، غير مباشر، وعلى المدى الطويل، فيحوز المستثمر على سمعة مواطنة جيدة، مرتديا صفة الرأسمال المواطن من منطلق مساهمته في تنمية المجتمع، وفي تنمية الرأسمال البشري، ما ينعكس إيجابا على استثماراته في مجالات أخرى.

من جانبه تحدث المنصف العياري عن الاستثمار العربي في المجال التلفزيوني: بين معادلة الكسب المادي والمحتوى الجيد، وتطرق إلى توصيف الخارطة التلفزيونية العربية في الوقت الحالي ومحاولة تفسير ظاهرة تنامي عدد هذه القنوات بشكل لافت للنظر مما يدعو إلى طرح التساؤل المركزي التالي: هل أن غاية باعثي هذه القنوات، وأغلبهم من القطاع الخاص يسعون إلى الاستثمار في مجال يعود بالفائدة المادية الكبيرة بالاعتماد على عائدات الإعلانات والمسابقات الجوفاء فقط أم أن هناك رغبة حقيقية في النهوض بواقع الإعلام المرئي العربي حتى يكون قادرا على منافسة القنوات الأجنبية التي مازالت مسيطرة على سوق الاستهلاك المرئي في العالم؟