أنذر رئيس مجلس بلدي المحافظة الجنوبية علي المهندي بأزمة نظافة في المحافظة بسبب تردي أوضاع شركة النظافة الجديدة الموكلة إليها المهمة منذ أكثر من 8 شهور. وذكر أن المجلس سيخاطب وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بتقرير مفصل عن وضعية الشركة حاليا، والمخالفات الحاصلة وفقا للبنود المتفق عليها ضمن العقد المبرم معها.

وأفاد بأن الشركة كان مزمعا أن تتولى مهماتها الفعلية بشكل رسمي بداية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، غير أنها لم تستكمل تجهيزاتها المذكورة في العقد لحد الآن، ومازالت تعتمد على مقاولين وشركات بشكلٍ مؤقت لتولي مهمات التنظيف، وهو ما يتسبب في تراجع مستوى النظافة في المناطق.

وقال: «الشركة لم تنجز خطوات فعلية متقدمة طوال الـ 6 شهور التمهيدية الأولى فور إبرام العقد لتجهيز نفسها، فهي تفتقر للكثير من التجهيزات، فهي لم توفر إلا قدرا بسيطا من الحاويات والآليات والعمالة الكافية. علما بأنه كان من المتفرض أن تنتهي من تجهيزاتها خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وفقا للعقد».

ولم يفصح المهندي عن مستوى النظافة في المحافظة حاليا، غير أنه تطرق إلى وجود قلة في الحاويات وضعف في الآليات المستخدمة لجمع القمامة وقِدمها، مطالبا في الوقت ذاته تدخل الجهاز التنفيذي بالبلدية الجنوبية بشكل جدي لمتابعة الملف مع الشركة مباشرة، لتلافي مشكلات على مستوى النظافة مستقبلا، وخصوصا أن موازنة شركات النظافة أنهكت كاهل «البلديات» وليس من المقبول التهاون في ظل عقد رسمي وافق وتعهد به الطرفان.

وبحسب رئيس المجلس، فقد ناقش المجلس البلدي ضمن إحدى جلساته الاعتيادية وفي اجتماع خاص خلال شهر نوفمبر الماضي مع ممثلي شركة النظافة خطة وآلية عمل الشركة بالمنطقة الجنوبية، التي كان من المتفرض أن تبدأ أعمالها بشكلٍ كامل بداية ديسمبر من العام الماضي. غير أن الأمور جاءت في اتجاه مخالف لما تم الاتفاق عليه، علما بأن الشركة أكدت حينها أن جاهزيتها كانت بنسبة 95 في المئة.

وأفصح عن أن الشركة أكدت حينها أن خطتها أعدتها ضمن استراتيجية وتدبير ضمن فريق متكامل، وستكون نتائجها مرضية منذ الأشهر الأولى من بدأ توليها المهمات الفعلية للنظافة.

وبحسب مدير عام الشركة خلال عرضه استراتيجية عمل الشركة للمجلس البلدي، فإنها ستوفر 500 حاوية لجمع القمامة يوميا إلى جانب 300 سلة مهملات، و23 كابسة ورافعة معدات وشاحنات ثقيلة. إذ ستوفر 12 حاوية لضغط المخلفات كهربائيا بالإضافة إلى فريق طوارئ مكون من 10 أفراد وبكادر عام للشركة يصل إلى 200 موظف.

وأكدت الشركة أن خطتها أعدتها ضمن استراتيجية وتدبير فريق متكامل مع المجلس البلدي والبلدية وكل الجهات ذات العلاقة، وأنها من دون دعم وملاحظات هذه الجهات لن تتوصل إلى نتيجة إيجابية، فالممارسة العملية هي التي تعطي وتحدد نقاط الضعف والقوة.

وأشارت الشركة إلى أنها درست المنطقة الجنوبية وحددت المناطق المهمة فيها وتقسيمها إلى عدة أقسام، إذ قُسمت إلى 4 أجزاء، الأول هو الرفاع الشرقي، والثاني هو الرفاع الغربي، والثالث هو الزلاق والصخير وبلاج الجزائر والمنطقة المحيطة، والمنطقة الرابعة هي عسكر وجو والمناطق المحيطة بها. علما بأن الشركة خصصت عددا من المشرفين والمراقبين ومديري العمليات لتولي المهمات.

هذا وستتولى الشركة مهمات ثانوية منها نظافة الأسواق، نظافة الشواطئ، الحالات الطارئة (الرياح، حوادث السيارات)، تراكم المخلفات الصلبة، نظافة مواقف السيارات، غسيل الشوارع والأرصفة، خدمات نظافة المخلفات الزراعية. بالإضافة إلى خدمة نظافة الأراضي والفضاء ومناطق المخيمات، ونظافة المخلفات غير المنتظمة (الهدم والردم، الحدائق، الحيوانات النافقة)، وتنظيف المراحيض العامة وإصلاحها وصيانتها.

وفيما يتعلق بآلية تنظيف جزر حوار، ستتكفل الشركة بتوفير حاويتين (كابسة) في الجزيرة يتم تفريغ حمولتها كل 15 يوما، على أن تكون تلك الحاويتان مغلقتين ولا تتسبان في إصدار الروائح وتسرب بقايا المخلفات.

وفيما يتعلق بخدمة تنظيف الأسواق، فقد شكلت الشركة فريق عمل يتكون من 5 عمال وشاحنة، على أن يتم البدء في العمل منذ الساعة 12:00 مساء وحتى 8:00 صباحا، إلى جانب توفير الحاويات المخصصة لجمع المخلفات وعلى خط سير المكابس، وتثبيت عمال كنس بالأسواق التجارية للحفاظ على المظهر العام، وتكثيف سلال المهملات في الأزقة وعلى الأرصفة.

وستتكفل الشركة أيضا بأعمال تنظيف باقي سواحل المحافظة الجنوبية إلى جانب جزر حوار بشكل يومي، وعلى رأسها ساحل بلاج الجزائر ومنطقة عسكر وجو والدور، على أن يُثبت عمال لجمع أعشاب البحر والنفايات المتراكمة. بالإضافة إلى توفير صناديق للمهملات على خط الساحل للاستفادة منها من قبل زوار السواحل والصيادين.