قال عضو كتلة الوفاق الناب جلال فيروز إن نية الحكومة برفع أسعار البنزين والمحروقات الأخرى يعد نقضا واضحا للدستور والقانون، محذرا من الآثار السلبية التي ستترتب على رفع أسعار البنزين وخصوصا على الاقتصاد الوطني والمواطن.

وذكر أن «رفع أسعار البنزين والمحروقات يتناقض مع المادة 107 أ من الدستور الذي ينص على عدم جواز زيادة التكاليف على المواطنين إلا في حدود القانون، كما أن المادة 109 ب تنص على أنه لايجوز إدخال أي تعديل على الموازنة إلا بالاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب».

وأضاف «إن قيام الحكومة بشكل انفرادي بإلغاء البند الخاص بدعم بعض السلع من قانون الموازنة يعد خرقا لهذهِ المادة، كما أن زيادة أسعار الوقود تعد زيادة للتكاليف على كاهل المواطنين مما يتطلب قانونا يصدر بذلك وليس إرادة انفرادية من الحكومة، كما أن المادة 10 أ من الدستور تنص على أنه من أهداف الاقتصاد الوطني تحقيق الرخاء للمواطنين، وبالتالي فإن قيام الحكومة برفع الأسعار على المواطنين يعد أمرا مخالفا لنص هذهِ المادة، وإذا قامت الحكومة برفع الأسعار من دون تمرير مجلس النواب لقانونٍ خاص بذلك فإن هذا يعد خرقا للدستور».

وتابع «من ناحية أخرى فإن توجيه الدعم الحكومي إلى المواطنين المستحقين لايكون أبدا برفع أسعار الوقود بل يتم أولا بزيادة رواتب المواطنين ولاسيما الطبقة الوسطى وما دون ذلك، وزيادة علاوة المعيشة للمواطنين كافة لكي يستطيعوا أن يتحملوا أعباء ارتفاع الأسعار، كما أننا في مجلس النواب خلال السنتين الماضيتين دخلنا في حرب شعواء مع الحكومة إلى أن استطعنا أن نحصل على علاوة غلاء بمقدار 50 دينارا وهو مبلغ لا يسمن ولا يغني من جوع لتأتي الحكومة اليوم وتأخذ هذهِ الدنانير الخمسين من المواطنين الذين ستتضرر معيشتهم جراء رفع أسعار المحروقات، فكأنما الحكومة تعطي من يد ثم تأخذ من اليد الأخرى.

وحذر فيروز من الآثار السلبية التي ستترتب على رفع أسعار البنزين وبشكل خاص على الاقتصاد الوطني إذ قال: «إن رفع أسعار البنزين سيرفع من نسبة التضخم العام بشكل كبير ذلك أن زيادة أسعار المحروقات ومن ضمنها الكيروسين سيزيد من أسعار السلع والمواد الأخرى مثل الخبز وغير ذلك، بالإضافة إلى أن الشركات ستلجأ إلى رفع أسعار سلعها وخدماتها، كما أن المقاولين سيلجأون إلى رفع الأسعار بحجة أن رفع أسعار الوقود أثر على وضعهم المالي لذلك فسينتقمون من المواطن الضعيف برفع أسعارهم».

وأشار فيروز إلى رد وزارة التجارة على سؤال برلماني تقدم به مسبقا إذ قال: «كان لوزارة التجارة رد على سؤال برلماني قدمتُه إليها بأن الحكومة ليست مسئولة عن ارتفاع الأسعار وإنما الأسعار ارتفعت نتيجة ارتفاعها في بلد المنشأ لكننا اليوم نرى أنه من الواضح أن الحكومة هي التي ستقصم ظهر المواطن برفع أسعار الوقود وغيره».

واستنكر فيروز من تبريرات الحكومة في رفع الأسعار وفي ذلك قال: «الغريب أن الحكومة تسوق حججا لرفع الأسعار من قبيل أن أسعار الوقود في دول مجلس التعاون الأخرى أعلى من سعرها في البحرين، وأقول إنه على العكس من ذلك ففي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت أسعار البنزين أقل من البحرين عدى عن كون هذه ِ الحجة غير منطقية».

وختم «أقول للحكومة أعطي المواطنين رواتب وعلاوات مثلما تعطي الحكومات الخليجية الأخرى لمواطنيها بعدها اطلبي أن تكون أسعار البنزين مثل أسعارها في بعض الدول الخليجية، ففي كل الدول الخليجية هناك علاوات معيشية تعطى للمواطن بينما المواطن البحريني محروم من هذه العلاوات.