طالب النائب الوفاقي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل الحكومة بالتراجع عن زيادة أسعار البنزين الذي يستهدف في الأساس الحلقة الأضعف وهم المواطنون، الذين مازالوا يكابدون آثار الأزمة المالية على النطاق التجاري والذين ينتهي بهم الراتب الشهري إلى الاستدانة أو الاقتراض».

وأوضح أن «الموقف من قرار الحكومة (برفع أسعار البنزين) هو الرفض ثم الرفض ثم الرفض، بسبب أنه غير منطقي وغير مدروس، ويتعارض جملة وتفصيلا مع التصريحات الحكومية الوزارية هذه الأيام».

وتابع خليل «ما نسمعه من الحكومة أن هناك ما يقارب 250 مليون دينار كلفة الدعم للبنزين، والحكومة تتجه إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه، وأن المواطن سيكون محميّا من هذه الزيادة، بينما هذه التصريحات لم تكن مدرجة ضمن القرار، ولم يستثنَ المواطنون من القرار، وبالتالي في نظري فهي تصريحات تخديرية تبريرية، للحصول على الموافقة السياسية من مجلس النواب والموافقة الشعبية من الناس، ثم تتبخر هذه الوعود والقرارات» بحسب النائب.

وأعرب النائب خليل عن رفض هذه القرارات، مبينا أنه «وكنتيجة منطقية، فنحن ضد هذه القرارات، التي تستهدف المواطن في الأساس، سواء كانت هذه القرارات سياسية أم اقتصادية».

وشدد على أن «على الحكومة أن تتراجع عن قراراتها الخاطئة، وتبدأ بدراسة البدائل الأخرى لرفع الإيرادات غير النفطية، وهي كثيرة لو أرادت الحكومة بصورة جدية رفع هذه الإيرادات ضمن برنامج ما يطلق عليه (مبادرة تطوير الإيرادات)»، لافتا إلى أن «الخطوة الجادة تتركز في تجفيف منابع الفساد، ومحاسبة الفاسدين والمعتدين على المال العام وأملاك الدولة». وأشار خليل إلى أن «هناك عقارات ومساحات شاسعة من الأراضي تم التعدي عليها من دون وجه حق، ويجب أن تعود كما كانت إلى أملاك الدولة، وهناك مشاريع بكاملها كانت تديرها الحكومة وحولت إلى شركات مثل «ممتلكات» أو «إدامة» وحرمت منها خزينة الدولة، وهناك مبانٍ حكومية وعقارات تؤجر بسعر التراب يجب تعديلها من أجل زيادة الإيرادات، وهناك شركات على رأسها «طيران الخليج» و»حلبة البحرين الدولية» مازالت تستنزف أكثر من مليون ونصف مليون دولار يوميّا من دون أن تكون هناك سياسة واضحة لمعالجة هذا الوضع».

وتابع أن «هذه أمثلة تحتاج إلى إرادة جادة لتطوير الإيرادات غير النفطية بدل الشعارات الإعلامية».

من جهة أخرى، أشار النائب خليل إلى أن «زيادة الأسعار على المواطن يعبر في الحقيقة عن فشل حكومي واضح في زيادة الإيرادات غير النفطية الذي يزيد فيها الاعتماد على النفط عاما بعد عام، إلى أن وصلنا في العام 2008 باعتمادنا على النفط لأكثر من 80 في المئة». وأكد أن «الحكومة ملزمة بما تم الاتفاق عليه في الموازنة، وهي الآن مسئولة عن تنفيذ برنامج الموازنة، وأكبر فشل للحكومة في ملف الإسكان، إذ إن الموازنة صدرت في 19 مارس/ آذار2009 وخصصت لها موازنة تقدر بـ250 مليون دينار، وتعد أكبر موازنة في تاريخ وزارة الإسكان، وانتهى العام 2009 من دون أن نرى تنفيذ ولو مشروع واحد فقط، ومازال التنسيق بين وزارتي الإسكان والمالية يحتاج إلى معالجة، ولا يوجد أي تبرير لهذا الفشل». من جهة ثانية، أكد خليل أن «الحكومة بحاجة إلى التركيز على حاجات المواطنين، وتركيز جهود وصرف الموازنة على مشاريع التنمية ولا يجوز أن تنفق الحكومة أي دينار واحد على مشتريات الأسلحة لأنه لم يكن هناك أي بند في موازنة 2009-2010 للأسلحة، فلا يجوز أن تصرف الحكومة أي دينار على التسلح خارج الموازنة كما فعلت في العام 2008 من دون أن يكون هناك بند في موازنة 2008 لذلك».

واستغرب خليل من هذه المفارقة والذهاب إلى زيادة الضرائب على المواطن الذي ينبغي أن يكون هو محور التنمية وهو الأولى في برنامج الحكومة.