الشاخورة القرية المنكوبة التي تطالب كبار المسئولين بالالتفات إليها

نحن أهالي قرية الشاخورة نرفع نداءنا إلى كبار المسئولين في الدولة للقيام بزيارة نحو قريتنا (القرية القديمة)، لتتعرفوا عن قرب ما يعانيه الأهالي من إهمال واضح من قبل الوزارات الخدمية وأبسط حقوق الحياة الكريمة، وإليكم معاناتنا بالنقاط التالية:-

- بعد تنفيذ مشروع الصرف الصحي (المجاري) بالقرية، تم ترك الشوارع والطرقات والممرات بلا تبليط أو تعديل أو (سفلتة)... وتركت الشركة المسئولة عن تنفيذ مشروع الصرف الصحي الحفر والمطبات كما هي على رغم مخاطباتنا المتعددة مع المسئولين في وزارة الأشغال والتي كان جوابها سيتم الانتهاء من إعادة تأهيل جميع شوارع القرية مع نهاية شهر مايو/ أيار 2009، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ أي شيء من هذه الوعود.

- بعد هطول الأمطار تحولت القرية إلى قرية منكوبة فتجمعت الأمطار وتحولت الشوارع إلى مستنقعات كبيرة، ودخلت مياه الأمطار المنازل المنخفضة فدمرت أثاثها وقضت على حاجياتها وحاصرت الأطفال داخل المنازل.

- سكان القرية لا يستطيعون مغادرة منازلهم بسبب محاصرة مياه الأمطار للمنازل وخصوصا التلاميذ، فتصوروا الطلبة وهم متوجهين صباحا إلى روضاتهم ومدارسهم وجامعاتهم، فهم يرفعون ملابسهم حتى لا تتسخ من مياه الأمطار والطين ويبحثون عن مخرج ضيق حتى تطأ أقدامهم مكانا مناسبا للخروج، معاناة وألم وضجر وتعكير مزاج كل صباح لمغادرة المنازل والرجوع مرة أخرى بنفس السيناريو بعد قضاء مهامهم اليومية والتي من المفترض أن تكون طبيعية وسهلة لبلد صغير مصنف من البلدان الخليجية الغنية المتحضرة والتي من المفترض أن تمتلك بنية تحتية متكاملة.

- بيوت العزاب تحاصر العوائل، فهم يعانون غياب الأمان وافتقادهم الإحساس بالاطمئنان، والسبب وجود منازل العزاب ملاصقة لمنازل العوائل، فالخوف على الأطفال والخدم والمنزل معرض للسرقة، أو أي أمر آخر،فكيف يطمئن رب الأسرة حين يترك بيته وأهله ويتوجه للعمل، أو حين يذهب لتوفير أي غرض أو حاجة، وعلى الرغم من رفع هذه المشكلة وهذه المعاناة للمسئولين ومنذ سنوات ولكن بقي الوضع على ما هو عليه.(لا المجلس البلدي حرك ساكنا ولا البلدية ولا وزارة الداخلية) فنلجأ لمن إذا؟

- معظم أعمدة الإنارة لا تعمل وخصوصا الشوارع الرئيسية، شارع 73 وشارع 54 و57 فتصور بأنك قاصد لمنزلك ليلا وكأنك ذاهب لقرية أشباح، ظلام دامس، حفر ومطبات، مستنقعات، مخلفات قمامة ومخلفات بناء... نحن بحاجة إلى عناية واهتمام من الجهات المعنية في هيئة الكهرباء والماء قسم الإنارة، ووزارة الأشغال والبلدية.

- مركز شباب الشاخورة يعتبر من المعالم المهمة التي أشرق بها وجه القرية في الوقت الحديث، فمنذ إشهاره في العام 1988 وحتى اليوم لم يحظَ بالاهتمام والرعاية من قبل الدولة على رغم من توجيهات المسئولين بالشروع بتلبية احتياجات المركز وتكملة منشآته، فهذا المركز الشبابي متميز بين أقرانه فكل المراكز القديمة حظيت بتطوير في المنشات والملاعب وبناء الصالات إلا مركز شباب الشاخورة، وما يتردد اليوم بأن هناك توجها من المؤسسة العامة بتحويل أرض الملعب لمشروع إسكاني؟!.

- الصندوق الخيري... على رغم مطالبه ومنذ سنوات بقطعة أرض يستثمرها ويقيم عليها مقرا دائما له، ولكن إلى الآن لم يحصل على مبتغاه، معاناة، مراجعات، زيارات، ولكن لا فائدة.

نداء الى المسئولين لإيجاد حل لمشاكلنا ومعاناتنا التي طالت لسنوات وسنوات، نتمنى إيجاد بيئة صحية خالية من المتاعب والمصاعب والمعاناة النفسية اليومية التي يعاني منها سكان هذه القرية المباركة التي تحتضن مزارات العلماء ورجال الدين والمشايخ وفي مقدمتهم العلامة الشيخ حسين آل عصفور قدس سره الشريف، نتمنى أن تكون قريتنا من ضمن القرى التي سينتابها التطوير والتحديث في موازنة الدولة المقبلة.

علي محسن سبت

نقاط يجب التنويه إليها بشأن «مرحلة إعدادية أم متداعية ؟»

أريد أن أنوه للسادة القراء ووزارة التربية بأنني قد تكلمت في مقالي السابق عن المدارس بشكل عام وذلك كان جليا وواضحا في أول السطور حينما تحدثت عن المدارس الثانوية ومن ثم المدارس الإعدادية على وجه الخصوص ... وحينما تطرقت إلى ذكر مدرسة معينة للبنات فكانت إشارة إلى أن آخر مجموعة حاورتني حول هذا الأمر كانت مجموعة من طالبات تلك المدرسة، وأنا بذلك لا أعني أن كل تلك المشاكل موجودة في مدرسة واحدة، وحينما تحدثت عن غرق الإدارة في سبات عميق لم أقصد بها إدارة المدرسة المعنية بالتحديد ... كان المقال واضحا يتحدث عن المدارس والمؤسسات التعليمية بشكل عام، كما أن المقال كان يرمي إلى هدف مهم للغاية وهو ضرورة تكثيف الرقابة الأسرية ثم المدرسية، إلى أن انتهى المقال بآراء بعض علماء الاجتماع بشأن دور الرقابة. كان المقال واضحا وشفافا ويقصد غالبية المدارس والمؤسسات التعليمية وإداراتهم، فكانت مجرد لفتة مهمة لوزارتنا الموقرة للوقوف على تلك المشاكل وحلها من جذورها بإيجاد آليات وطرق جديدة للرقابة داخل المدارس كزيادة عدد المرشدات الاجتماعيات وتخللهن بين صفوف الطالبات لحل المشكلة من جذورها قبل أن (يقع الفاس بالراس)...وفي الختام، أوجه الشكر لمديرة المدرسة على حسن تعاونها وروحها النقية وسياستها الراقية في معالجة الأمور.

كما أوجه شكري لوزارة التربية لاهتمامها البالغ بالموضوع متمنيه منها المتابعة الدؤوبة للتوجيه التربوي والحد من انتشار تلك السلوكيات الشاذه.

نوال الحوطة

متى ترتقي رواتب ذوي الدخل المحدود

نداء استغاثه إلى المسئولين في وزارة العمل... ألفت انتباهكم إلى أن البيان الأخير بخصوص دعم ذوي الدخل المحدود في القطاع الخاص وهو ضخ جزء من الفائض 1 في المئة لدعم من يقل راتبه عن 300 دينار بمبلغ رمزي قدره 50 دينارا من الاستقطاع، وقد سعُد الكثيرون من تلك الفئة المهمشة، ولاشك في ذلك أبدا، ومع ارتفاع الأسعار الجنونيه ومتطلبات المعيشة فإن هذا الدعم يبقى قليلا مقارنة بدول الخليج ونهضتها، ومع ذلك أين وصل هذا المشروع؟ وهل سيرى النور قريبا؟ أم أنه قيد الدراسة؟ إن الجميع متشوقون لهذا الدعم الذي سيساهم في دعم الأسر أيضا ويخفف الأعباء والمشقة.

لقد تميز الشباب البحريني بقوة التحمل في العمل والتضحية وتحمل الحرمان وتدني الأجر وضغط العمل والإدارة، لقد عمل الشباب البحريني في جميع الميادين وارتقى إلى أعلى المناصب بغض النظر عن تهميشه وإقصائه وحرمانه في بعض وزارات الدولة التي أصبحت خطا أحمر لا يمكن تجاوزه بحجة عدم توافر الكفاءات والفرص... ومع ذلك التمييز الخطير الواضح في زمن الإصلاح كما لا ننسى دور الدولة في توفير كل الإمكانات لإطلاق طاقات الشباب والكشف عن مواهبهم وإبداعاتهم، عبر مزيد من التعليم والتدريب والتطوير ليساهموا في الحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته، ووجهت إلى أهمية الاهتمام والرعاية بقطاع الشباب، مؤكدة أن هذه مسئولية الحكومة والمجتمع بكامله وبدوري وبدور الشباب أقول: إلى أين وصل بنا الحال الآن؟!

لم يقتصر الموضوع على هذا وحسب بل تطور إلى عدة مشاريع من قبل وزارة العمل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

معهد البحرين وتعسف إجراءات الانسحاب‎

أنا طالبة في معهد البحرين للتدريب وقد تغيبت عن الدراسة من بداية الفصل ولذلك لظروف صحية، واضطررت للانسحاب من المعهد مع محاولاتي في الذهاب للانسحاب قبل التاريخ المحدد للانسحاب من المعهد لدفع نصف المبلغ للطالب وهو 75 دينارا ، إذ ذهبت لإنهاء الإجراءات من قبل عدة مرات إلا أن مدير القسم لتخصصي لا يتواجد في مكتبه، إلى أن زادت حالتي الصحية وذهب عني زوجي بالنيابة ولم يجده كذلك، فأعطى الورقة للسكرتيرة وقالت له بأن الإجراءات ستكتمل بعد عدة أيام إلى أن نجد مدير القسم، حتى بعد أسبوع تقريبا أو أقل عدّت للمعهد لإكمال إجراءات الانسحاب ولم أجد السكرتيرة في مكتبها إلا بعد عناء طويل وشاق اضطررت إلى أن أوقف أحد المدرسين حتى يتصل بها وكذلك أشارت لي بإنها لم تجد المدير ووعدتني بأنها ستتصل بي أن أكملت.

حتى أن نفذ صبري وأرسلت أحد المتدربين من معارفي للورقة، وأخبرني بأن الورقة ضاعت ولكن أخصائي القسم أخذوا نسخة من الورقة وذهبت للمعهد لإجراء انسحاب جديد على أمل إعطائي نصف المبلغ إلا أنهم قد صدموني بعدم قدرتهم على إعطائي المبلغ وذلك لتأخري عن التاريخ المكتوب مع أنهم لم يخبروني سابقا عن التاريخ المخصص للانسحاب وصرت أتنقل من مبنى لمبنى لاستكشاف الورقة التي قمت من قبل بتوقيعها من قبل المدرسين على أن يكون قبل التاريخ، حتى تمت إجراءاتي للانسحاب من دون نتيجة مع حاجتي الماسة للمبلغ إلا أنني في وضع مادي ضعيف جدا وعذري يُتعذر به وليس بعذر تافه. حتى أنني بإمكاني أن أقدم عذرا من المستشفى للاطلاع على حالتي إذ أن السنة مبلغها 150 دينارا... وقد وضعوا التاريخ في بداية شهر 11 من الفصل الدراسي الأول للانسحاب ولم أُعلم بذلك. فلو قسمت الـ150 دينارا إلى فصلين لكل منهم 75 دينارا ، فلماذا هذا القرار الظالم؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يترقب هو وزوجته طلبهما الوظيفي في وزارة الداخلية

إلى المعنيين في وزارة الداخلية ...أتقدم اليكم بندائي هذا والامل يحدوني أن يلقى الطلب المسجل على صفحات الصحيفة أذنا صاغية من الجهات المعنية. فلقد تقدمت في العام 2005 بطلب وظيفي لدى وزارتكم ويحمل الطلب رقم 2151 ليوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005.

أبلغت انه يجب علي ترقب اتصال يصدر من الوزارة ليرشدوني عن اجراءات التوظيف، وبالفعل تحقق الحلم حيث قاموا بالاتصال بي في العام 2007 وأبلغوني بضرورة اجراء البصمات التي انتهيت منها ومازلت حتى كتابة هذه السطور اترقب قرار توظيفي إلا أنهم وللأسف الشديد وخلال مراجعتي لطلبي الوظيفي قيل لي ان عمري تجاوز السن القانوني لشغل الوظيفة وهو 26 عاما.

لقد كان عمري عندي تقديم الطلب لايتجاوز 25 عاما في العام 2005، لكن مع مضي سنوات الانتظار أصبح عمري يتجاوزالـ30 عاما ومازلت اترقبه ...وكذلك زوجتي لها القصة نفسها اذ تقدمت في العام 2006 بطلب وظيفي لدى وزارة الداخلية في الشأن المدني وهي حتى كتابة هذا الموضوع مازالت تحصل على الجواب المعهود ذاته الذي مفادة «لاتوجد شواغر وظيفية حاليا»...

اننا بأمس الحاجة الى هذه الوظيفة التي تقي وتحفظ لنا كرامتنا من ذل الحاجة والسؤال، اذ انني اعيل أسرتين في آن واحد «اسرتي المكونة من زوجتي وابنتي التي تبلغ من العمر سنتين، وأسرة امي وبقية اخوتي الصغار- لكون والدي متوفى - وبحكم انني الابن الأكبر فالعبء كله يقع على كاهلي في تأمين لقمة العيش الكريمة لهم مع هذا الراتب الضعيف الذي اتقاضاه من عملي باحدى الشركات الخاصة والذي لايتجاوز 245 دينارا عوضا عن مسئوليتي في تسديد قيمة ايجار الشقة التي اقطن فيها والبالغ نحو 120 دينارا وكذلك قيمة ايجار السكن الذي يحتضن امي مع اخوتي...فهل لنا بهذه الشواغر ؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طلبة المنازل يناشدون بتحسين أوضاعهم

نحن طلبة المنازل نرفع خطابنا الى وزارة التربية والتعليم بضرورة النظر في حالنا، فنحن نشكو من الحال المأساوي الذي نقحم فيه وخاصة أننا ندرس المقررات جميعها في الفصل ذاتيا دون أي خدمات تقدمها لنا وزارة التربية والتعليم، كتوفير حصة أو حصتي مراجعة لنا قبل الامتحان فنضطر على رغم ظروفنا وظروف البحرينيين المعروفة إلى البحث عن مدرسين خصوصين بتلك الأثمان التي تعيق وضعنا الحياتي والأسري، إضافة إلى النظام الذي يجعلنا نقدم امتحانا واحدا فصليا يحمل الدرجة الكاملة من الامتحان!

فلمَ لا يتم رصد نسبة معينة من تلك الدرجة لعمل بحوث أو إعطائنا الحق في تقديم امتحان منتصف حالنا حال البقية على الأقل ما يتيح لنا جوا تعليميا يشعرنا بأننا طلبة حالنا حال البقية، فنحن ليس هدفنا النجاح فحسب وإنما هدفنا الدرجات العالية وخصوصا أن هناك فئة منا يضطرون إلى اللجوء للدراسة بنظام المنازل لظروفهم الخاصة مع أن معدلاتهم عالية، هذه بعض الأمور التي ترهقنا ونتمنى عمل ولو شيء بسيط يقف إلى جانبنا نحن طلبة المنازل وييسر أمورنا، ونتلمس منكم الرد والانتباه لأهمية موضوعنا.

طلبة المنازل

طلبة الثانوية يناشدون بتقليص المناهج أو التأجيل

نحن طلبة المرحلة الثانوية بجميع مراحلها نرفع إلى المسئولين في وزارة التربية والتعليم ونناشدهم النظر في مشكلة هذا الفصل من عدة جوانب... فبداية الوباء الذي انتشر حديثا في مجتمعنا الخليجي والذي أخاف الجميع كان خطوة نحو تأجيل بدء الدوام المدرسي، والذي أنعكس بالسلب علينا في هذا الفصل الذي صار ضيقا للغاية ما جلعنا إلى وقتنا هذا لم ننهِ جميع المناهج بسبب الضيق الذي نشأ إلى جانب كثرة الإجازات الرسمية في هذا الفصل، ما جعلنا مشتتين بالفعل في جميع المقررات وخصوصا التي تعتمد على الفهم والذي يلتزم فيها المدرسون بإنهاء دروس عدة في حصة أو حصتين والمحصلة النهائية تشتت الأفكار، ما يجعل الأكثرية يتجهون إلى البحث عن مدرسين خصوصيين بتلك القيمة لاجتياز المقرر بإتقان!، ونهاية نلتمس منكم دراسة هذا الموضوع واضعين في عين الاعتبار هذه العوامل الرئيسية التي قد تؤثر بالسلب على الجميع وخاصة طلبة التوجيهي، لذا نرجو منكم تقليص المناهج المحشوة كما ورد في بعض المقالات التي ناشدها مدرسو المقررات أو تأجيل الامتحانات النهائية على الأقل أسبوعا واحدا، ونأمل أن هذا المقال يعود علينا بالنفع والفائدة وهذا ما نتوقعه من أيديكم الكريمة والرجاء كل الرجاء وضع الموضوع في محمل الأهمية وعدم غض النظر عنه.

طلبة المرحلة الثانوية