بدأت سلطنة عمان أمس (الثلثاء) العمل بقانون الضرائب الجديد والذي يعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وجلب الاستثمارات الأجنبية.

وقال أمين عام الضرائب بوزارة المالية، سعود بن ناصر الشكيلي، في تصريح صحافي أمس إن القانون الجديد يدعم توجيهات السلطنة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز القدرة التنافسية ومبادئ العدالة الضريبية والكفاءة والشفافية.

وأضاف الشكيلي، أن القانون الجديد سيسهم في إيجاد مناخ استثماري مناسب بعد أن تم توحيد المعاملة الضريبية على جميع الشركات والمؤسسات العمانية والأجنبية لتكون 12 في المئة مشيرا إلى أن الإيرادات الضريبية العام 2009 ارتفعت إلى أكثر من 300 مليون ريال عماني مقارنة بـ236 مليون ريال عماني في العام 2008.

وبين أن اللائحة التنفيذية للقانون لاتزال طور الإعداد ومن المنتظر صدورها خلال الأشهر المقبلة.

وذكر الشكيلي أن قانون الضرائب الجديد يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية بعد انضمام السلطنة إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية وتوقيعها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأشار إلى أن ذلك يحتم إزالة التمييز الضريبي بين الشركات الوطنية والأجنبية إذ أن القانون الجديد يتوافق مع النظم الضريبية في العالم باتباع أفضل الأسس والممارسات.

وأوضح أن القانون الجديد تتمثل أهدافه الرئيسية في دمج كل القوانين والتشريعات التي تنظم فرض الضريبة أو الإعفاء منها بالسلطنة في إطار تشريعي واحد وهو ضريبة الدخل ومعالجة الثغرات التي شابت تطبيق القوانين السابقة.

كما سيحقق القانون الجديد إيجاد حلول للعقبات التي ظهرت خلال تطبيق تلك القوانين مثل قانون ضريبة الدخل على الشركات وقانون ضريبة الأرباح على المؤسسات إلى جانب بعض التشريعات والتعديلات التي طرأت عليهما ما يسهل على الخاضعين للضريبة التعامل مع تطبيق القانون.

وأكد أن قانون الضرائب الجديد وضع تعريفات دقيقة للمصطلحات المتداولة في القطاع الضريبي ما سيحدّ من المنازعات الضريبية ويزيح الغموض عن بعض التعريفات الواردة في القوانين السابقة والتي كانت عرضة للتأويل والتفسير من قبل الخاضعين للضريبة.

وأوضح أن القانون الجديد حرص على تسهيل الإجراءات فقد أتاح للخاضعين للضريبة تقديم الإقرارات السنوية للحسابات المدققة بالوثائق والمستندات المطلوبة آليا عبر شبكة المعلومات.

وبين الشكيلي أن القانون يجيز إعفاء صغار المستثمرين والشركات الصغيرة من تقديم بعض المستندات وفقا لضوابط اللائحة التنفيذية ما سيقلل عليهم العبء المتعلق بالالتزام الضريبي.