أبدى أصحاب الأعمال ملاحظاتهم على مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) للعام 2006م وذلك لدى اجتماع اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وجمعية أصحاب الأعمال البحرينية الذي انعقد اليوم (الخميس).
إلى ذلك، صرح عضو اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وجمعية أصحاب الأعمال البحرينية النائب عبدالعزيز أبل بأن اللجنة بحثت في اجتماعها الخميس 7 يناير/ كانون الثاني مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) للعام 2006م إذ تم عرض رأي المستشار القانوني والتجاري بمجلس النواب باسم سعيد يونس ومرئيات وزارة الصناعة والتجارة ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين ومرئيات جمعية سيدات الأعمال البحرينية ومرئيات الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن - أسري.
وأضاف تم خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات أصحاب الأعمال على القانون بشكل عام وأبدى أصحاب الأعمال ملاحظات عدة في هذا المجال أبرزها ما يختص بتكوين مجلس إدارة للانتخابات إذ أبدوا قلقهم من عدم التوازن أحياناً في التعيينات وخضوع مجلس الإدارة لرغبات محددة وليست مشاورات جماعية وكيفية معالجة تضارب المصالح بين أعضاء مجالس الإدارة وأعمال الشركات نفسها.