أكد تقرير اقتصادي متخصص، أهمية إيجاد نظام للبنوك المركزية العربية لمراقبة دقيقة للمؤسسات المالية في الدول العربية المرتبطة بالمؤسسات الدولية التي عصفت بها الأزمة الائتمانية، فضلا عن ضرورة البدء فورا في اتّخاذ إجراءات فكّ الارتباط بين العملات العربية والدولار الاميركي والاستعاضة عنه بمجموعة عملات متنوعة.

ونصح التقرير الذي أعده «مركز معلومات مباشر»، بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وجادة لإيجاد حلول جذرية تناسب واقع الأعمال على الساحة العربية للتخفيف من حدة الأزمة الاقصادية العالمية، لأن المزيد من الانتظار من شأنه أن يترك آثارا سلبية على ذوي الدخل المحدود في العالم العربي. ولفت التقرير إلى تأثر العديد من المصارف العربية الكبيرة بأزمة الرهن العقاري، الذي كان أحد أهم أسباب الانهيار المالي في أميركا وشرق آسيا. كما حذر من إمكانية حصول انكماش في مصادر التمويل العالمية في حال استمرت أزمة الائتمان والسيولة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الإقراض الداخلي في الدول العربية. وحض التقرير على ضرورة تعزيز موقع المصارف العربية في أسواق المال العالمية ودعم الاندماجات فيما بينها لتحفيز المزيد من المنافسة في أجواء الركود الاقتصادي.

تقريره يطالب بالإندماج بين المصارف وفك الارتباط بالدولار

«مباشر» يدعو البنوك المركزية لنظام مراقبة دقيقة

دبي - مركز معلومات مباشر

أكد تقرير اقتصادي متخصص المؤسسات العربية، أهمية إيجاد نظام للبنوك المركزية العربية لمراقبة دقيقة للمؤسسات المالية في الدول العربية المرتبطة بالمؤسسات الدولية التي عصفت بها الأزمة، فضلا عن ضرورة البدء فورا في اتّخاذ إجراءات فكّ الارتباط بين العملات العربية والدولار الاميركي والاستعاضة عنه بمجموعة عملات متنوعة.

ونصح التقرير الذي أعده «مركز معلومات مباشر»، بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وجادة لإيجاد حلول جذرية تناسب واقع الأعمال على الساحة العربية للتخفيف من حدة الأزمة الاقصادية العالمية، لأن المزيد من الانتظار من شأنه أن يترك آثارا سلبية على ذوي الدخل المحدود في العالم العربي.

ولفت التقرير إلى تأثر العديد من المصارف العربية الكبيرة بأزمة الرهن العقاري، الذي كان أحد أهم أسباب الانهيار المالي في أميركا وشرق آسيا. كما حذر من إمكانية حصول انكماش في مصادر التمويل العالمية في حال استمرت أزمة الائتمان والسيولة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الإقراض الداخلي في الدول العربية.

وحض التقرير على ضرورة تعزيز موقع المصارف العربية في أسواق المال العالمية ودعم الاندماجات فيما بينها لتحفيز المزيد من المنافسة في أجواء الركود الاقتصادي، في الوقت الذي لا يوجد تصنيف لأي مصرف عربي من المصارف البالغ عددها أكثر من 270 مصرفا، ضمن أكبر مئة مصرف في العالم.

وأفاد التقرير أيضا أن الأزمة الأخيرة دفعت العديد من الدول في العالم العربي لإعداد الكوادر العربية المؤهلة لإدارة الأزمات بأسلوب علمي يتوافق مع أهدافها واستراتيجياتها الخاصة.

وانطلقت الأزمة الجديدة مع إعلان مؤسسة مالية عملاقة هي «ليمان براذرز» عن إفلاسها، إذ كان هذا الإعلان بمثابة البداية التي دقت ناقوس الخطر ولفتت أنظار العالم إلى خطورة الأزمة التي تواجه الاقتصاد العالمي، باعتبارها مؤسسة عريقة من أقدم المؤسسات المالية الأميركية، يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن التاسع عشر.

وأشار التقرير الخاص بتعاطي المؤسسات العربية مع الأزمة إلى أن هيئة السوق المالية السعودية سمحت مؤخرا للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بتوقيع اتفاقيات مبادلة مع وسطاء سعوديين، ما أتاح نوعا من الملكية غير المباشرة للأسهم، وذلك في واحدة من أجرأ الخطوات التي اتخذتها المملكة حتى الآن لفتح سوق الأسهم المحلية أمام الأجانب. في الوقت الذي شهدت فيه أسواق كل من الإمارات والكويت ومصر وقطر والأردن وبشكل متصاعد زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية في بورصاتها.

وأفادت غالبية الاستطلاعات والتقارير الصادرة عن شركات الأبحاث ووكالات التصنيف العالمية، أن مجموع استثمارات بنوك المنطقة في سندات الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض تمثل نسبة طفيفة للغاية لم تتجاوز الـ 2 في المئة من مجموع أصول هذه البنوك.

ولفت التقرير إلى توجه البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة على الإقراض والبيوع الآجلة وهو ما أعاد بعض الثقة والنشاط إلى القطاع المصرفي وأثر لحظيا بالإيجاب على أداء الأسواق كافة.

كما تدخلت هيئات الاستثمار المعنية في كل دولة لضخ الملايين والمليارات من الأموال في الأسواق في محاولة لتعزيز استقرارها، حتى وإن كانت المبالغ المُعلن عنها في نظر الكثيرين متواضعة مقارنة بالقيمة الرأس مالية لكل سوق ومقارنة بالمبالغ التي أعلنت عنها حكومات الدول المتقدمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وعلى رغم هذا التذبذب الذي شهدتة الأسواق العربية، فإن الأمل مازال موجودا في أن تستعيد الأسواق العربية حيويتها في المرحلة المقبلة ولاسيما في ظل إعلان الشركات عن نتائج الربع الثالث من العام 2008 وسط آمال كبيرة في أن تكون جيدة أو مقبولة بهدف بعث الطمأنينة وترسيخ الثقة في نفوس الجميع.

ولم تقتصر آثار الأزمة على الأسواق الأميركية، بل طالت أسواق المال العالمية على نطاق واسع واحدة تلو الأخرى وسط عمليات بيع كبيرة غير مستقرة، فتخلى المستثمرون عن استثماراتهم دافعين مؤشرات الأسهم القياسية الرئيسية إلى أدنى مستوياتها خلال سنوات عدة.

وترافق هذا مع تراجع الأسواق في كل من تايلند وماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا وكوريا وسنغافورة وتايوان أضف إلى ذلك تراجع مؤشر نيكي الياباني (القوي) وتأثره الواضح بما يدور حوله من أحداث. أما تراجع سوق الصين فكان الأقل بين نظيراتها الآسيوية، إذ أعلنت البنوك في الصين عن عدم وجود استثمارات لها مرتبطة بمشكلات الرهن العقاري الأميركي، الأمر الذي ساهم في دعم موقف السوق الصينية تحديدا.

وأشار التقرير إلى الأثر الذي تركه هذا الانهيار على أسواق النفط العالمية، إذ تراجعت الأسعار بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين جراء المخاوف من تأثير أزمة القروض العقارية سلبا على أداء الاقتصاد العالمي وبالتالي انخفاض الطلب على النفط الذي نتجَ عنه هبوط أسعار الخام الأميركي ومزيج برنت بشكل كبير، ما ألحق المزيد من الخسائر للدول النفطية.

وعلق بنك الكويت الوطني، في موجزه الاقتصادي الصادر حديثا، على التراجع الحاد في أسعار النفط خلال الفترة الماضية، قائلا: «قد يكون الوقت الآن ملائما لتقييم أثر هذا التراجع على موازنات دول الخليج وعلى تطلعاتها المستقبلية في حال استمرت التراجعات في الأسعار العالمية».

كما قال مصدر مسئول في سكرتارية منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بفيينا لوكالة الأنباء الكويتية «إن تراجع الأسعار بات أمرا مقلقا بالنسبة إلى المنتجين»، مشيرا إلى وجود اتصالات بين وزراء النفط داخل المنظمة لمواجهة التدهور في الأسعار.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة في الآونة الأخيرة بعد توجه المستثمرين إليه باعتباره الملاذ الآمن، ما أدى إلى زيادة الطلب عليه. كما أن ما حصل في أسواق الذهب من مضاربات ساهم في رفع أسعاره، إذ تم توجيه مليارات الدولارات إلى الذهب في أقل من ساعتين، وهذا ما يؤكد التقاء مصالح الطلب والمضاربة التي تترك آثارها على الأسواق.

مصرف الإمارات المركزي: الائتمان يعود إلى النظام

دبي - رويترز

نقل عن محافظ مصرف الإمارات المركزي، سلطان ناصر السويدي قوله إن الائتمان يعود إلى النظام المالي في الدولة وإن «المصرف المركزي» سيتدخل مجددا إذا اقتضت الضرورة.

ونسب مقال بصحيفة «الإمارات بيزنس» أمس (الثلثاء) إلى السويدي قوله إن القطاع العقاري الذي يشكل أكبر جزء من اقتصاد الإمارات قد يواجه متاعب أكبر. وأضاف «شهدنا عمليات تصحيح عميقة في أسواق الأسهم والعقارات ونتوقع أن يواجه القطاع العقاري مزيدا من التصحيح». وأوضح أن «الإمارات تحتاج إلى فرض مزيد من السيطرة على تدفقات الاستثمار الأجنبي شديدة التقلب أو ما يعرف بالأموال الساخنة وأن من الأفضل أن يكون هذا بالتعاون مع هيئات تنظيمية أخرى».

وقال «هناك عدة منافذ لتحرك الأموال الساخنة وخصوصا عبر النظام المصرفي وأسواق الأسهم وخدمات التأمين». مشيرا السويدي إلى أن «البنك المركزي سيفرض سقفا على نمو الائتمان السنوي عند عشرة في المئة».

قطر تتوقع نمو الناتج المحلي 10%

أفادت صحيفة «بننسيولا» اليومية التي تصدر من العاصمة القطرية (الدوحة) أن قطر، أمس (الثلثاء) نقلا عن وزير الدولة القطري لشئون الطاقة والصناعة أن الاقتصاد القطري سينمو نحو 10 في المئة هذا العام مع مواصلة البلد العربي الخليجي تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي.

وأوردت الصحيفة أن قطر ستعزز طاقة إنتاجها من الغاز المسال إلى 77 مليون طن سنويا في غضون العامين المقبلين. وقال الوزير محمد السادة خلال ندوة للاحتفال ببدء إنشاء محطة للطاقة في لوسيل: «في ضوء المشاريع الحالية والمزمعة في قطاع الطاقة ستظل الدوحة من مراكز الطاقة الرئيسية في العالم». ومن شأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر عشرة في المئة أن يكون الأسرع في منطقة الخليج المصدرة للنفط. ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن يكون معدل النمو في الإمارات العربية المتحدة والسعودية دون الواحد في المئة هذا العام بعد انهيار أسعار النفط أكثر من 100 دولار للبرميل منذ الذروة التي بلغتها في يوليو/ تموز الماضي.

وقال بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة بحثية أمس «نتوقع أن تواصل قطر الاستثمار في الاقتصاد على رغم التراجع الحالي في أسعار السلع الأولية». ويتوقع «ستاندرد تشارترد» نمو الاقتصاد القطري نحو 8,5 في المئة هذا العام وتراجع التضخم إلى نحو 8 في المئة من 15,2 في المئة العام الماضي.