أبدت دولة الإمارات استعدادها لاستثمار 50 مليون دولار (نحو 183 مليون درهم) في مشاريع تعتزم هيئة الكهرباء والماء في البحرين القيام بها لتطوير شبكة نقل الطاقة والمياه وكذلك الدراسات الاستشارية والأبحاث في مجال التخطيط وتطوير النظام الكهربائي واستخدام الطاقات المتجددة.

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن مصادر لم تسمها، أن الاستثمار المذكور سيتم من خلال قرض ميسّر يُقدم من صندوق أبوظبي للتنمية وذلك لما لهذا القطاع من أهمية في دعم مشاريع التنمية في البحرين.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المساهمة الإماراتية في المشاريع المذكورة قد تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأخير للجنة العليا المشتركة بين الإمارات ومملكة البحرين التي اختتمت يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ومن المقرر أن يقوم وفد من هيئة الكهرباء والماء في البحرين بزيارة عمل إلى دولة الإمارات لبحث الخطوات التنفيذية للاستفادة من هذا القرض مع الجهات المعنية.

وقد حظي موضوع التعاون في المجال الاقتصادي والمالي والتجاري والصناعي بمساحة واسعة من اهتمام الجانبين خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا، حيث اتفق الجانبان على بذل المزيد من الجهد في سبيل زيادة التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والزيارات في مختلف المجالات التجارية والصناعية وخاصة في ما يتعلق بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد والتجارة الالكترونية والحاضنات الصناعية والمناطق الحرة.

وفي هذا الصدد قدم الجانبان مشروعي مذكرة تفاهم حول حماية المستهلك واتفقا على دراسة المشروعين للوصول إلى صيغة مشتركة بينهما تمهيدا للتوقيع عليها. وفي إطار زيادة التعاون بين المختصين في البلدين في مجال الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها.

رحّب الجانبان بالزيارات المتبادلة بين المختصين في هذا الشأن في البلدين وسرعة تبادل مشروعي مذكرة تفاهم في هذا المجال لدراستهما والاتفاق على صيغة مشتركة تمهيدا للتوقيع عليها سعيا للوصول للاعتراف المتبادل بالدمغات على تلك الأحجار والمعادن.

وأكد الجانبان على تفعيل وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالقضايا والمواضيع المطروحة ضمن منظمة التجارة العالمية ومفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي هذا الإطار طلب الجانب الإماراتي من الجانب البحريني دعم مبادرة الإمارات في منظمة التجارة العالمية المعنية بتحرير قطاع السلع الخام ومنها الألمنيوم.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في كلا البلدين لتبادل الخبرات وعقد ورش عمل تدريبية مشتركة فيما يخص التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية.

واتفق الجانبان على تفعيل العمل في إطار السوق الخليجية المشتركة خاصة فيما يتعلق بمزاولة الأنشطة الاقتصادية وممارسة المهن والحرف وفقا لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز دور ضابطي الاتصال للعمل على حل المعوقات والصعوبات التي تواجه مواطني البلدين.

وحث الجانبان غرف التجارة والصناعة في البلدين على تفعيل دور مجلس رجال الأعمال وتكثيف تبادل الزيارات بين الوفود التجارية وأعضاء الغرف التجارية والصناعية وممثلي الشركات وقطاعات التسوق بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين وعقد الصفقات التجارية والاستثمارية.

واتفق الجانبان على تعزيز وتشجيع الزيارات بين رجال الأعمال وممثلي قطاعات التسويق بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وإعادة تسمية أعضاء الجانبين بالمجلس المشترك لرجال الأعمال بمهلة أقصاها نهاية فبراير المقبل.