أصدرت وزارة العمل الأميركي أمس (الجمعة) تقرير العمالة المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين، إذ أشار التقرير إلى 85 ألف وظيفة مفقودة خلال ديسمبر /كانون الأول مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 11 ألف وظيفة مفقودة والتي تم تعديلها إلى 4 آلاف وظيفة مستغلة، في حين أن معدل البطالة الأميركي ثبت خلال الشهر نفسه عند المستويات الأعلى له منذ 26 عاما أي عند 10.0 في المئة.
ونشر موقع The pulse of economies تقرير البطالة الأميركي، إذ لم يتغير معدل البطالة الأميركي خلال ديسمبر عند 10 في المئة، وذلك بعد تراجعها خلال نوفمبر/ تشرين الثاني من 10.2 في المئة، الأمر الذي أظهر تحسنا طفيفا في أداء قطاع العمالة الأميركي وأن أصحاب الشركات اكتسبوا بعضا من الثقة، إلا أن من المنطقي عدم الحكم السريع أن الاقتصاد الأميركي تخطى الأزمة بشكل واضح، إذ لا تزال العقبات تواجه الاقتصاد الأميركي وتقف أمام تعافيه التام.
وتكمن العوائق أو التحديات في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني إلى جانب التهديدات التضخمية إضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري التي تحد من دخل المستهلك التي تنعكس بالتالي على مستويات إنفاق المستهلك مع العلم أن إنفاق المستهلك يمثل نحو 70 في المئة من النمو في الولايات المتحدة الأميركية.
وفي المقابل أشار قطاع الصناعة الأميركي بوادر التحسن التدريجي خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث استطاع القطاع من التقدم والتوسع نوعا ما منذ آب للعام الماضي، وأشار تقرير العمالة أن قطاع الصناعة الأمريكي شهد 27 ألف وظيفة مفقودة خلال ديسمبر مقارنة بالقراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى 35 ألف وظيفة مفقودة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت أيضا 35 ألف وظيفة مفقودة.
ويتوقع المحللون أن قطاع العمالة الأميركي سيتحول إلى جانب إيجابي في عملية تعافي الاقتصاد قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، إلا أن مجمل الظروف ستجعل من التعافي أبطأ مما كان متوقعا، إذ إن البنك الفيدرالي صرح مسبقا أن معدلات البطالة ستبقى ضمن المستويات العليا لها لمرحلة مطولة من الوقت، مما سيؤثر سلبا على مرحلة الانتعاش، إلا أن البنك الفيدرالي توقع بالمقابل أن معدلات البطالة ستتراجع مع نهاية العام الحالي إلى 9 في المئة، واضعين في الاعتبار جهود الحكومة الأميركية والبنك الفدرالي في تعزيز النمو والعمالة في الولايات المتحدة الأميركية، ومن هنا تنبع توقعات البنك الفيدرالي في تراجع معدل البطالة مع نهاية العام الجاري.
وأشار تقرير العمالة أيضا أن معدل الدخل في الساعة الأميركي ثبت عند القراءة السابقة خلال ديسمبر عند 0.2 في المئة وبتوافق مع توقعات الأسواق، إلا أن معدل الدخل في الساعة على الصعيد السنوي تراجع إلى 2.2 في المئة مقارنة بالقراءة المعدلة على السابقة التي بلغت 2.3 في المئة وبأعلى من التوقعات التي بلغت 2.1 في المئة.
كما أظهر تقرير العمالة الصادر أن معظم القطاعات الرئيسية شهدت عمليات فقدان الوظائف، إذ إن القطاع الخاص فقد 64 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي تمركزت عند القراءة الصفرية، في حين أن قطاع إنتاج السلع فقد 81 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 58 ألف وظيفة مفقودة، وقطاع البناء شهد 53 ألف وظيفة مفقودة خلال كانون الأول مقابل 27 ألف وظيفة مفقودة، إلا أن قطاع الخدمات شهد 4 آلاف وظيفة مفقودة مقابل 62 ألف وظيفة مستغلة، وأخيرا فقد قطاع تجار التجزئة 10 آلاف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 21 ألف وظيفة مفقودة.
وأما بخصوص القطاعات التي استغلت الوظائف دون أن تسرح موظفين فأتت من القطاع المالي حيث أضاف القطاع نحو 4 آلاف موظف مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 6 آلاف وظيفة مستغلة، إلا أن قطاع الخدمات والأعمال أضاف 50 ألف وظيفة خلال ديسمبرمقابل 89 ألف وظيفة مضافة، إلا أن قطاع الصحة والتعليم أضاف 35 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه.
ومازال الاقتصاد الأميركي يواصل سيره نحو التعافي من أسوأ أزمة ركود منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن معظم القطاعات الرئيسية أشارت إلى تقدم ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، مثل قطاع الصناعة والمنازل والخدمات الأميركي، وعلى ما يبدو أن قطاع العمالة الأميركي يحاول اتباع خطى باقي القطاعات تجاه التعافي التام، والذي من المحتمل حدوثه مع بداية النصف الثاني من هذا العام أو الربع الثالث من عام التعافي 2010.
واشنطن - د ب أ
استبعد خبراء أميركيون قدرة سوق العمل الأميركية على استعادة جميع الوظائف التي فقدتها خلال فترة الركود الأخيرة التي تعرض لها الاقتصاد الأميركي قبل دخوله في دورة ركود جديدة تفقد فيها السوق وظائف أخرى.
ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأميركية عن الخبراء القول إن موجة فقدان الوظائف في السوق الأميركية انتهت، أو كادت تنتهي بالفعل، لكن الاقتصاد الأميركي لن يتمكن من تعويض كل الوظائف التي فقدها خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشارت إلى أن معدل البطالة الذي بلغ 10 في المئة سوف يظل عند هذا المستوى المرتفع لفترة طويلة نسبيا وأن الخبراء لا يتوقعون استعادة الوظائف التي فقدت خلال فترة الركود منذ بداية 2008 وقدرها 7.2 ملايين وظيفة قبل عودة موجة الركود التالية.
ويستبعد الخبراء تعافيا سريعا لسوق العمل الأميركية كما حدث خلال الـ21 شهرا التي أعقبت فترة الركود السابقة عام 2001 عندما فقدت السوق 1.1 مليون وظيفة. في الوقت نفسه يتوقع الخبراء أن تبدأ الشركات الأميركية تعيين عمال جدد أوائل العام الجاري.
العدد 2682 - الجمعة 08 يناير 2010م الموافق 22 محرم 1431هـ
اذا طاح الجمل كثره سكاكينه(عبد علي عباس البصري)
بعد الهزه العقاريه التي تسببت في تسونامي اقتصادي راح ضحيته بلايين الدولارات التي اختفت نهائيا في بطون المحيطات او القروش الامريكيه مما افقد الزنابير النهابه ادنى ثقه في اي استثمار داخل الولايات المتحده ، مما يضاعف الازمه الماليه ،وعلى صعيد آخر لو فكر الخليجيون في الاستغناء عن الدولار في التعاملات الآجله للنفط فسيكون ذلك بمثابه القشه التي كسرت ظهر البعير.