أطلقت أستراليا يوم أمس (الثلثاء) خطة واسعة لإنعاش اقتصادها تبلغ قيمتها 42 مليار دولار أسترالي (26 مليار دولار أميركي) لدعم اقتصاد البلاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية الأسترالي، وين سوان في بيان: «لن يفلت أي بلد من الركود العالمي الذي يؤدي إلى خفض النمو وخسارة وظائف وعجز ميزاني في جميع أنحاء العالم».

وحذر من أن «الإنكماش العالمي أصبح يؤثر على الاقتصاد الأسترالي والنمو يتباطأ وقطاع الوظائف سيضعف».

وتشمل الخطة نحو 28,8 مليار دولار أسترالي مخصصة للتعليم والإسكان والبنى التحتية للطرق، و12,7 مليار دولار أسترالي لمساعدة أصحاب المداخيل الضعيفة والمتوسطة، كما أفاد بيان حكومي.

وكانت الحكومة الأسترالية أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول تحريك 10,4 مليارات دولار لتنشيط الاستهلاك.

وتتوقع استراليا عجزا في الموازنة هذه السنة يبلغ 22,5 مليار دولار، بينما كانت تقديراتها تتحدث في مايو/ أيار الماضي عن فائض يبلغ 21,7 مليارا.

ولم يتجاوز النمو في السنة المالية 2008 - 2009 الواحد إلى 0,75 في المئة بينما كانت الحكومة منذ ثلاثة أشهر تتوقع نموا نسبته بين 2 في المئة و2,5 في المئة. أما معدل البطالة فسيرتفع في 2009 - 2010 إلى 7 في المئة.

وحذر رئيس الوزراء الأسترالي كيفن راد يوم أمس الأول (لاثنين) من أن الأزمة الاقتصادية العالمية وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني سيؤديان الى عجز في موازنة أستراليا يبلغ 115 مليار دولار أسترالي (75 مليار دولار أميركي) في السنوات الأربع المقبلة.

وتعاني أستراليا خصوصا من تراجع الطلب الصيني على المواد الأولية مثل الحديد والفحم، بعد ازدهار استمر عقدا.

من جهته، حذر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي من انكماش الاقتصاد الأسترالي بنسبة 0,2 في المئة في 2009 إذا لم يتخذ أي اجراء.

باقترابها من الإفلاس... كاليفورنيا تُصدر كمبيالات

بدأ ثامن أكبر اقتصاد في العالم في إصدار كمبيالات إثبات دين بدلا من الشيكات أمس الأول (الاثنين)؛ إذ إن معركة الموازنة الحالية والعجز الذي وصل إلى 42 مليار دولار ترك الولاية من دون أموال كافية للوفاء بالتزاماتها.

ويجتمع حاكم الولاية أرنولد شوارزنيغر بالمشرِّعين في محاولة لحل الأزمة التي منعت الولاية من تمرير الموازنة. وحذر المراقب المالي في الولاية جون تشنغ من أن الولاية قد تفلس تماما بنهاية هذا الشهر إذا لم يتم التوصل إلى حل.

واعتبارا من يوم الجمعة المقبل سيبدأ الآلاف من عمال الولاية في الحصول على إجازة إجبارية يومين شهريا غير مدفوعيْ الأجر.

وقال مندوب الإدارة المالية في الولاية إن الشيكات لا تصدر للمنح الدراسية الجامعية التي تمنحها الولاية والخدمات الاجتماعية في المقاطعة ودورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، ولن يتم إصدار خصومات ضرائب للولاية حتى يتم تبنى خطة للتعامل مع العجز الضخم الذي تعاني منه كاليفورنيا.

وأعلن شوارزنيغر حال طوارئ مالية؛ إذ تواجه كاليفورنيا عجزا يصل إلى 42 مليار دولار حتى يونيو/ حزيران 2010. وتأثرت الولاية الأميركية الكبيرة بشدة من حال الركود التي شهدت انخفاضا في أسعار المنازل وهبوطا في الإيرادات.

كما أن هناك صعوبة في إصدار سندات نظرا إلى الشلل الذي تعاني منه أسواق الائتمان. وقد أحبط مشرِّعون جمهوريون يرفضون أية ضرائب جديدة المحاولات الرامية إلى سد الفجوة من خلال الجمع بين خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

«جنرال» و«كرايسلر» تستعدان للاستغناء عن عمَّال

تستعد شركتا «جنرال موتورز» و»كرايسلر»، واللتان تبلغ ديونهما الاتحادية 13,4 مليار دولار، للاستغناء عن أعداد جديدة من العمَّال للوفاء بمتطلبات اتحادية والنجاة من الركود، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية أمس الأول (الاثنين).

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء الاقتصادية عن مسئولين باتحاد عمَّال صناعة السيارات الأميركية القول إن الشركتين أبلغتا الاتحاد بما ينويان القيام به.

وتصر الحكومة الاتحادية على خفض الشركتين للتكاليف وإثبات أنهما تستطيعان العمل حتى نهاية مارس/ آذار المقبل أو يجري مطالبة الشركتين بسداد القروض الحكومية.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن «جنرال موتورز»، وهي أكبر مصنع السيارات في الولايات المتحدة، تعرض التقاعد المبكر على العمال من بلغوا 50 عاما على الأقل مع مدة خدمة عشر سنوات.

وصرح مسئولون في «كرايسلر» لوكالة «بلومبيرغ» وصحيفة «وول ستريت جورنال» أن الشركة تعرض حزمة من الحوافز على 26800 عامل أميركي يعملون بالساعة ابتداء من أمس الأول وحتى 25 فبراير الجاري من دون إعطاء تفاصيل.

وصرح مسئولون باتحاد عمَّال السيارات المتحدين لوكالة «بلومبيرغ» أن عرض شركة «كرايسلر» يشمل دفع 50 ألف دولار نقدا للعمَّال المؤهلين للتعاقد علاوة على إيصال بقيمة 25 ألف دولار لشراء سيارة جديدة.

الأسهم الأميركية تغلق على تراجع

أغلقت الأسهم الأميركية أمس الأول (الاثنين) على تراجع لليوم الثالث على التوالي متأثرة بتراجع قياسي في الإنفاق الاستهلاكي الأميركي للشهر السادس وإعلان شركات إلغاء وظائف.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية أمس الأول تراجع الإنفاق الاستهلاكي في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 1 في المئة وذلك للشهر السادس على التوالي ليصبح العام الماضي الأسوأ بالنسبة إلى الإنفاق الاستهلاكي الأميركي منذ العام 1961.

كما أعلنت سلسلة متاجر التجزئة الأميركية «ماسيز» أمس اعتزامها الاستغناء عن نحو 7000 عامل في إطار خطة لإعادة الهيكلة بهدف توفير النفقات.

وتراجع مؤشر داو جونز القياسي 64,11 نقطة أي 0,80 في المئة ليصل إلى 7936,75 نقطة.

ولم يطرأ تغير تقريبا في مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا؛ إذ انخفض 0,44 نقطة أي 0,05 في المئة ليصل إلى 825,44 نقطة. بينما أضاف مؤشر ناسداك المجمع 18,01 نقطة أي 1,22 في المئة ليصل إلى 1494,43 نقطة.

... و«اليابانية» تفتح على ارتفاع طفيف

ارتفعت الأسهم اليابانية بشكل طفيف في جلسة التداول الصباحية يوم أمس (الثلثاء) وسط حال ترقب من المستثمرين قبل إعلان الشركات اليابانية نتائج أعمالها وتوقعاتها.

وارتفع مؤشر نيكي القياسي 7,62 نقطة؛ أي 0,1 في المئة ليصل إلى 7881,6 نقطة. وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0,87 نقطة؛ أي 0,11 في المئة ليصل إلى 778,72 نقطة.

واتجه المتعاملون إلى شراء بعض من الأسهم التي تراجعت في يوم التداول السابق؛ لكن المكاسب كانت محدودة نظرا إلى توقعات المكاسب المتشائمة للشركات اليابانية.

وفي أسواق العملة حتى الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، ارتفع الدولار أمام الين إلى 89,38 - 89,43 ينا مقابل 89,36 - 89,37 ينا أمس الأول.

وارتفع اليورو أمام العملة الأميركية إلى 1,2810 - 1,2815 دولار مقابل 1,2718 - 1,2719 دولار أمس الأول.

كما ارتفعت العملة الأوروبية أمام الين 114,48 - 114,53 ينا مقابل 113,65 - 113,69 ينا أمس الأول.

الدولار يتراجع أمام الين

تراجع الدولار الأميركي أمام الين الياباني يوم أمس الأول (الاثنين) مع بقاء المستثمرين في حذر بشأن المخاطرة وسط مخاوف من مزيد من المشكلات في القطاع المصرفي وازدياد حدة الركود حول العالم. وهبط الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية بعد خفض تصنيف بنك باركليز؛ ما زاد القلق بشان القطاع المصرفي البريطاني وأذكى تكهنات بأن بنك انجلترا المركزي ربما يخفض أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع يوم غد (الخميس).

وصعد اليورو أمام الدولار بفعل توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة من دون تغيير في وقت لاحق من هذا الأسبوع ويحافظ على جاذبية عائد العملة الأوروبية الموحدة.

وسجل اليورو في أواخر التعاملات في أميركا 1,2844 دولار مرتفعا 0,5 في المئة بعد أن قفز في إحدى مراحل الجلسة إلى 1,2898 دولار.

وأمام العملة اليابانية تراجع الدولار 0,4 في المئة إلى 89,47 ينا. وانخفض الإسترليني 1,6 في المئة إلى 1,4274 دولار وأكثر من 2 في المئة أمام اليورو إلى 89,96 بنسا. وعمد المستثمرون إلى بيع الإسترليني مع هيمنة المخاوف بشأن القطاع المصرفي في المملكة المتحدة على السوق ليرتد الجنيه بسرعة عن مكاسبه القوية التي سجلها الأسبوع الماضي والتي كانت أكبر مكاسب في أسبوع من حيث النسبة المئوية أمام العملة الأميركية في أكثر من 20 عاما.

... وصعود الين أوائل التعاملات في آسيا

قال متعاملون إن أسعار الين تراوحت بين الاستقرار والصعود في مقابل العملات الرئيسية يوم أمس (الثلاثاء) مع تقلص الرغبة في المخاطرة بسبب مشاعر القلق بشأن القطاع المالي العالمي واشتداد الكساد في شتى أنحاء العالم. وارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار والين مع توقع المستثمرين أن يخفض البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة إلى مستوى قياسي متدن 3,25 بالمئة في وقت لاحق اليوم (أمس).

واوائل التعامل في آسيا كان الدولار مستقرا مقابل العملة اليابانية عند 89,42 ينا مقارنة مع مستواه أواخر التعاملات الأميركية يوم الاثنين، ومع أدنى مستوى له في 13 عاما ونصف 87,10 ينا الذي سجله في يناير.

بنك اليابان سيشتري أسهما في المصارف لتمويلها

أعلن بنك اليابان أمس (الثلاثاء) أنه سيشتري حتى أبريل/ نيسان 2010 بألف مليار ين (8,3 مليارات يورو) أسهما تملكها المصارف التجارية اليابانية لمساعدتها على تجاوز الأزمة المالية.

وأوضح بنك اليابان في بيان أن شراء هذه الأسهم الذي قررته لجنة السياسة النقدية سيجري تدريجيا حتى أبريل 2010.

وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى «دعم جهود المؤسسات المالية لخفض مخاطر السوق المرتبطة بامتلاك أسهم وبالتالي ضمان استقرار النظام المالي».

وكان المصرف المركزي الياباني اتخذ إجراء مماثلا مطلع العقد الجاري من أجل معالجة أزمة مصرفية كانت تهدد بانهيار النظام المالي الياباني.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات العاجلة التي أقرها المصرف في الأشهر الأخيرة لدعم النظام المالي وتشجيع المصارف على إقراض المؤسسات لإنعاش الاقتصاد.

ومنيت كل المصارف اليابانية بخسائر كبيرة في محافظها الاستثمارية في الأشهر الأخيرة بسبب انهيار البورصات العالمية.

«هيتاشي» تخسر 4 مليارات دولار في الربع الثالث

تكبدت «هيتاشي» (كبرى شركات صناعة الالكترونيات اليابانية) خسائر فصلية بفعل متاعب في أنشطة إنتاج الرقائق وتدهور في الطلب على المنتجات الإلكترونية، وجدَّدت توقعاتها لخسارة سنوية قدرها 7,8 مليارات ين ستكون الأكبر على الإطلاق لشركة صناعية يابانية. ومنيت الشركة بخسارة صافية بلغت 371 مليار ين (4,13 مليارات دولار) في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول وذلك مقابل 12,5 مليار ين ربحا في الفترة ذاتها قبل عام.

وتأثرت النتائج سلبا أيضا من جراء تحسن الين وتراجع الدخل الخاضع للضريبة على مستوى المجموعة. وجددت الشركة التي تتراوح منتجاتها من مواقد طهي الرز إلى المفاعلات النووية توقعها تكبد خسارة صافية 700 مليار ين في السنة المالية حتى مارس/ آذار. وإلى جانب تحذيرها من خسارة كبيرة كانت «هيتاشي» قالت الأسبوع الماضي إنها ستخرج من أنشطة غير مربحة وتغلق مصانع وتتخذ خطوات أخرى لاعادة الهيكلة في محاولة لخفض التكاليف الثابتة 200 مليار ين بحلول مارس 2010.

وأوقد الاعلان شرارة تراجع بنسبة 17 في المئة في سعر سهم الشركة ليقترب من أدنى مستوياته في 29 عاما بعد تراجعه 50 في المئة منذ مطلع السنة المالية في أبريل. وهوي مؤشر شركات الأجهزة الالكترونية 46 في المئة منذ أبريل.

تشافيز: لا خفض لقيمة العملة

قال الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز يوم أمس الأول إنه لا ينوي خفض قيمة العملة المحلية (البوليفار) في الأجل القصير على رغم الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد من جراء هبوط أسعار النفط.

وقال تشافيز إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى بلاده العضو في منظمة «أوبك» كافية للتغلب على آثار هبوط أسعار النفط في الوقت الحاضر. وقال في مقابلة مع القناة الإخبارية الإسبانية لشبكة تلفزيون «سي إن إن» في هذا الوقت وعلى الأجل القصير بينما يواصل سعر النفط مساره الحالي فإننا لا نتصور زيادة الضرائب أو كما تسمونه خفض قيمة البوليفار.