قال مسئولون أمس (السبت) إن قوات الأمن صادرت مئات البنادق وآلاف من الطلقات وعتادا عسكريا آخر في حملة على متعاقدين بشركات أمن خاصة في العراق.

وداهمت الشرطة ثلاثة مواقع في بغداد يوم الجمعة الماضي بعد أسبوع من إبلاغ السلطات العراقية بقرار قاض أميركي برفض الاتهامات الموجهة إلى 5 من حراس شركة «بلاك ووتر» الأميركية الخاصة للخدمات الأمنية المتهمين بقتل 12 مدنيا عراقيا في العام 2007.

وقال المتحدث باسم شئون الأمن في بغداد قاسم الموسوي إن كل تلك الشركات التي انتهت تصاريح الأمن التي لديها لا يسمح لها بالانتقال مسافة متر واحد داخل بغداد أو حيازة قطعة سلاح واحدة. ولم يكشف عن عدد المتعاقدين الذين لا يحملون تراخيص وتضمنتهم القائمة المستهدفة أو عن أسمائهم.

وداهمت السلطات مقر متعاقد أمن أجنبي لم يتسن على الفور التأكد من اسمه مساء الجمعة وصادرت 20 ألف طلقة وأكثر من 300 درع. وقال مسئولون إنه في موقع آخر عثرت السلطات على 400 بندقية وخوذات وأجهزة لاسلكي وأكثر من 35 عربة يعتقد أنها تابعة للشركة نفسها. ولم يعتقل أحد.

وقام المتعاقدون الذين يعملون في شركات أمن خاصة بدور رئيسي في العراق بعد الغزو الأميركي في العام 2003 وفي حالات عديدة استأجرتهم الولايات المتحدة لحراسة دبلوماسيين ومسئولين آخرين. واتهمهم عراقيون بمعاملة السكان المحليين بخشونة.

في سياق آخر، قالت صحيفة أردنية أمس إن ضغوطا حكومية أجبرت بلدة بجنوب الأردن على التراجع عن قرار بتسمية أحد أحيائها باسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ونقلت صحيفة «الغد» الأردنية عن مصدر في مجلس بلدية مؤتة الجنوبية التي تبعد نحو 140 كيلومترا جنوب عمّان قوله إن جلسة عقدت أمس تقرر إثرها التراجع عن قرار سابق بتسمية الحي باسم صدام حسين. وأضاف المصدر للصحيفة أن التراجع عن التسمية الجديدة للحي «جاء نتيجة لضغوط رسمية كبيرة طالبت بالعودة عن هذا القرار» من دون أن يوضح طبيعة هذه الضغوط.