يتوقع أن تحسم لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب واللجنة الوزارية صباح غد (الخميس) الموضوعات مثار النقاش بشأن الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2009 - 2010.
يشار إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية رفضت مؤخرا المقترح الذي تقدمت به اللجنة الوزارية بشأن تخصيص مبلغ 15 مليون دينار وربطه بصندوق الأسر المحتاجة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية عوضا عن استمرار صرف علاوة غلاء المعيشة للمواطنين.
القضيبية - أماني المسقطي
مرر أعضاء مجلس النواب في جلستهم أمس 14 اقتراحا برغبة، وأرجعوا اقتراحا واحدا إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لإعادة التدارس بشأنه، وهو الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بدراسة أسباب المشكلات الإسكانية ووضع الحلول المناسبة لها.
وجاء إرجاع الاقتراح بعد أن أشار النائب عبداللطيف الشيخ إلى أن قضية الإسكان من أهم المشكلات التي يواجهها المواطن البحريني، وأن بعض توصيات اللجنة جاءت غير محددة، إذ أشارت إلى 29 حلا للمشكلة، مطالبا بتخصيص جلسة لمناقشة المشكلات الإسكانية وخطة وزارة الإسكان بشأنها.
فيما طالب النائب العسومي بوضع خطة خمسية واضحة لحل المشكلة الإسكانية في جميع مناطق البحرين.
وأوضح النائب علي أحمد أن الاقتراح برغبة جاء بعد أن أثير الجدل بشأن ضرورة وجود اقتراح برغبة لمناقشة قضية عامة، مطالبا بسحب الاقتراح ليحدد المجلس جلسة معينة لمناقشة قضايا الإسكان.
فيما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن السماح للطلبة الجامعيين المنتسبين إلى الجامعات في الخارج المعترف بها تأدية الامتحانات داخل البحرين ضمن الشروط التي تحددها وزارة التربية والتعليم، ويسري ذلك على الطلبة الجامعيين الذين أنهوا سنة دراسية كاملة بنجاح.
إلا أن النائب عادل العسومي أبدى اعتراضا على الاقتراح، إذ قال: «نحن مع تسهيل التعليم ولكن بصورة مدروسة، وخصوصا أننا في البحرين لدينا مشكلة مع عدد من الدول الخليجية على مستوى التعليم العالي، ويجب إعطاء وزارة التربية الوقت الكافي لدراسته».
بينما أشار أحد مقدمي الاقتراح، النائب عبدعلي محمد حسن، إلى أن مجموعة من الطلاب المنتسبين إلى جامعات خارجية كانوا يؤدون امتحاناتهم في البحرين، موضحا أن الاقتراح يتناول هؤلاء الطلبة فقط وليس المستجدين منهم، على أن يقدموا امتحاناتهم في البحرين بالشروط التي تضعها الوزارة، وخصوصا مع عدم ممانعة الجامعة ذلك.
وبعد موافقة المجلس على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن اعتماد استراتيجية وموازنة تطوير كرة القدم البحرينية المعدة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، قالت النائب لطيفة القعود: «يجب أن يعطى الاتحاد الحرية التامة في تطوير اللعبة لأنه يمثل قطاع الشباب والأندية، ولا يمكن التدخل في شئون الاتحاد وتمرير القرارات الفورية من دون الأخذ برأيهم».
أما رئيس المجلس خليفة الظهراني فأكد حاجة البحرين إلى استراتيجية لإحياء دور الأندية بصورة عامة، مشيرا إلى أن الحكومة تضخ ملايين الدنانير لإنشاء أندية جديدة، بواقع 3 ملايين دينار لكل نادٍ.
وقال: «هل مملكة البحرين تنشئ الأندية حتى يتم فيها لعب الكرة والرياضة فقط؟ أين أنديتنا حين كنا ندفع أربع آنات قيمة الاشتراك فيها؟ وكان يمارس فيها المسوح والصحيفة والمسابقات الثقافية والصناديق والمكتبات، أين دور الأندية الآن من دورها في الأربعينات والثلاثينات والستينات؟ لذلك نرجو أن تأتي هذه الإستراتيجية لإنقاذ الأندية والشباب».
إلى ذلك، وافق المجلس على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بالتزام وزارة الصحة بتوفير الطبيب من الجنس الماثل للمريض وقصر الخدمة الطبية في أقسام أمراض النساء والولادة على جنس النساء، وتوفير الجنس المماثل للكشف على جثث المتوفين.
وعلى رغم أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أشار إلى أنه سبق للمجلس أن رفع الرغبة نفسها، والحكومة أجابت عليها، منوها إلى ضرورة التريث برفع هذه الرغبة والتأكد من رد الحكومة على الاقتراح السابق قبل رفعها.
إلا أن النائب عبدالحليم مراد، أكد أن الرغبة التي أشار إليها الوزير الفاضل كانت تتعلق بتعيين نساء في قسم الولادة، وليس له علاقة بالاقتراح موضوع النقاش.
ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بزيارات صحية لبيوت المسنين بشكل دوري من قبل ممرضات ومشرفات اجتماعيات، هدفها إيجاد رعاية بيتية للمسنين والاطمئنان على صحتهم وحالتهم الاجتماعية، وعلى الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن التزام الحكومة بتمويل برنامج للتأمين الصحي للمسنين يتناسب مع احتياجات المسن للرعاية الصحية بالتنسيق مع شركات التأمين والتكافل والهيئات الرسمية ذات النفع العام في البحرين.
كما مرر المجلس الاقتراح برغبة بحصر الأراضي الأثرية في البحرين وتسجيلها وتطويرها واستثمارها ومنع التعدي عليها واستعادة ما يمكن من آثار ثابتة ومنقولة للدولة.
أما بشأن الاقتراح برغبة بمنع الخمور في مطار البحرين الدولي، فتطرق أحد مقدمي الاقتراح النائب محمد خالد إلى مسألة قيام الوافدين عبر مطار البحرين الدولي بأخذ الخمور هدايا من البحرين إلى الدول الخليجية والعربية، مشيرا إلى أن الاقتراح لا يقتصر فقط على السوق الحرة، وإنما أيضا يشمل المطاعم الموجودة في المطار التي تقدم الخمور والأماكن المخصصة لركاب الدرجة الأولى.
وفيما يتعلق بالاقتراح برغبة بتعجيل تلبية حاجة طالبي المساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية وتقليص فترة الانتظار بحيث لا تتعدى 3 أشهر من تاريخ طلب المساعدة، وافق المجلس على اقتراح النائب إبراهيم بوصندل بأن يتم صرف المساعدة بأثر رجعي في حال تجاوزت مدة 3 أشهر.
إلا أن الوكيل المساعد في وزارة التنمية بدرية الجيب، أوضحت أنه بعد تطبيق النظام الإلكتروني للمساعدات الاجتماعية، لا يوجد أي بحث متعطل حتى شهر ديسمبر/ كانون الأول 2008، عدا 700 طلب لم يبت فيها والسبب الرئيسي فيها هو طالب المساعدة.
وقالت: «لسنا نختلف على مدة ثلاثة الأشهر، والتي قد تكون أقل، وإنما السبب الرئيسي هو أن طالبي المساعدة في أحيان كثيرة لا يستوفون البيانات المطلوبة، وتطبيق الاقتراح بأثر رجعي يتطلب موازنة أكثر، كما أن طالب المساعدة سيتأخر أكثر في تنفيذ البيانات المطلوبة».
وعلى رغم موافقة المجلس على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن استملاك ساحل المحرق الجنوبي وتطويره ليكون متنفسا عاماّ للمواطنين، فإن النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين وصف الاقتراح بـ «غير الواقعي»، وخصوصا أن هذه المنطقة بها مبنى خفر السواحل والجمارك والجوازات وفرضة المحرق، متسائلا عن الآلية التي سيتم بها استملاك هذه الأرض مع وجود أنشطة اقتصادية فيها منذ أعوام.
إلا أن النائب حسن الدوسري أكد أن معظم المباني الموجودة على الساحل هي مبانٍ متهالكة ولا تؤثر تأثيرا كبيرا على الاقتصاد، مقترحا استثناء خفر السواحل من الاقتراح.
ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن معاملة الحاصلين على قرض شراء أو بناء ولم يتسلموا قروضهم جزئيّا أو كليّا بحسب القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن زيادة سقف القروض الإسكانية الجديدة من 40 إلى 60 ألف دينار، وزيادة فترة السداد من 25 إلى 30 عاما، على أن ينفذ القرار بمجرد صدوره.
كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بقيام الحكومة والهيئات والمؤسسات التابعة إليها والشركات الكبرى بتوفير سيارات نقل لموظفيها.
وأيد المجلس الاقتراح برغبة بإلزام وزارة الإسكان بعدم بناء شقق تمليك إسكانية أكثر من عدد الطلبات الراغبة في الحصول على شقق سكنية.
وأشار النائب إبراهيم بوصندل إلى أن التوجه إلى البناء العمودي فشل في عدة دول وأخيرا في البحرين، مشيرا إلى رفض المواطنين الشقق الإسكانية في مدينة عيسى، وهو ما اعتبره مؤشرا كافيا لرفض المواطنين في البحرين لهذا التوجه، مطالبا الحكومة بأن يتم بدأ التفكير جديّا في عدم بناء المزيد من الشقق الإسكانية.
ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تطوير مرفأ المنامة، والاقتراح برغبة بشأن تدريب مرشدين بحريين بحرينيين لمزاولة مهنة الإرشاد البحري بموانئ البحرين.
العدد 2343 - الثلثاء 03 فبراير 2009م الموافق 07 صفر 1430هـ
