نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع جامعة البحرين دورة لتدريب مدربات على استخدام دليل المرأة في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية وذلك خلال الفترة من 2إلى 3 فبراير/ شباط 2009 في مقر المجلس.

وقال مدير برنامج التعليم القانوني المستمر بكلية الحقوق ـ جامعة البحرين محمد وليد المصري في تصريح لوكالة أنباء البحرين إن هذه الدورة تهدف إلى تدريب وتأهيل مدربات من الجمعيات النسائية على استخدام دليل المرأة في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية.

وأضاف أنها تتناول الدورة التوعية والتعريف بمفردات قانون إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية وتعديلاته.

وأوضح أن هذه الدورة تأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة وجامعة البحرين التي تنص على التعاون في تبادل الخبرات وتنظيم عدد من الفعاليات التي تساهم في التعريف بالحقوق والواجبات القانونية التي تسهم في زيادة الوعي بين الموظف وجهة العمل.

وأشار إلى مشاركة ما يقارب 25 متدربة في هذه الدورة وإن المجلس الأعلى للمرأة قام بتوزيع العديد من النسخ من هذا الدَّليل في جميع محافظات المملكة بغرض التوعية والتعريف بقانون المحاكم الشرعية.

وأوضح أن المتدربات لابد لهن من الاستفادة من جميع المفاهيم التي سيتم التطرق اليها في هذه الدورة المتخصصة حيث سيتم التعريف بالقاضي الشرعي والمحاكم الشرعية ومواد القانون الشرعي ومن ثم سيتم تطبيق ذلك عن طريق إجراء شرح عملي لهذه المفاهيم التي تتناول مواد لا بد من المرأة ان تكون على إدراك بها وفهم لها.

وأعرب محمد المصري عن أمله في أن تكون هذه الدورة قدمت كل ما هو مفيد للمدربات الذين سوف يقع على عاتقهن بالمستقبل تعليم جيل واع يدرك دليل المحاكم الشرعية، مؤكدا أن المجلس الأعلى للمرأة قام بتنظيم العديد من الدورات المتخصصة التي سلطت الضوء على التوعية المستمرة في المحاكم الشرعية أو غيرها.