أثار إعلان مؤسسة سعودية عن فتحها أبواب القبول لعمل النساء السعوديات كعاملات في المنازل موجة امتعاض واعتراض كبرى في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية السعودية.

وقالت صحيفة «الحياة» اللندنية في نسختها السعودية الصادرة أمس (الإثنين) إن الآراء تباينت في أوساط المثقفين والأطباء ورجال الدين حيال «القضية»، إذ انقسم المجتمع على نفسه بين غير مستوعب لفكرة توظيف المرأة السعودية كعاملة في المنازل تحت ذريعة الحاجة، وآخرين لا يرون في الأمر «عيبا».

المؤيدون لعمل المواطنة «عاملة منزلية» لسد حاجتها، اشترطوا وضع ضوابط وقوانين تحكم عملها بإشراف مباشر من جهات مختصة، في حين ثار آخرون رافضين للفكرة جملة وتفصيلا، عازين رفضهم إلى أن عملها في هذه المهنة فيه إهانة لها، وخصوصا أن هذه الوظيفة «مقتصرة على العاملات المستقدمات من الخارج». وتعالت الأصوات المطالبة بتوفير وظائف لهن في مجالات نسائية، أو إيجاد رواتب لهن من الضمان الاجتماعي أو من جهات خيرية.

ونقلت الصحيفة عن المدير العام لمكتب العمل في جدة قصي فيلالي قوله إنه لم يتم التصريح عن توظيف المرأة السعودية كعاملة منزلية من مكتب العمل، بل جاء عن سؤال بتواجد إعلان في صحيفة بشأن قيام إحدى المنشآت بتوظيف السعوديات عاملات بالمنازل. وقال: «طالبنا بالتأكد من وجود تصريح لممارسة هذا النوع من العمل لهذه الشركة، فإذا لم يتواجد التصريح فأساس الشركة خطأ؛ لأن توظيف السعوديات مرتبط بشروط ثابتة في نظام العمل، والقرارات التي صدرت من وزارة العمل ومجلس الوزراء التي تحدد الشروط الواجب توافرها عند توظيف السعوديات». وأضاف: «ليس لدينا أي معلومات عن الشركة وطلبنا تزويدنا بمعلومات عنها، لإرسال مفتشين للتأكد من صحة المعلومات وهذه أولى الخطوات التي ستنفّذ، فليس بالإمكان اتهام أي جهة من دون أدلة». وتابع «علينا التأكد من صحة الإعلان ونظامية الشركة وتوافر التصريح اللازم من الجهات المختصة، وفي حال التأكد من صحته سيتم وضع ضوابط لها، أما إذا اكتشفنا أنها تمارس هذا النوع من العمل بلا تصريح، فسيرفع الأمر للجهات المختصة، لاتخاذ العقوبات التي ربما تصل إلى الغرامة».

وزاد فيلالي: «نرى الكثير من الإعلانات الوظيفية تنشر في الصحف التي تعتبر مخالفة، ويفترض أن يكون لها مرجع معين، وينفذ ذلك بالرجوع للصحيفة التي نشرت الإعلان والتأكد من الجهة المعلنة، وأرى أن المجتمع ما بين قبول ورفض لعمل المرأة في بعض الوظائف، وبخاصة في مجال الخدمة في المنازل». من جانبه، أعلن عضو مجلس الشورى السابق محمد آل زلفة عدم ممناعته في توظيف السعوديات كعاملات بالمنازل «لأن النساء في الدول العربية والغربية يعملون في هذا المجال»، وقال «لدينا انطباع لدى الأسر السعودية أن من يمتهن هذه الوظيفة تعتبر جارية ليس لها حقوق وواجبات، ويتم التعامل معها بهذا الأسلوب».

وأضاف «في وقتنا الحالي تلوثت عقلية المرأة السعودية باستخدام العاملات القادمات من الخارج لكثرة مشاكلهن، وجرى جدل في مجلس الشورى حول العاملات وحقوقهن بتحديد ساعات عمل ثابتة ومعاملتهم بطريقة غير مؤذية، والأسر السعودية بكل أسف ليست منظمة في أمورها، وتعتمد على العاملات في المنزل في جميع الأمور حتى في أبنائهن وتربيتهن».

وتمنى آل زلفة (حسب صحيفة الحياة) من الأسر السعودية التي لديها رغبة في العمل بهذا القطاع تحديد عملها بشكل منظم، كأن تحضر العاملة المنزلية لمساعدة ربة المنزل في أعمال معينة لوقت محدد ثم تعود لمنزلها وأسرتها، لأن هذا ما يتناسب مع وضع المرأة السعودية، والمجتمع بحاجة إلى إعادة ثقافته بمن يستعان بخدمتهم، وإعادة النظر في وضع العمالة الأجنبية.

وطالب الراغبات من السعوديات في العمل في هذا المجال أن تكون لهن قوانين ونظم ثابتة وعقود تسير عليها للتأكد من تطبيقها، وإنشاء نقابة تحميهن من أي سوء يمكن أن يصيبهن. وأكد أنه مؤيد للفكرة في حال «تمت ضمن ضوابط تضمن فيها العمالة جميع حقوقها وتواجد قانون يحميها، وعلى الأسرة السعودية المستخدمة للعمالة أن تعيد النظر مع من يعمل لديها في المنزل».

وتابع «أذكر أنه منذ سنوات كانت السعوديات في منطقة عسير يعملن بهذا المجال يأتين من القرى المجاورة للعمل لدى العائلات، وبعضهن كن يعملن طوال النهار ويعدن لمنازلهن وبعضهن الآخر كن يقمن لدى الأسر ويتعاملن معهن كبناتهن، وكانوا يطلقون عليها مسمى (عاملة) ولها كل الاحترام والتقدير من جميع أفراد الأسرة».

ويؤيده عضو مجلس الشورى مازن بليلة حين يقول: «عمل المرأة في المنزل لا يضر أحدا، وهو عمل شريف، ويعطي صاحبه ثقة بنفسه، لأنه يستطيع إعالتها من دون سؤال الناس، ويكون بذلك عنصرا منتجا، لأن كل فرد في هذا الوطن يجب أن يكون عنصرا فعالا في إنجاح خطط التنمية والوصول إلى الاستقرار الاقتصادي المأمول».

لكنه أكد وجوب وضع ضوابط لهذا النوع من العمل، «ينبغي التنبه لوضع ضوابط، بتوثيق هذه العلاقة بعقود منضبطة وفق نظام العمل السعودي الذي يكفل حقوق الطرفين». وأوضح أن جميع دول العالم لا تجد غضاضة في عمل المرأة في المنزل كمربية أو مساعدة ويحكمها نظام العمل فلا يجب أن نقلل من مستواها، وقد رأينا كبار المسئولين من أمثال الوزير غازي القصيبي وعلي الغفير يخرجون للعمل كنادل أو عامل خدمة، وعندما يكون هناك عقد موثق لابد أن يكون هناك مراقبة وأن تكون بلغت سنا من النضج وتعرف ما لها وما عليها.

وأشار بليلة إلى أن مجلس الشورى ناقش لائحة جديدة للعمالة المنزلية، ورأى وجود بعض الفروقات التي يمكن تلمسها بوضوح بين العمل بالشركات والعمل بالمنازل، فلذلك جاءت هذه اللائحة لتغطي بعض الثغرات التي لم يغطها نظام العمل السعودي.

واعتبر التجربة خير برهان على نجاح الأمر أو فشله، «والتخوف من الأمور غير صحيح لأنه يولد لديهم عقدة ووهم اعتمادهم على العمالة الخارجية».

وتمنى أن تنفذ تجربة وقتية وتراقب ايجابياتها وسلبياتها، وتوضع الحلول والمعالجات لها؛ لأن الكثير من العمالة الخارجية تعرضت لمضايقات ولكن هناك جهات تنصفها في مكتب العمل وأخرى خارجية.

أما السلبيات التي نراها فهي غالبا ما تنتج عن هروبهن وتكدسهن في منازل غير نظامية وعملهن من دون غطاء رسمي، «ويجب أن نحيي هؤلاء الفتيات اللاتي كسرن عقدة البعد الاجتماعي السلبي في البحث عن العمل الشريف».