رفضت عضوة المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية سهيلة زين العابدين فكرة عمل الفتاة السعودية في المنازل، خوفا عليها من «المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها».

واعتبرت زين العابدين موقف المجتمع السعودي «متناقضا» بهذا الخصوص، لأنه يتذرع بأنه يخشى عليها «الاختلاط»، عبر معارضته قيادة المرأة للسيارة وتأنيث بيع المستلزمات النسائية والبيع في المحال التجارية وأن تكون عضوا فعالا في مجلس الشورى، في الوقت الذي لا يرى حرجا في أن تعيش المرأة السعودية بمهانة وتعمل في أدنى المهن حتى لا تصل لمواقع قيادية في المجتمع.

ونقلت صحيفة الحياة اللندنية في طبعتها السعودية أمس عن زين العابدين تساؤلها عن التناقض الحاصل في السماح لها في العمل في المنازل مقابل رفضها في العديد من المهن الأخرى، قائلة: «هل المرأة عملت في جميع المجالات حتى ضاق بها المجال للعمل في خدمة المنازل».

وقالت: «عمل المرأة في المنازل مخاطرة كبيرة وتناقض مجتمعي، فيمكن أن يختلي بها صاحب المنزل، وحتى لو وضعت الضوابط والقوانين فهل يمكن متابعة ما تتعرض له داخل المنزل، إذ لا يمكن ضبطها، فنرى الكثير من العاملات اللاتي يحضرن من الخارج يتعرضن للكثير من العنف والتحرش».

وطالبت زين العابدين بتوفير مجالات عمل مشرّفة للمرأة السعودية لحفظ كرامتها، وقالت: «لابد من وقفة جادة من المجتمع لحماية بناتنا ووضعهن في المكان المناسب لهن، والمرأة التي لم يتوفر لها العمل المناسب أو من يعيلها يجب أن يوفر لها الضمان الاجتماعي راتبا مناسبا حتى لا تمتهن عملا كهذا، وأن تتم دراسة متأنية للموضوع».

واعتبرت أن فتح هذا المجال استغلال لحاجة المرأة السعودية. وتساءلت زين العابدين: «أين علماء الدين والضمان الاجتماعي ووزارة العمل من هذا القرار؟ وأين مجلس الشورى الذي يضع قوانين وأنظمة حماية المرأة من الابتزاز ثم يتناقض بالسماح بعملها في المنازل؟ وهل يوجد في المجتمعات الخليجية الأخرى نساء يعملن في البيوت؟ وكيف تصل المرأة للعمل في المنازل ونحن نعتبر أكبر دولة منتجة للنفط في العالم؟».

وسخرت عضوة المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من فكرة أن تكون الخطط التنموية للسعودية ونمو الاقتصاد متوقفين على عمل المرأة كخادمة في المنازل، ولا يتطلبان عمل المرأة في مواقع سيادية وهي تحصل على أعلى الشهادات، وخطط التنمية لا تتطلب مشاركة المرأة الرأي في مجلس الشورى باعتبارها نصف المجتمع وأنها تتحمل أمانة الاستخلاف، ولا تتطلب مشاركتها في الحياة العامة من مختلف المجالات والمرأة مؤهلة وتحصل على أعلى الشهادات، فالمجتمع الموافق على عمل المرأة كخادمة في المنازل يحكم عليها بالجهل وعدم التعليم وعدم توفير سبل عمل لها.