قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله بسجن المتهم الأول لمدة 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار في قضية بيع مواد مخدرة، فيما قضت بحبس المتهمين الثاني والثالث لمدة سنة وتغريم كل منهما 500 دينار وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول أنه باع بقصد الاتجار مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، فيما وجهت إلى المتهمين الثاني والثالث تهمة إحراز وحيازة بقصد التعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى قسم البحث والتحري بإدارة مكافحة المخدرات تفيد بقيام المتهم الأول بحيازة المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش شخص المتهم ومسكنه ونفاذا للإذن تم عمل كمين للمتهم عن طريق مصدر سري وفي مكان التسلم والتسليم تم القبض على المتهم.