استنكر مجلس المحرق البلدي محاولات التهوين من قضية اللحوم الفاسدة وتعامل شركة البحرين للمواشي باستعلاء مع المواطنين ومع القصابين الذين تأتيهم قطع اللحوم الفاسدة باستمرار ويرونها رأي العين وهم القادرون على تقييم صلاحيتها وطريقة حفظها ولهم في ذلك تجارب عدة وخبرة مديدة.

وقال المجلس في بيان له أمس إن القصابين هم الذين كانوا السبب في كشف الفضيحة المشهورة في نهاية العام الماضي عندما كشفوا عن لحوم فاسدة ومتورمة وقام عضو مجلس المحرق البلدي علي المقلة بتفعيل القضية، وهي الحادثة التي أثارت اهتمام الحكومة وتدخل فيها وزير شئون البلديات والزراعة ووزارة الصحة وأدت هذه الجهود في النهاية إلى مخالفة الشركة.

وأضاف المجلس تبع ذلك حصول تحسن نسبي في بعض نوعيات اللحوم مثل الغنم الأسترالي والبقر الأسترالي، ولكن للأسف لم يكتمل الإنجاز «وعادت حليمة إلى عادتها القديمة».

أما في حالة الطن ونصف الطن من اللحوم الفاسدة التي وقعت عليها وزارة الصحة مشكورة بطلب من عضو مجلس المحرق البلدي علي المقلة، ثم ادعت شركة البحرين للمواشي أنها كانت معدة للإعدام، فإننا لا بد أن نكرر النقطة الجوهرية التي صرح بها المقلة- وهو المتابع للموضوع من بدايته ومنذ عدة سنوات - حيث سأل ومعه كل الحق: لو كانت هذه اللحوم معدة للإعدام فلماذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة وأهمها إبلاغ وزارة الصحة؟ هل هناك ما يثبت أن الشركة اتخذت ولو إجراء واحدا في سعيها المزعوم لإعدام هذه اللحوم الخطيرة؟

ونسأل أيضا: ماذا عن شهادات القصابين الذين تأتيهم اللحوم مثلجة في بعض الأحيان ويردونها؟ هل سيرد المسلخ بأن القصاب لا يعرف أن القطعة مثلجة أم لا، وبعضهم أصحاب خبرة طويلة بلغت عقودا من الزمن؟ فلو قلنا إن القصاب لا يعرف الأمور (المختبراتية) فهل يجهل كون القطعة مثلجة أم لا إلى درجة تجعله ينتظر فترة طويلة حتى يذوب الثلج لكي يتمكن من قطعها؟

وطالب المجلس من أجل إتقان العمل الذي بدأته الجهات المختصة بالنقاط الآتية:

أولا: يشد المجلس البلدي على يد النيابة العامة ويطلب المجلس أن تأخذ الجهات المحققة في عين الاعتبار شهادات القصابين طيلة السنين الماضية من تعاملهم مع شركة البحرين للمواشي، وتقصي الحقيقة بشأن ما يقوله القصابون من أن أكثر اللحوم الفاسدة يتم تمريرها إلى بعض القصابين الأجانب. وأن تتفضل هذه الجهات بالتقصي بشأن ما يقوله القصابون من أن الشركة حاولت تمرير قطع من اللحم الباكستاني الفاسد على قصابي المنامة يوم الإثنين 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وعندما رفضوا تسلمها حاولت الشركة بيعها على قصابي المحرق.

ثانيا: نطالب وزارة الصحة بتكثيف فحص اللحوم وخصوصا أثناء التوزيع وتكثيف الزيارات المباغتة والزيارات الميدانية وتدوير المشرفين الصحيين. كما نطالب الوزارة بأن تكون الزيارات مفاجئة وليس كما حصل ليلة اكتشاف اللحوم الفاسدة؛ إذ بحسب مصادر خاصة أكدت أن اتصالا ورد من وزارة الصحة إلى مسئول في شركة البحرين للمواشي وذلك بخصوص قدوم وفد من وزارة الصحة لتفتيش المسلخ!