صرح رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المنطقة الوسطى عدنان المالكي، بأنه وجه دعوة إلى جميع رؤساء اللجان المالية والقانونية في المجالس البلدية الخمس، لاجتماع طارئ صباح يوم الأحد المقبل لمناقشة موازنات المجالس التي تم تقليصها من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة، بسبب العجز الذي تعاني منه والذي وصل إلى نحو 16 مليون دينار.

ودعا المالكي وزارة «البلديات» إلى المطالبة بحقوقها المالية المترتبة على المواطنين في فواتير الكهرباء لدى هيئة الكهرباء والماء، والتي تبلغ 17 مليون دينار منذ العام 2005 وحتى الآن، وذلك بدلا من التذرع بالعجز وشح الموازنة.

وفيما يتعلق بموازنة بلدية المنطقة الوسطى بشقيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي قال المالكي: «الوزارة خصصت لنا 8 ملايين دينار، فيما كان اقتراحنا أن تكون الموازنة 12 مليون دينار، ولكن تفاجأنا في الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي في وزارة البلديات برئاسة مدير إدارة الموارد البشرية والمالية محمد الذوادي، أن الموازنة المرصودة من قبل الوزارة هي 8 ملايين دينار فقط». وأضاف المالكي «الباب الأول خصص له 129 ألف دينار وهو يحتوي على الرواتب والأيدي العاملة والحوافز والعقود مع الشركات الأخرى، وقد بين مدير الموارد البشرية في البلدية أن هذا المبلغ لا يغطي رواتب الموظفين والوقت الإضافي، وكنا طلبنا 9 موظفين لمساعدة كل عضو بلدي ورصدنا مبلغ 44 ألف دينار لرواتبهم، ولكن الذوادي بين لنا أنه لا يوجد توظيف لأشخاص لمساعدة الأعضاء، فيما المجالس البلدية الأخرى سارت قدما في هذا الاتجاه».

وأكد أن «الموازنة المرصودة لأكياس القمامة ضعيفة، وهي معدومة بنسبة 80 في المئة، وبالتالي سنواجه مشكلة كبيرة جدا في شهر مارس/ آذار المقبل في حال لم يتحسن الوضع، وهناك مشروعات كثيرة في المنطقة الوسطى سيتم تجميدها ولن يتم إنجاز سوى مضمار مدينة عيسى، ومشروعات من المفترض إنجازها في 2008 حولت إلى العام الحالي». وبين رئيس «مالية الوسطى» أن المجلس طلب من الجهاز التنفيذي تصوراته ومقترحاته بشأن الموازنة، على أن تتضمن مقترحا يتعلق بالمصروفات العامة والتزامات البلدية مع باقي الجهات».