أبلغ وزير المالية البريطاني، أليستير دارلنغ، صحيفة «ذا سكوتسمان» في مقابلة نشرت أمس (السبت) أن بريطانيا لا تدرس تبني مقترح الرئيس الأميركي، باراك أوباما لفرض ضريبة على المصارف من أجل استرداد قيمة المساعدات التي مولت من أموال دافعي الضرائب.

وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» أفادت هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة ستحث دولا أخرى على اتخاذ إجراء مماثل.

واستحدثت بريطانيا ضريبة لمرة واحدة على مكافآت المصرفيين هذا العام وسبق أن بحثت فكرة إنشاء صندوق لتسوية مشكلات المصارف قد يمول عن طريق ضريبة تفرض على المعاملات المالية.

وقال دارلنغ ردا على سؤال إن كان يدرس فرض ضريبة على المصارف على غرار الضريبة الأميركية «لا... لا نفعل ذلك. يقوم الأميركيون بشيء مختلف».

وأضاف أن الحكومة البريطانية رتبت إنقاذ المصارف بشكل مختلف عما قامت به الولايات المتحدة وذلك بشراء حيازات وتطبيق برنامج لضمان القروض بدلا من شراء الديون عالية المخاطر لدى المصارف.

ونقلت الصحيفة عن دارلنغ قوله إنه بدلا من استرداد الأموال عن طريق ضريبة تعتزم الحكومة بيع أسهم المصارف في وقت لاحق.

وقال «سنبيع (أسهم المصارف) في الوقت المناسب. سيكون هذا في غضون بضع سنوات وليس وقتا طويلا».

وكان حزب المحافظين المعارض المرشح للفوز بانتخابات مقررة بحلول يونيو/ حزيران أبلغ صحيفة «فايننشال تايمز» أمس الأول (الجمعة) أنه سيساند فرض ضريبة عالمية على المصارف إذا اتفقت دول مجموعة العشرين على ذلك