شدَّدت مصارف إماراتية من سياسات الإقراض للأفراد لديها في الفترة الأخيرة، في مسعى منها إلى تقليص حجم القروض المشكوك في تحصيلها ورفعت الحد الأدنى للراتب للحصول على قرض شخصي من 10 آلاف درهم إلى 15 ألف درهم.

وقالت المصارف، إن تعزيز قيود الإقراض يعود إلى التقلب في أوضاع السوق في الوقت الحالي للحد من المخاطرة في منح مثل هذه التسهيلات في ظل الأوضاع الراهنة، بحسب ماذكرته صحيفة» الخليج» الإماراتية.

لكنها استبعدت أن تعيد العمل بالقيود المتشددة المؤقتة التي فرضتها على التسهيلات الائتمانية عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية.

من جانب آخر كشف تقرير صحافي أن المصارف العاملة في الإمارات زادت من رسوم بعض الخدمات المصرفية بنسبة تجاوزت 20 في المئة، كما قامت مصارف أجنبية باستحداث رسوم جديدة لم تكن موجودة من قبل.

وقالت مصادر لصحيفة «البيان» الإماراتية إن بين الخدمات التي تمت زيادة تسعيرة خدماتها، التحويلات المصرفية، والسحب على المكشوف، ورسم السداد المبكر لأقساط القروض وتجاوز حد الائتمان على البطاقة الائتمانية وتحويل الرصيد من حساب إلى آخر.

كما أقدمت معظم المصارف على رفع الحد الأدنى للرصيد إلى 7 آلاف درهم وتغريم الزبون مبلغا معينا يتفاوت من مصرف إلى آخر إذا نقص الرصيد عن هذا الحد