رفض البرلمان الأفغاني أمس (السبت) أكثر من نصف القائمة الجديدة لمرشحي حكومة الرئيس حامد قرضاي، بعد أن كان رفض 70 في المئة من المرشحين في الجولة السابقة من التصويت.

ورفض النواب عشرة مرشحين من بين سبعة عشر مرشحا، بينهم مرشحتان، كان قدمهم قرضاي لمجلس النواب. وجرت الموافقة على امرأة، أمينة أفضالي كوزيرة للعمل والشئون الاجتماعية. ووافق البرلمان أيضا على تعيين زلماي رسول، وزيرا للشئون الخارجية. وكان رسول مستشار قرضاي لشئون الأمن القومي خلال الولاية الأولى للرئيس الأفغاني.

ويمثل رفض أكثر من 50 في المئة من مرشحي قرضاي للحكومة، انتكاسة كبيرة لقرضاي الذي كان يرغب في تشكيل حكومة تتولى إدارة شئون البلاد قبل المؤتمر الدولي الخاص بأفغانستان في لندن يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وفي خطوة غير مسبوقة، رفض مجلس النواب الأفغاني في وقت سابق الشهر الجاري 17 مرشحا، أي نحو 70 في المئة من مرشحي قرضاي، ما تسبب في إطالة حالة الغموض السياسي على مدى شهرين منذ انتخاب قرضاي لفترة ثانية في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي. وجرى التصويت بالثقة على سبعة وزراء رئيسيين فقط في الجولة الأولى، وبينهم وزراء الدفاع والداخلية والمالية.

ويعتبر القرار الصادر أمس بمثابة آخر فرصة للنواب البرلمانيين لاستخدام نفوذهم السياسي لأن دورتهم البرلمانية تنتهي في غضون أشهر قليلة.

وأعرب قرضاي عن أسفه لقرار البرلمان. وقال مكتب قرضاي في بيان: «حرص قرضاي على أن يكون الوزراء أكفاء ومتمرسين عندما قدم أسماء مرشحين للبرلمان مرة أخرى وعندما لم يحصل على نتيجة إيجابية شعر بالأسف».

من جهة أخرى، أكد وزيرا خارجية إيران وباكستان ضرورة تبني توجه إقليمي لحل الأزمة في أفغانستان، وانتقدا تدخل القوى العظمى واستخدام الحلول العسكرية في هذا الشأن.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي الذي وصل إلى باكستان في وقت سابق أمس للمشاركة في الاجتماع الثلاثي بين إيران وباكستان وأفغانستان، التقى في إسلام آباد نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي.

ميدانيا، أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس مقتل اثنين من جنوده في جنوب أفغانستان. وذكر الحلف في بيان أن اثنين من قوة المساعدة الأمنية (إيساف) قتلا في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق أمس الأول (الجمعة). وفي وقت لاحق أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنا القتيلين من جنودها