كشف عضو ملجس بلدي الشمالية ممثل الدائرة التاسعة علي منصور أن السور الذي وضعه متنفذ حول أرض شهركان التي كانت ستشمل ما يقرب الـ 154 وحدة سكنية للأهالي شطرالقرية إلى قسمين، مؤكدا أن الأرض كانت ستوفر للأهالي المسكن الملائم، وستلبي لهم عددا من الخدمات، إلا أن السور جعل الأهالي يلقون صعوبة في التنقل بين قسمي القرية.

وقال منصور، في بيان صحافي للمجلس البلدي: «إن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قال إن الدولة ستخصص أرضا لكل مواطن، ولكن هؤلاء المتنفذين لا يريدون أن تطبق هذه المقولة على أرض الواقع، بل أراد المتنفذ أن يضرب بمقولة جلالة الملك عرض الحائط وكأن لسان حاله يقول: 154 ارضا لمواطن واحد، بينما تبقى 154 عائلة من دون مأوى وبدون سكن».

وجدد مناشدته لجلالة الملك تخصيص هذه الأرض للإسكان، قائلا «كنا نتابع موضوع الأرض مع وزارة الإسكان ومع الديوان الملكي لتخصيصها كإسكان للأهالي، ولكن بين ليلة وضحاها حولت إلى أحد المتنفذين، وأجدد مناشدتي لجلالة الملك تخصيص الأرض لمشروع إسكاني لقرية شهركان».

وأضاف أن «بناء سور من دون الرجوع للبلدية، وتخريب شبكة الإنارة في الشارع اثناء بناء السور، وعدم وضع زوايا للرؤية، ووضع كتل كبيرة من السماد الطبيعي، كلها مخالفات للمتنفذ، ولكن لم نرَ أي قانون يطبق عليه»، متسائلا «أين الجهات المعنية لكي تقف ضد هذه المخالفات التي تشكل خطرا على صحة وأرواح المواطنين».

وقال منصور: «إن وضع اليد على السواحل والأراضي الشاسعة في مختلف مناطق البحرين والتي امتدت لتشمل حتى القرى المعدمة هو أمر يجب الوقوف عنده بحزم من قبل الجهات المعنية، ونناشد القيادة السياسية بلتدخل لوقف هذه السرقات».

وأضاف أن التحركات لتخصيص الأرض لوزارة الإسكان بدأت منذ العام 2007 حيث تمت مخاطبة الديوان الملكي الذي بدوره أبدى موافقته على تحويل الأرض للخدمات الإسكانية، وبعد ذلك خاطبت وزارة الإسكان الديوان الملكي للحصول على الوثيقة، كما تمت معاينة الأرض من قبل مسئولين في الإسكان وأكدوا وضعيتها المناسبة من خلال تعدد الطرق التي ترتبط بها، وأبدى منصور أسفه أنه «بعد كل هذا الجهد حولت الأرض مع نهاية العام 2009 إلى ملك خاص»