أكد نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية خليل المرزوق لـ “الوسط” أن هناك توجها لإقرار توصيةٍ في التقرير النهائي للجنة التحقيق في الدفان الذي سيناقش مجلس النواب توصياته في جلستهم المقبلة بعد غدٍ (الثلثاء) مفادها إيكال مهمة إحالة المخالفين للقانون في ملف الدفان إلى وزارة العدل للتقدم بشكاوى إلى النيابة العامة، إضافة إلى إقرار حق المواطنين والنواب في إحالة أولئك المخالفين إلى الجهة ذاتها إذا ثبت وجود دفان غير قانوني.

وأضاف نحن أوضحنا رأينا القانوني خلال الجلسة الماضية لمجلس النواب وأكدنا حقنا كنواب أو كمواطنين في إحالة أية مخالفة للدفان إلى النيابة العامة، وبما يحقق الردع لكلِّ من لا يتورع عن التعدي على الأملاك العامة أو السواحل والبحار.

وتابع هناك مطالبات نيابية بأن يتم استرجاع قيمة الرمال التي تمت الاستفادة منها من عمليات الشفط أو الردم أو الدفان من دون أن يدخل ريعها إلى خزينة الدولة، وتغريم المتجاوزين مبالغ مالية توازي مقدار التعدي الذي ألحقوه بالسواحل أو استفادوا منه من الرمال المشفوطة من البحار.

وأضاف هناك توصية أخرى يتم الدفع بها لتسمية وزير مسئول سياسيّا عن الدفان، لأن غياب جهة مسئولة والتغطي بالهيئات العامة المستقلة، الهدف منه إبعاد هذه المؤسسات عن الرقابة البرلمانية، وبالتالي عدم وجود آليات قانونية يمكن إحكام الرقابة عليها من خلالها.

وأردف أعتقد أن معالجة ملف الدفان هو أكبر من استجواب وزير محدد، لأن ما يجري من تدمير للبيئة الطبيعية بسبب عمليات الدفن والردم التي تجرى بلا حساب، يحتاج إلى وقفة صارمة، تفوق استجواب وزير معين، لأن الحكومة مستعدة لأن تغير الوزير تلو الوزير إذا حدثت استجوابات لكن ذلك لن ينهي المسألة.

وأردف يهمنا الآن أن نسترجع الأموال التي أخذت بسبب عمليات الدفان غير القانوني، وبيع أراضٍ للدولة من خلالها من دون أن تستفيد الخزانة العامة منها شيئا، ونحن نعتقد أن الحل يكمن في وجود إرادةٍ سياسيةٍ وإعادة هيكلة للمؤسسات بحيث تخضع كل الجهات إلى الرقابة النيابية، وتتم محاسبة جهات محددة على أية مخالفة قد تتم في موضوع الدفان أو بيع الأراضي أو شفط الرمال.

وعمّا إذا كانت الكتل نسّقت فيما بينها لتقديم توصياتٍ مجمعٍ عليها في الجلسة المقبلة، أشار المرزوق إلى أن هناك تنسيقا يتم في هذا الاتجاه، لكن الحديث يجب ألا ينصب في عناوين برّاقة، إذ يجب الخروج بنتائج يتم تلمسها على أرض الواقع لإيقاف هذا النزيف المستمر من التعدي على السواحل والممتلكات العامة.

يشار إلى أن جلسة النواب الماضية في الأسبوع الماضي شهدت هجوما نيابيّا حادّا على الحكومة على إثر مناقشة تقرير لجنة التحقيق في الدفان، إذ برزت مطالبات بتقديم استجوابات للوزراء المعنيين بالموضوع، كما تم طلب التنسيق لطلب لقاء مع جلالة الملك للتدخل لحلحلة الملف.

وسيناقش المجلس في جلسته بعد غدٍ (الأربعاء) التوصيات النهائية لتقرير لجنة التحقيق في الدفان، بعد أن تم تأجيل المناقشة في الجلسة الماضية، للوصول إلى توصياتٍ متفقٍ عليها بين الكتل.

ومن المتوقع أن تكون الجلسة المقبلة ساخنة جدّا أثناء مداولات هذا الملف المدرج على جدول الأعمال