قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز: «إن الحديث مجددا عن بناء أو استثمار فوق فشت الجارم هو حديث يصادر التوافق الوطني الذي اعتبر هذا الفشت مع فشت العظم محميتين طبيعيتين وإن أي مساس بهما هو «اغتيال» وتعدٍ غير مقبول تحت أي عنوان أو مبرر».

وشدد فيروز على أن أي توجه من أية جهة كانت لمصادرة أو اغتيال أي من هذين الفشتين هو توجه أعور يراعي المصالح المالية ويغض الطرف عن ثروات الوطن الطبيعية والمحميات البحرية والموائل، ويهمل المشاكل البيئة التي يمر بها الوطن وأهمها الآن نقص الأسماك وتدمير البيئة البحرية بفعل أعمال الردم والدفان.

وقال: «إن الحديث مجددا عن مشروع اقتصادي أو تجاري فوق الفشت هو مجرد أمنيات يحلم بها البعض لتحقيق مكتسبات فئوية للتجار وأصحاب الجيوب المملوءة، لأن هذا الفشت حق لكل المواطنين وليس حكرا على وزارة أو على أحد، أما إعادة الحديث اليوم بعد فشل المصادرة الأولى لتحويله إلى منطقة ترفيهية أو بيعه بمبلغ يفوق 750 مليون دولار هو حديث ليس له اعتبار ولا قيمة، لأنه خارج سياق التوافق الوطني في مجلس النواب والذي تم بإطلاع السلطة التنفيذية باعتبار فشتي الجارم والعظم محميتين طبيعيتين».

ولفت فيروز إلى أن لجنة المرافق العامة والبيئة قد أقرت مشروعا بقانون كانت الوفاق قد اقترحته وأحالته اللجنة مؤخرا للمجلس لمناقشته في مجلس النواب في أقرب فرصة، ووافق عليه المجلس بصفة مقترح بقانون، ويعتبر فشتي الجارم والعظم محميتين طبيعيتين وعدم المساس بالحدود الجغرافية لهما، كما يتضمن القانون عددا من الوثائق والمستندات الرسمية بشأن حدود وجغرافية الفشتين».

وذكر أن لجنة التحقيق التي شكلها مجلس النواب سابقا في وضع فشتي الجارم والعظم والتحقق منهما، أوصت بعدد من التوصيات بانتظار تنفيذها من الحكومة استجابة لمطالبات ممثلي الشعب في مجلس النواب، منوها إلى أن الحكومة وعلى لسان وزير «البلديات» آنذاك أكدت أن الفشت يعود للملكية العامة.

وشدد على أن فشتي الجارم والعظم والفشوت عموما يشكلان ثروة طبيعية عامة إذ تنص المادة 11 من الدستور على الحفظ عليها وإن أي تصرف بهذه الفشوت باطل ومخالف للدستور، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق في الفتشين أوصت بأن تلتزم الجهات المختصة بعدم توثيق أو تسجيل لأي تصرفات تجري على هذه الفشوت وإبطال أية ملكية خاصة يتم ادعاؤها حاضرا أو مستقبلا