عاودت الآليات والجرافات يوم أمس (السبت) مباشرة أعمال الردم والدفان في مشروع «نورانا» الاستثماري، بينما كان رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية يوسف البوري قد قال أمس الأول (الجمعة) «إنه تم تجميد عمليات الدفان مؤقتا قبل أسبوع».وذكرت الأنباء أن اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل سيضم وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي واللجنة المكونة من نواب وأعضاء من بلدي الشمالية وذلك لبحث المرئيات التي رفعها المجلس مؤخرا للوزير بشأن مشروع «نورانا» الاستثماري المزمع إنشاؤه قبالة سواحل كرباباد وكرانة وجدالحاج وجنوسان.

ومن جانبه، قال عضو لجنة التحقيق في الدفان البحري البرلمانية حسن الدوسري «نحن كنواب بشكل عام ضد أي دفان ليس للمنفعة العامة، وهو ما يأتي ضد توصيات لجنة التحقيق في الدفان البحري».

المطورون للمشروع استأنفوا الدفان أمس ... الدوسري: الدفان مخالف لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية

اجتماع يضم «البلديات» و«الشمالي» ونواب لبحث «نورانا» الأحد المقبل

الوسط – صادق الحلواجي

أستأنف مطورو مشروع «نوانا» الدفان أمس بعد توقيف مؤقت. وقال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري أن اجتماعا سيضم وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي باللجنة المكونة من نواب وأعضاء من بلدي الشمالية يوم (الأحد) المقبل، وذلك لبحث المرئيات التي رفعها المجلس مؤخرا للوزير بشأن مشروع نورانا الاستثماري المزمع إنشاؤه قبالة سواحل كرباباد وكرانة وجدالحاج وجنوسان.

وأفاد البوري أمس (السبت) أن أبرز المرئيات التي سيتم بحثها هي: وقف أعمال الدفان لحين البت في المشروع، التوافق على الصيغة النهائية له، إذ ليس من الممكن الدخول في التفاوض الموضوعي في ظل استمرار أعمال الدفان من جانبٍ آخر، وخصوصا أن القرار الوحيد الذي اتخذه المجلس تجاه المشروع هو وقف أعمال الدفان، بالإضافة إلى ضمان عودة أرض مشروع كرانة الإسكاني الذي أمر به جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة العام 2004، وإلى جانب الحفاظ على أن تبقى القرى المطلة على البحر محتفظة بطبيعة سواحلها العامة، على أن تكون الأراضي التي سيستحدثها الشارع الساحلي المؤدي للمدينة الشمالية عامة وللخدمات والمشروعات العامة.

وذكر أن الاجتماع كان من المزمع عقده يوم (الخميس) من الأسبوع الماضي، إلا أنه تأجل نظرا لارتباط بعض الأعضاء والنواب بمهام رسمية خارج البلاد.

ولم يشِر رئيس بلدي الشمالية فيما اذا كانت الشركة القائمة على «نورانا» ستحضر الاجتماع أم لا، غير أنه أشار إلى أن وزارة «البلديات» ستتولى عملية التنسيق المباشر معها.

وقال البوري: «أرض مشروع كرانخ الإسكاني عادت ولكن لازالت غير موثقة رسميا».

وأفصح أنه تم لاحقا إشعار وزارة الإسكان بشأن عودة تخصيص الأرض لمشروع كرانة الإسكاني، وعقب: «وهو ما يعد دليلا على رغبة الجميع في حلحلة الموضوع».

الدوسري: لدينا تحفظ على «نورانا»

ومن جانبه، علق عضو لجنة التحقيق في الدفان البحري البرلمانية حسن الدوسري أنه من المفترض أن يقدم الأعضاء البرلمانيون مقترحا برغبة لهيئة مكتب المجلس، باعتبار أن لجنة التحقيق في الدفان أنهت أعمالها. وذلك لبحث الملف في لجنة المرافق العامة والبيئة من حيث تحويل ملكية أرض مشروع كرانة الإسكاني، وما إذا كان المشروع مرخصا له من قبل المجلس البلدي والجهاز التنفيذي أم لا، وذلك استنادا للقوانين والتشريعات المعمول بها.

وقال: «نحن كنواب بشكل عام ضد أي دفان ليس للمنفعة العامة، وهو ما يأتي ضد توصيات لجنة التحقيق في الدفان البحري أيضا، التي نصت على إيقاف كل أعمال الدفان لحين إعداد المخطط التفصيلي للبحرين عدا المشروعات الإسكانية».

واستدرك مبينا أن «مشروع نورانا يعد مشروعا استثماريا ولدينا تحفظ عليه. ونُشيد في الوقت نفسه بدور المجلس البلدي في موقفه، فالملف فيه الكثير من الغموض ولابد أن تكون هناك تراخيص رسمية صدرت لتنفيذ أعمال الدفان القائم حاليا في ظل عدم موافقة المجلس البلدي، أي مخالفة قانون البلديات رقم (35) للعام 2002».

وطرح الدوسري عدة تساؤلات شدد على أن تبحثها لجنة المرافق، أهمها ما إذا كانت الأرض التي تجري أعمال الدفان والردم فيها متعارضة مع المشروع الإسكاني الذي أمر به جلالة الملك في العام 2004 للأهالي في المنطقة أم لا، وكيفية تحويل ملكية الأرض للاستثمار من دون أدنى معلومات للجهات ذات العلاقة.

وكانت وزارة شئون البلديات والزراعة أكدت أنها أصدرت الموافقة التخطيطية لدفان المشروع بما يتفق مع الأنظمة والقوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن والمخطط الهيكلي.

وفي تفاصيل نشرت عن المشروع، فإن شركة بحرينية للتطوير العقاري هي المعنية بإطلاق المشروع بكلفة مليار دولار (367 مليون دينار)، وهو يقع شمال غرب قلعة البحرين، ويمتد على مساحة مليوني متر مربع من الأرض المدفونة.

وقد قامت مجموعة قابضة مالكة للمشروع باختيار شركة لتباشر إدارة الدفن والتشييد، كما قامت الشركة أيضا بتعيين شركة لتكون مديرا للمشروع.

الستري: الوفاق ترفض مايجري

من جانبه هاجم النائب عن كتلة «الوفاق» السيد حيدر الستري الحكومة بشدة نتيجة ما أسماه «صمتها عما يسمى استثمارات تتم بصورة غير شرعية وغير قانونية»، معتبرا أنه لا قبول بمشروع نورانا بمحاذاة القرى.

واعتبر الستري أن «الدولة التي لا تراعي رغبات مواطنيها وآراءهم لا يمكن اعتبارها دولة ديمقراطية (...) لأن الديمقراطيات العريقة هي التي تقيم وزنا حقيقيا لأبناء البلد ولا تخالفهم في توجهاتهم لكون (الشعب مصدر السلطات جميعا) بحسب ما ينص الدستور».

وشدد على أن «أي مشروع استثماري في وسط أو بمحاذاة المناطق وبين ظهراني أهالي القرى على رغم خصوصيتها هي مشاريع (اقتحامية) يريد أصحابها اغتيال الاستقرار والدعة التي تتمتع بها تلك المناطق والقرى».

وتساءل: «ماذا يتوقع أصحاب هذا النوع من الاستثمار الذين يحاولون إيجاده فوق أنقاض حقوق الأهالي ويصادر مكتسباتهم في المشاريع الإسكانية وغيرها؟ وهل يتوقعون أن يفتح الأهالي وأصحاب الحق لهم الأحضان ويستقبلونهم بالزهور، أم يتوقعون أن ينسى الناس يوما حقهم الذي أخذ غصبا؟ وهل سيتقبل الأهالي لزبائن ورواد تلك المشاريع المغتصبة بالعبور وسط قراهم للذهاب لتلك المشاريع والعودة منها؟».

وقال إن «كل صاحب حق لا يمكن لأحد إسكاته عن المطالبة بحقه، والأهالي أصحاب حق، لذلك فإن الدولة وموقفها الصامت في مشروع نورانا والمخالفات الصريحة للقانون والدستور، يعتبر ضوءا أخضر لكل العابثين بممتلكات وثروات هذا الوطن بالمضي في مشاريعهم التخريبية».

وشددا على حاجة مجلس النواب إلى توافق وموقف موحد لاستصدار قانون يمنع انتقال الملكية العامة إلى الخاصة إلا بموافقة مجلس النواب.

ورأى الستري أن «الحاجة إلى هذا القانون باتت أكثر من ملحة، نتيجة ما تعانيه سواحل المملكة ومناطقها وأراضيها من التعدي من قبل المتنفذين، الأمر الذي يعرض ثروات ومخزون الأراضي في البلد للضياع والذهاب إلى جيوب المتنفذين، لتستمر بعد ذلك وزارة الإسكان تتغنى بنقص الأراضي وقلتها»